أعرب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة دمنات عن قلقه الشديد إزاء الأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان عدد من قرى إقليم أزيلال، في ظل تجاهل متواصل لمطالب اجتماعية أساسية، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية التي لم تلقَ أي تجاوب من السلطات.
أوضح فرع الجمعية، في بيان له، أن سكان قرية بني عباس عادوا مجددًا للاحتجاج، حيث نظموا مسيرة شعبية الأحد الماضي، رفعوا خلالها شعارات قوية تندّد بالإقصاء والتهميش الممنهج. وجاءت هذه المسيرة بعد تنظيم إحدى عشرة وقفة احتجاجية سابقة، كلها طالبت بتحسين الأوضاع المعيشية، وعلى رأسها توفير شروط العيش الكريم والحد من معاناة السكان مع الفقر والبُعد عن الخدمات الأساسية.
وأكد البيان أن السلطات الإقليمية لم تتفاعل إيجابيًا مع هذه المطالب، بل اختارت الرد بمقاربة أمنية صارمة بدل الجلوس إلى طاولة الحوار، وهو ما ساهم في تأجيج مشاعر الإحباط واليأس وسط السكان، خصوصًا في ظل غياب أي مؤشرات لحلول قريبة.
وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل وغير المشروط مع سكان قرية بني عباس، ومع باقي القرى المتضررة بالإقليم، داعية عامل إقليم أزيلال إلى فتح حوار جدي وشفاف ومسؤول مع ممثلي السكان والهيئات المدنية، من أجل التوصل إلى حلول ملموسة وفعّالة لقضايا مصيرية، كـالصحة، والتعليم، وفك العزلة، وتحسين وضعية المسالك الطرقية.
كما حمّلت الجمعية المسؤولية الكاملة لعامل الإقليم وللسلطة المحلية، مشيرة إلى أن الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة للمواطنين من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والتصعيد الاجتماعي، محذّرة من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإهمال، لا سيما في منطقة تعاني أصلًا من الهشاشة وقلة الموارد والبُعد عن مراكز القرار.
وأكدت الجمعية في ختام بيانها أن ما يحدث في أزيلال اليوم هو تعبير صريح عن أزمة تنموية عميقة، تستدعي تدخلًا عاجلًا من الدولة عبر حوار حقيقي، وليس عبر الحلول الأمنية المؤقتة، مشددة على أن الكرامة والعدالة الاجتماعية ليست ترفًا، بل حقوق أساسية يجب أن تُصان.
