الدفع نحو إصلاحــات هيكليــة ضروريــة لتنويـــع المداخيـل
يعكس التغيير الحكومي الأخير الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رغبة واضحة في إعطاء نفَس جديد للعمل التنفيذي، من خلال الجمع بين الاستمرارية وإدماج كفاءات جديدة قادرة على مواجهة التحديات، وهو خطوة تؤكد حرص الدولة على الإصلاح وتعزيز التنمية، بما يحقق تطلعات المواطنين ويقوي مكانة الجزائر داخليا وخارجيا.
قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور عمار سيغة، في تصريح لـ “الشعب”، إن التغيير الحكومي الأخير يعكس بوضوح رغبة صانع القرار في الجمع بين الاستمرارية وإحداث التغيير. هذا المسعى يترجم حرص الدولة على تعزيز الثقة ومواصلة الإصلاحات وفق أولويات المرحلة.
وأوضح الدكتور سيغة، أن هذه الخطوة تتماشى مع تجسيد الوعود الانتخابية الذي يستلزم ضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي، كما أنها تعكس حرص الدولة على مواصلة مسار الإصلاح وتعزيز فعالية الأداء الحكومي بما يستجيب لتطلعات المواطنين.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، الجهاز التنفيذي ينظر إليه في الجزائر باعتباره الأداة الأساسية لتجسيد البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا التعديل يكرس هذه الرؤية ويهيئ لانطلاقة جديدة، خصوصا أن المرحلة المقبلة ستكون اقتصادية بامتياز.
وأشار المتحدث، إلى أن إعادة هيكلة بعض الوزارات، على غرار وزارة الطاقة التي تم فصل بعض صلاحياتها، تعكس بوضوح البعد الاقتصادي لهذا التعديل. واعتبر أن “النكهة الاقتصادية” كانت بارزة في تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما يترجم الأولويات التي حددها الرئيس تبون، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا.
ولفت الدكتور سيغة، إلى أن رئيس الجمهورية، يولي اهتماما خاصا بملف النمو، فقد شهد التضخم تراجعا ملحوظا مؤخرا وفق الإحصائيات الرسمية، وهو ما يعكس توجها نحو التحكم في المؤشرات الاقتصادية، بالتوازي مع الدفع نحو إصلاحات هيكلية ضرورية لتنويع الاقتصاد الوطني.
كما أوضح، أن هذا التعديل الحكومي يتزامن مع التحضير لقانون المالية للسنة الجديدة، وهو ملف بالغ الحساسية والدقة، لاسيما في ظل الالتزامات الدستورية والمواعيد المحددة لعرضه ومناقشته في البرلمان، ما يجعل من هذا التعديل فرصة لتعزيز التنسيق بين الجهاز التنفيذي والمؤسسة التشريعية لضمان نجاعة الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة.
في السياق نفسه، أكد سيغة أن “الحكومة الجديدة جاءت لتجسد إرادة واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع إعطاء أولوية للإصلاحات العميقة التي ينتظرها المواطنون”، معتبرا أن هذه الإصلاحات تعكس رؤية مستقبلية تهدف إلى بناء دولة أكثر تطورا وازدهارا.
وعن الوجوه الجديدة التي التحقت بالتشكيلة الوزارية، قال الدكتور سيغة إنها “مبعث أمل”، موضحا أن عددا من الوزراء الجدد ينتمون إلى النخبة الأكاديمية، ومن بينهم أساتذة في العلوم السياسية والإعلام والتربية، وأكد أن هذه التركيبة الجديدة من شأنها أن تضفي نفسا جديدا على الجهاز التنفيذي. هذا التوجه يعكس حرص الدولة على الاستفادة من الكفاءات العلمية والخبرات الأكاديمية في صياغة السياسات العمومية وتنفيذ البرامج التنموية.
واستطرد الدكتور عمار سيغة بالقول: “إن التعديل الحكومي الجديد ليس مجرد تغيير في الأسماء، بل هو خطوة استراتيجية تترجم إرادة سياسية واضحة في تجديد الجهاز التنفيذي وتكييفه مع متطلبات المرحلة المقبلة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي”.
