استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما يتعرض له العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في مجال الصحافة والتدوين من حملات تشهير، وطالبت بتدخل القضاء.
قالت الجمعية في بيان لها، إن هذه الحملات تتخذ من الكذب والافتراء مصدرا لها، ومن القذف والطعن في الذمم والأعراض أسلوبا خاصا بها، مستعملة في ذلك ما تتيحه وسائل التواصل الاجتماعي من سرعة في الانتشار، وسهولة في التأثير وتحقيق أكبر قدر من الأضرار في حق من تستهدفهم.
كما نبّهت الجمعية إلى انتشار خطاب الكراهية، والخطابات التي تسعى إلى الحط من شأن النساء من خلال نشر صور شيطانية ومبتذلة عنهن وهي الحملات التي تتصاعد، لا سيما في بعض المحطات السياسية أو الاجتماعية الهامة، أو أثناء طرح تعديلات وتغيير القوانين الخاصة بالنساء.
وأبرز ذات المصدر أنّ التشهير بالنساء، خاصة الرقمي منه، تحول إلى أداة للقتل الرمزي والمعنوي لهن، وفسح المجال أمام دعاة التعصب والتّزمّت والحجر على الرأي، لتحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى فضاء لنصب محاكم التفتيش الجديدة في حق مخالفيهم والتشنيع عليهم.
وجدّدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب احتجاجها على تغاضي الدولة ومؤسّساتها، وأساسا القضاء، عن التشهير الذي يتعرّض له هؤلاء، والذي يكون وقعه أشد وأخطر حين يتعلق بالنساء، أو حين يستخدمهن التشهير، بينما يسلّط القانون سيفه المسلول على المعارضين والمنتقدين وعائلاتهم كما هو الشأن بالنسبة لسليمان الريسوني وزوجته خلود المختاري، وغيرهما.
وطالبت الجمعية السلطات القضائية بتحمل المسؤولية في حماية النساء ضحايا التشهير، وبفتح تحقيق للوصول إلى الجناة ومحاسبتهم فيما تسببوا به لهن من أضرار نفسية جسيمة، مع دعوتها إلى العمل على إغلاق المواقع والحسابات المتورّطة في نشر محتويات التشهير.
