تسعى مديرية البيئة لولاية وهران إلى لعب دور محوري في تعزيز الوعي البيئي، من خلال إطلاق حملات تحسيسية مكثفة، تهدف إلى توجيه الأنظار نحو أهمية الالتزام بالقوانين البيئية، وتسليط الضوء على الجانب الردعي كوسيلة للحدّ من التجاوزات والممارسات الضارة بالبيئة.
تندرج الحملات، ضمن جهود تفعيل القانون الجديد المتعلّق بتسيير النفايات، والذي يتضمن إجراءات ردعية صارمة للحدّ من هذه الظواهر، وفقا لما صرّحت به رئيسة مصلحة التحسيس والإعلام والتربية البيئية بمديرية البيئية لوهران، منصوري عائشة.
وأوضحت منصوري في تصريح لـ»الشعب» أن «الحملات التحسيسية، تُعد أداة فعالة لنشر الثقافة البيئية، خاصة بعد تعديل القانون رقم 01-09 واستبداله بالقانون رقم 25-61، الذي جاء ليعزز الردع القانوني».
وأضافت أن «القانون الجديد، يتضمن مواد صارمة، من المادة 55 إلى 66، تنصّ على عقوبات تشمل السجن والغرامات المالية بحق المخالفين، خصوصا أولئك الذين يرمون النفايات خارج الأوقات المحددة أو في أماكن غير مخصصة لها، فضلا عن التصرفات غير المسؤولة التي تُلحق ضررا بالبيئة وتُعيق جهود الحفاظ عليها».
وأكدت المسؤولة، أن «مصالح المديرية نفذت سلسلة من العمليات الميدانية المكثفة خلال موسم الاصطياف لسنة 2025، أبرزها دعم البلديات الساحلية بما يقارب 2200 حاوية نفايات بسعات تتراوح بين 240 و770 لترا، استفادت منها بلدية وهران بشكل خاص».
ورغم هذا التدعيم، شدّدت منصوري أن «العدد يبقى غير كافٍ بالنظر إلى الكثافة السكانية التي تتجاوز مليوني نسمة، فضلا عن استقبال الولاية لأكثر من 12 مليون سائح خلال الموسم ذاته، ما يضاعف الضغط على البنية التحتية البيئية».
وفي إطار الحملة الوطنية لتنظيف الشواطئ من الطحالب والنفايات، كشفت المتحدثة عن «تنظيم حملات تنظيف واسعة النطاق، بالتنسيق مع جمعيات بيئية وفعاليات المجتمع المدني، حيث اختُتمت هذه المبادرات بشاطئ الكثبان، في مشهد يعكس تضافر الجهود لحماية الفضاءات الساحلية».
الفرز العشوائي للنفايات انعكاس سلبي على البيئة
من جهة أخرى، نبّهت منصوري إلى «ظاهرة سرقة الحاويات وعمليات الفرز العشوائي للنفايات، لما لها من تأثيرات سلبية على نظام التسيير البيئي»، مشيرة إلى أن بعض «المواد تُسترجع بطرق غير منظمة داخل ورشات غير مرخّصة، بينما يتم التخلص من الباقي بشكل غير مدروس، ما يُعيق جهود المعالجة المستدامة ويُربك مسار إعادة التدوير الفعّال».
وفي هذا السياق، ذكّرت «بصدور مرسوم تنفيذي سنة 2024، يهدف إلى تنظيم نشاط المستثمرين في مجال جمع واسترجاع النفايات، ويحدّد شروط منح التراخيص والمواد المسموح باسترجاعها، في خطوة نحو تقنين هذا القطاع الحيوي».
وأكدت على «ضرورة تعزيز الحملات التحسيسية، لا سيما تلك التي تهدف إلى تعريف المواطنين بمضامين القانون البيئي الجديد»، معتبرة أن هذا «المسعى يمثل حجر الأساس في حماية البيئة والصحة العامة بولاية وهران».
كما شدّدت على «أهمية إشراك المواطن في هذه الديناميكية البيئية، ليكون عنصر فاعلا في الحل بدلا من أن يكون جزءا من المشكلة»، مؤكدة أن «تحقيق بيئة نظيفة ينطلق من وعي جماعي، ومن تطبيق صارم للقانون على الجميع دون استثناء».
جدير بالذكر أن والي ولاية وهران، سمير شيباني، قد شدّد خلال اجتماعه الأخير مع المجلس التنفيذي على ضرورة تكثيف جهود النظافة العامة، مؤكدا أن هذا الملف الحيوي لم يعد يحتمل التسويف أو المعالجة الموسمية، بل يتطلّب تدخلا يوميا ومتابعة دقيقة من جميع الجهات المعنية.
