وجهت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك «الأمان» نداء إلى النخبة والخبراء والباحثين الجامعيين تطلب منهم تقديم الدعم العلمي لها، من خلال تكثيف الدراسات والأبحاث العلمية والميدانية في المجالات التي تتعلق بحماية المستهلك.
قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك «الأمان» حسان منور في تصريح لـ «الشعب» أن جمعية «الأمان» التي تعمل منذ تأسيسها على حماية المستهلك وترقية مجتمع أكثر أمنا ووعيا ومسؤولية، تدعو اليوم النخبة من الجامعيين الباحثين والخبراء، للمساهمة طوعا من خلال إنجاز دراسات موضوعاتية، إضافة إلى إعداد مذكرات واقتراحات عملية ومرافقة السلطات العمومية بالعلم والخبرة في معالجة الإشكالات الوطنية.
«وقد رتبنا في جمعية الأمان» -يضيف رئيسها-»المحاور التي قد تتناولها الدراسات وذلك وفق خبرتنا الطويلة في الميدان وإلمامنا بالمشاكل والمواضيع التي تهم صحة وسلامة المستهلك».
ويتعلق الأمر في المقام الأول -حسب منور-بالأمن الغذائي، الصحة العمومية، القدرة الشرائية والاستهلاك المسؤول، السلامة الصحية للغذاء (الإنتاج، التحويل، التوزيع، الرقابة، إلى جانب الصحة العمومية وأمن المواطنين.
كما تقترح الجمعية أن تتناول الدراسات مواضيع «المخاطر والتهديدات على الأمن الغذائي، التحضير لعيد الأضحى، التنظيم، الوقاية الصحية، وتنظيم السوق».
ونعتبر هذه المواضيع ضمن الأولويات الاستراتيجية العاجلة، التي يستلزم التفكير فيها بحثيا واقتراح حلول لإشكالاتها، يشير منور.
ويرى منور أن تتناول الأبحاث والدراسات، في سياق ثانوي، شروط الاستدامة، الموارد البيئة، والتنظيم، المياه الصالحة للشرب التوفر، الجودة، التسيير المستدام، وكيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.»
ومن بين المحاور الهامة الأخرى التي نحتاج إلى دراسة وتحليل «تسيير وتثمين النفايات المنزلية، الحد من التبذير بجميع أشكاله الغذائية، الطاقوية، المائية، الاقتصادية، تنظيم سوق المنتجات الفلاحية»، وتتفرع اقتراحات جمعية «الأمان» لتشمل في مرحلة أخرى، يضيف منور «الرهانات الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية، السوق الموازية: الأسباب، الآثار الاقتصادية والاجتماعية وسبل الإدماج التدريجي، التربية والتحسيس المواطناتي إلى جانب التحديات الراهنة على غرار الرقمنة والتحول الرقمي، عصرنة المرافق والخدمات العمومية، السكن والإطار المبني العمران الراحة السلامة، جودة الحياة الرفاهية، الصحة، بيئة سليمة».
وترى الجمعية أنه من الضروري، وفق ما كشف عنه رئيسها «الاهتمام ووضع دراسات علمية خاصة بالأمن والتنقل، حوادث المرور الحوادث المنزلية وحوادث العمل، النقل العمومي للمسافرين الجودة السلامة، سهولة الوصول، الطريق، حالة الشبكة، الصيانة، وهياكل السلامة، إضافة إلى الخاص حول سلامة المركبات وقطع الغيار، الجودة الموثوقية، والسوق الموازي».
وفي سياق متصل، كشف منور أن «هذه المبادرة انبثقت من إيمان أعضاء الجمعية بالدور المحوري ومسؤولية المجتمع المدني والحركة الجمعوية في مرافقة السياسات العمومية ودعمها، لاسيما والجزائر تواجه اليوم تحديات كبرى في مجالات الصحة العمومية الأمن الغذائي، التوازنات الاجتماعية الاقتصادية، والحفاظ على البيئة».
وأشار منور إلى أن جمعية «الأمان» منفتحة على إدماج محاور أخرى بناء على مقترحات الجامعيين والخبراء والعارفين، مؤكدا أنها حريصة كل الحرص على عدم البقاء على هامش التحولات الوطنية، على أن تكون قوة اقتراح وفاعلاً في تقديم الحلول الملموسة.»
