آفاق واسعة للمشاركة في المشاريع البحثية الوطنية

 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التوظيف لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء، في خطوة هامة نحو إدماج الكفاءات الوطنية العليا في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

 القرار جاء بموجب المرسوم التنفيذي رقم 24-428 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2024، والذي يحدّد كيفيات توظيف هذه الفئة في إطار عقود عمل محدّدة المدة، مع تمكينهم من الانخراط في التدريس الجامعي والمشاركة في المشاريع البحثية الوطنية.
وبحسب ما كشفته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنّ العقود الجديدة ستكون مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يستفيد المعنيون من أجور قاعدية وتعويضات مرتبطة بالنشاط العلمي، وحُدّد الأجر القاعدي بـ 40 ألف دينار جزائري شهريا، مع منحة إضافية تصل إلى 20 ألف دينار تمنح بناء على تقييم المؤسّسة المستخدمة.
في هذا السياق، فتحت الوزارة 185 منصبا موزّعة على عشرة مراكز بحثية عبر الوطن، مع منح الأولوية للتخصّصات التي تعرف عجزا في الإطارات، خصوصا في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مع مراعاة احتياجات الجامعات في باقي التخصّصات.
أوضحت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أنّ عملية التوظيف تستند إلى معايير دقيقة نصّ عليها القرار الوزاري رقم 07 المؤرّخ في 3 فيفري 2025، وتشمل خبرة المترشّح البحثية، ومدى ملاءمة موضوع أطروحته مع المشاريع المطروحة، إضافة إلى مقابلة شفوية تجريها لجان مختصة. كما شدّدت على أنّ الترشّح يتم عبر المنصة الرقمية candidature.dgrsdt.dz ويخص مركز بحث واحد فقط، مع ضرورة إرفاق الوثائق المطلوبة مثل شهادة الدكتوراه والسيرة الذاتية ومختلف الأعمال البحثية المنجزة.
وقد أثار الإعلان ارتياحا في أوساط حاملي الدكتوراه، الذين ظلوا لسنوات دون إدماج، حيث اعتبر كثيرون أنّ هذه الخطوة تعكس اعترافا رسميا بمكانتهم الأكاديمية، وتمنحهم فرصة حقيقية للمساهمة في الارتقاء بالجامعة الجزائرية.
يأتي هذا القرار بعدما طالب حاملو شهادة الدكتوراه، بإيجاد صيغة عملية لإدماجهم في مناصب دائمة تتناسب مع سنوات تكوينهم ومؤهّلاتهم العلمية. وكانت الحكومة قد تعهّدت سابقًا بإيجاد حلّ نهائي لهذه الوضعية، قبل أن يتم اعتماد هذا المرسوم التنفيذي.
من جهته، أكّد عبد الجبار داودي، مستشار بوزارة التعليم العالي في تصريحات سابقة، أنّ الهدف من هذه الآلية هو استيعاب أكبر عدد ممكن من الكفاءات الجامعية، وتثمين مساهمتها في التكوين والبحث، وشدّد على أنّ نجاح هذه الخطوة مرتبط بمدى التزام الجميع بتطبيقها بشفافية ونجاعة.
ومن المرتقب أن تبدأ الجامعات ومراكز البحث قريبًا في نشر إعلانات التوظيف الخاصة بهذه الفئة، وسط متابعة كبيرة من حاملي شهادة الدكتوراه، الذين يرون في القرار بداية عهد جديد يفتح أمامهم أبواب العمل الأكاديمي بعد سنوات من الانتظار.
خطوة مفصلية في مسار الإصلاحات
 فتح باب التوظيف لحاملي شهادة الدكتوراه في الجزائر، يمثل خطوة مفصلية في مسار الإصلاحات التي تشهدها المنظومة الجامعية وسوق العمل معًا.
فقد أعلنت السلطات العمومية عن فتح مناصب موجّهة خصيصا لهذه الفئة العلمية، التي طالما طالبت بإدماجها بشكل أوسع في الهياكل الجامعية ومراكز البحث، وذلك استجابة لمطالب المعنيّين.
إضافة إلى هذا فإنّ القرار جاء ليعطي نفسا جديدا لحاملي شهادة الدكتوراه، الذين وجدوا أنفسهم لسنوات في حالة بطالة أو يعملون في ظروف لا تتناسب مع مستواهم العلمي والبحثي، حيث شكّل هذا الملف نقطة نقاش دائمة بين ممثلي الطلبة والباحثين من جهة، والسلطات الوصية من جهة أخرى.
عملية التوظيف ستتم عبر مراحل مضبوطة ووفق معايير تراعي حاجيات الجامعات ومراكز البحث، وكذا الأولويات الوطنية في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا، الصحة، الطاقات المتجدّدة، والعلوم الاجتماعية.
يعتبر فتح هذه المناصب مؤشّرا على توجّه جديد نحو تثمين الكفاءات الوطنية، كما أنّ هذه الخطوة تتقاطع مع رؤية الدولة في تعزيز مكانة البحث العلمي كأداة للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة.
فتح باب التوظيف لحاملي شهادة الدكتوراه، خطوة إيجابية لطمأنة هذه الفئة العلمية وإعادة الاعتبار لمسارها الطويل من الدراسة والبحث، كما تكرّس سياسة عملية قادرة على خلق ديناميكية حقيقية في الجامعة والبحث العلمي.