أكد ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا والمنظمات الدولية بجنيف السفير أبي بشرايا البشير، أن تأخير المجتمع الدولي في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، يعرّض أمن واستقرار المنطقة لتحدّيات خطيرة.
أبي بشرايا البشير وفي مداخلة له خلال ندوة دولية بجنيف، أبرز أن تأخر المجتمع الدولي في تصفية الاستعمار من الإقليم الصحراوي المحتل كان له حتى الآن انعكاساته السلبية الكثيرة، بداية بعرقلة قيام “اتحاد المغرب العربي” الذي يعد رهانا استراتيجيا بالنسبة لشعوب المنطقة، وتعريض أمن واستقرار الاقليم لمخاطر كبيرة.
وعلى المستوى الصحراوي، كان لتأخر تنفيذ عملية إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، حسب أبي بشرايا البشير، جملة من النتائج : قتلى ومختفون، ومعتقلون وقصص يندى لها الجبين في السعي المغربي للقضاء على الشعب الصحراوي عبر مخططات ممنهجة في الإبادة والتمييز العنصري. ولعل وجود شعب وعائلات مقسمة: قسم يعاني القمع والتفقير تحت الاحتلال، وقسم آخر في اللجوء، هو أكبر صورة عاكسة للمأساة الصحراوية على مدار الـ 50 سنة.
وعلى المستوى الأفريقي: منذ ثمانينيات القرن الماضي وجدت منظمة الوحدة الافريقية، لاحقا الاتحاد الإفريقي، نفسها على محك إصرار المغرب على خلق الأزمات والقفز على قرارات الاتحاد وميثاقه مما أفضى إلى انتاج صور بائسة آخرها لجوء الدبلوماسيين المغاربة الى العنف والبلطجة لانتزاع يافطة الجمهورية الصحراوية عنوة في طوكيو في أوت 2024، وإخفاء العلم في اجتماع مالابو الشهر الماضي.
 أما على المستوى الأوروبي، فأكد الدبلوماسي الصحراوي أن استمرار النزاع ساهم في تعطيل مبادرات الشراكة بين ضفتي المتوسط، وسمم علاقات دول المنطقة بأوروبا وقاد الرباط الى اللجوء لكل أشكال الابتزاز للتأثير على موقف الاتحاد من القضية الصحراوية.
ومن الناحية الرمزية، فالاتحاد الأوروبي من خلال التفافه مرات عديدة على أحكام العدالة، يقدم صورة سيئة عن منظمة “لا تحترم سيادة القانون” ومستعدة لخرقه من أجل مساعدة المغرب وتمويل احتلاله العسكري.وعلى مستوى الأمم المتحدة، أشار أبي بشرايا البشير إلى أن التكلفة كبيرة على صدقيتها وقدرتها على فرض قراراتها ومقتضيات ميثاقها. فبالرغم من طبيعة النزاع الصحراوي ووضع الإقليم قانونيا والقرارات والاتفاقات حول مراحل خارطة طريق التسوية التي تم إنجازها بنسبة 80%، إلا أن الاستفتاء لم ينظم بعد. وحتى في قضايا يفترض أن لا تكون موضوع خلاف، كمراقبة حقوق الانسان وحماية المدنيين، مازال الفيتو المغربي هو سيد الموقف. وبدلا من أن يفرض مجلس الأمن إنجاز الـ 20% المتبقية من مهمة المينورسو، تتجه بعض الدول الدائمة العضوية الى السقوط في الفخ المغربي الرامي إلى ربح المزيد من الوقت في الترويج لأطروحته الاستعمارية. أطروحة لن تشكل أي قاعدة للحل بسبب تعارضها الجوهري مع حق الشعب في تقرير المصير وتحديد الوضع النهائي للإقليم.
وعلى مستوى المغرب، يقول أبي بشرايا البشير، أن الشعب المغربي دفع هو الآخر أثمانا باهظة لاستمرار النزاع الصحراوي، فالخيار التوسعي الذي اختاره المغرب سنة 1975 وما رافقه من اعتقال وتنكيل وتكميم لأفواه المغاربة قد أنتج سردية تسلطية، أصبحت، مع مرور الوقت، الحبل السري الذي تتغذى منه الطبيعة القمعية للنظام.
لقد تم استخدام القضية الصحراوية في المغرب كأولوية لتبرير الاستمرار في إحكام القبضة الحديدية لخنق الحريات والضرب بيد من حديد على من يخرج عن السردية الرسمية، بما في ذلك كبار الصحفيين والنشطاء.
كما سجّل أبي بشرايا أن الفاتورة الاقتصادية للحرب كانت باهظة بالنسبة للمغرب.