كفاءات في شتّى المجالات أثبتت جدارتها واستحقت الثقة

تعزّز التمثيل النسوي في الحكومة الجديدة، بعد التعديل الذي أجراه رئيس الجمهورية، أول أمس، وتحصلن على تسع حقائب وزارية من بين 38 حقيبة مقابل ست وزيرات في الحكومة السابقة، ما يترجم التطور الملحوظ لتولي المرأة الجزائرية مناصب القرار، حيث تم إعطاء فرصة لهن للمساهمة في بناء الجزائر، مستغلين في ذلك كفاءتهن ومسارهن المهني على مدار سنوات، خاصة وأن أغلبهن من بين إطارات القطاعات التي عيّـنَّ فيها، ومنهن من قطعن أشواطا طويلة في الاستوزار.
ارتفاع التمثيل النسوي للمرأة الجزائرية في المواقع الوزارية التنفيذية في التعديل الحكومي الأخير لم يكن اعتباطيا، بل يأتي في سياق قانوني وتاريخي كرّسته الجزائر على مراحل، بداية بالقانون العضوي رقم 12-03، الذي اشترط “كوطة” محددة في قوائم الترشيحات للانتخابات التشريعية والمجالس المحلية بهدف زيادة التمثيل السياسي للمرأة، حيث بموجب هذا القانون ارتفعت نسبة تواجد النساء في البرلمان إلى ما يقارب 31,6% في 2017، في حين لم تكن تتجاوز 7 أو 8٪ قبل 2012.
وعلاوة على القطاعات ذات الطابع الاجتماعي، على غرار التضامن الوطني، التربية والتعليم أو الثقافة، لأول مرة منذ الاستقلال، أوكلت مهام تسيير قطاع التجارة للمديرة العامة للضرائب لسيدة هي آمال عبد اللطيف وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
إلى ذلك، تم تعيين نسيمة أرحاب وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين، في حين جدّد الرئيس الثقة في كل من حورية مداحي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، وصورية مولوجي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وعرف التعديل الحكومي تحويرا في المناصب بين كوثر كريكو ونجيبة جيلالي، إلى جانب تجديد الثقة في  بختة سلمة منصوري كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، ما يغذّي الحضور الدبلوماسي النسوي للجزائر، وتم أيضا تعيين كريمة بكير كاتبة دولة لدى وزير المحروقات والمناجم مكلفة بالمناجم وهو قطاع استراتيجي وسيادي.
 ويترجم هذا الحضور القوي للمرأة، من خلال تعيين سبع وزيرات وكاتبتي دولة، يترجم توجه الجزائر الصريح نحو تعزيز مشاركة المرأة في صناعة القرار السياسي وتسيير شؤون الدولة، وثقة رئيس الجمهورية في قدرات العنصر النسوي الذي أثبت جدارته في إدارة العديد من المجالات، ما يجعل من هذا التعيين مكسبا سياسيا واجتماعيا.