تطويـــر الأداء الإداري ومواكبــة التحديـات المستجــدّة

 المفتشيــة العامــة لمصالـح الدولـة والجماعــات المحلية..آليــة جديـدة للمتابعة والمراقبــة

 أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الأحد، تعديلاً حكوميًا، شمل عشرة وافدين جدد إلى الوزارة الأولى، واستحداث محافظ جديدة على رأسها المفتشية العامة لمصالح الدولة، فيما تمّ إدماج بعض الوزارات مثل دمج وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع وزارة النقل.

 جاء التغيير الحكومي الجديد، استكمالاً لمسار التقويم والإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، الذي انتهجته الجزائر منذ سنة 2020، وأدّى لتحقيق انتعاشة اقتصادية غير مسبوقة في البلاد، مسّت قطاعات الفلاحة، والصناعة بكل فروعها، والسياحة، والمناجم، والطاقتين التقليدية والنظيفة، والصّحة، والتربية والتعليم العالي وغيرها من المجالات.
ومن أبرز الوزراء المستمرين من الحكومة السابقة، يوجد إبراهيم مراد، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وجرى تعيينه كوزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، وكذلك سعيد سعيود المُنصّب على رأس وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
يأتي تعيين سعيد سعيود وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والنقل، نظرًا لسجلّه الحافل في تجاوز الأزمات والتعامل الصارم مع الملفات ذات الطابع الحيوي، وعلى رأسها قطاع النقل سابقًا.
كما يُعدّ سعيود من الكفاءات البارزة التي لعبت دورًا مهمًا، خلال السنوات الماضية في ضبط إيقاع قطاع النقل بأنماطه الثلاث البحرية والجوية والبرية، ويُعوّل عليه كثيرًا في المرحلة المقبلة لتعزيز الرّقابة على الأسواق الوطنية وحماية مسارات التوزيع والتسويق، والتصدي لكافة أشكال الجرائم الاقتصادية خاصة المضاربة والاحتكار، التي تمسّ معيشة وحياة المواطن، في ظل الظروف الجيو-اقتصادية العالمية المعقّدة التي تتطلّب رقابة صارمة واستجابة داخلية سريعة للأزمات الفجائية والمفتعلة.
تعيين سعيد سعيود على رأس وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل المدمجة، جاء لضخّ دماء جديدة على مستوى هاته الهيئة الحيوية والسيادية، وتنتظره تحديات على غرار مواصلة جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها، والاستجابة لانشغالات المواطنين في كل ولايات الوطن الثماني والخمسين، والحفاظ على الأمن وتثبيت هيبة الدولة والقانون، ومراقبة الأسعار على نطاق أوسع، وكبح المضاربين بالسلع والخدمات، وحلّ الأزمة المرورية، وكذا تطبيق برنامج رئيس الجمهورية واستكمال مسيرة من سبقوه، وهذه هي عقيدة وزارة الداخلية منذ الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.
كما ينتظره رهان مواصلة خطة الوزارة لتطوير الأداء الإداري والأمني، ومواكبة التحديات الرّقمية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
أما إبراهيم مراد، إطار الدولة الكفؤ باعتراف الجميع، فقد عيّنه رئيس الجمهورية وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، وهذا بعد أن نجح بامتياز في تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في ظرف صعب إقليمي ودولي خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا كوفيد-19.
نجح مراد في مهامه باقتدار أثناء توليه منصب مستشار لرئيس الجمهورية مكلف بمناطق الظل، وكان سببًا في القضاء على البؤر التنموية السّوداء في الجزائر العميقة، حيث طبّق البرنامج الرّئاسي بحذافيره عبر كل ولايات الوطن، كما أدخل ديناميكية جديدة على هيئة وسيط الجمهورية المستحدثة خلال إشرافه عليها، وكان قادرًا على تجسيد مسعى حلحلة ملف الاستثمار في البلاد.
إلى ذلك، نفّذت وزارة الداخلية، خلال شغله وزيرًا لها سابقًا، برنامجًا وقائيًا استباقيًا واسع النطاق بمعية وزارة الدفاع الوطني لحماية الثروة الغابية من الحرائق، استهدف كافة ولايات الوطن، وساهم إلى حدّ كبير في حصر المعضلة، وتسجيل انخفاض محسوس في عدد حرائق الغابات في سنوات 2023 و2024 و2025، حتى صارت الجمهورية نموذجًا عالميًا يُحتذى به في التصدي لهذه الظاهرة الدولية البيئية الخطيرة.
في هذا الخصوص، أكّد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولة بجامعة محمد خيضر في ولاية بسكرة، البروفيسور نور الصباح عكنوش، أنّ الجزائر اليوم أمام هندسة جديدة للجهاز التنفيذي، نقلته من مستوى الحكومة نحو بودقة الحوكمة، وفق طبيعة المرحلة التي تمرّ بها البلاد.
وأوضح البروفيسور نور الصباح عكنوش، في تصريح خصّ به “الشّعب”، أنّ هذه المرحلة تحتاج إلى آليات فعالة في مقاربة السياسات العامة وإدارة الأزمات في إطار ممنهج ومستدام، وهو ما بيّنه التعديل الحكومي الأخير، حيث عبّر عن وجود إرادة سياسية رئاسية قوية لإعادة بناء الرؤى للمستقبل تنمويًا وبنيويًا وإستراتيجيًا، وفق معطيات الراهن ومستجداته الداخلية والخارجية.
وأبرز محدثنا، أنّ تعيين وزير داخلية جديد يعكس هذا النّهج في إعادة هيكلة القطاعات الحيوية، لجعلها أكثر فعالية في الميدان، بالنظر للتحديات الناشئة وحتميات الاستجابة لتطلّعات المجتمع وآماله، مع إنشاء مفتشية لمصالح الدولة والجماعات المحلية، وهي هيئة حساسة من حيث اسمها ودورها وأهميتها بالاستناد للشخص المسؤول عنها، ألا وهو السيد إبراهيم مراد، الذي يعد بخبرته نموذجًا حيًا لرجل الدولة الأصيل والكفؤ، خاصة وأنّ اختياره في موقع مفصلي في الحكومة هو تزكية لجهوده النوعية في النهوض بالأداء الحكومي بصفة عامة طيلة سنوات خدمة الوطن والمواطن.