محاولة لتضليل الرأي العام المالي بغرض إبعاده عن قضاياه الجوهرية
واصلت الأحزاب السياسية، إدانة خطوة الطغمة الانقلابية في مالي، برفع دعوى قضائية ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، واصفة إياها بالسلوك «الأرعن» والانزلاق «الخطير»، معتبرة ما قامت به تضليل للرأي العام المالي بغرض إبعاده عن قضاياه الجوهرية.
عبر حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، عن تنديده واستنكاره لمخططات التآمر المفضوحة، للزمرة الانقلابية في باماكو، وقال إن ما تقوم به «محاولة يائسة للمساس بسمعة الجزائر، كدولة سلام لا تعادي ولا تعتدي على أحد».
جاء ذلك في بيان للحزب العتيد، أبدى فيه موقفه من الدعوى التي رفعها الانقلابيون في مالي ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، بشأن حادثة إسقاط طائرة مسيرة عبرت الأجواء الجزائرية في مسار مريب.
وأكد الأفلان أن إقدام السلطة المسيطرة على الحكم في باماكو على رفع الدعوى القضائية «سلوك أرعن، يؤكد الرغبة الواضحة في التصعيد، ويندرج ضمن سياق المحاولات المستمرة للإساءة إلى الجزائر، ومحاولة جرها إلى سيناريوهات خطيرة لا تخرج عن هدف محاصرة بلادنا واستهداف أمنها واستقرارها».
ووصف الحزب، الخطوة بـ «الاستفزازية» وتدخل ضمن تنفيذ أجندات تهدد استقرار المنطقة، وتضرب في الصميم الإرادة الجادة لدول القارة الإفريقية في إقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل». واستنتج الأفلان أن «التصعيد الخطير» الذي تعتمده الطغمة الحاكمة في مالي «يكشف ممارسات مفضوحة ترمي إلى تضليل الرأي العام المالي وإبعاده عن القضايا الجوهرية التي تمس مستقبل البلد الشقيق، الذي ظل يحظى بدعم الجزائر ومساعدتها له في كل الظروف».
وأمام هذه التطورات المتسارعة، بحسب حزب جبهة التحرير الوطني، فإنه يدين بشدة هذه الخطوة غير المسؤولة، لما تمثله من انزلاق خطير يهدف إلى تصدير الأزمات الداخلية والتملص من المسؤوليات التاريخية تجاه الشعب المالي.
وجدد الحزب دعمه المطلق للموقف السيادي للدولة الجزائرية المتعلق بحماية أمنها وشعبها، وأعرب عن رفضه التام لأي محاولة غير محسوبة العواقب لخرق «سيادتنا أو الاعتداء على أرضنا وحدودنا أو محاولة المس بمكانة الجزائر كدولة محورية، تحظى باحترام دول العالم، وتحرص على بناء علاقات تقوم على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».
كما جدد إشادته بكفاءة ويقظة القوات الجوية في حماية المجال الجوي السيادي، حيث أظهر «بواسل الجيش الوطني الشعبي مستوى عال من اليقظة والجاهزية التامة في التصدي لأي خطر يهدد الجزائر وصون مصالحها وحماية أراضيها».
وشدد الحزب على أحقية الجزائر في الدفاع عن سيادتها الوطنية التي انتزعتها عبر تضحيات ملايين الشهداء، «فهي وفية لمبادئها الموروثة عن الثورة التحريرية والمتمثلة في رفض أي مساس بحرمة حدودها أو أي تدخل خارجي وستظل بالمرصاد لكل من يحاول زعزعة استقرارها والمساس بوحدتها وسلامة ترابها».
ودعا الأفلان إلى حشد جهد كل القوى الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية لتعزيز تلاحم الشعب مع الجيش الوطني الشعبي وإسناد مؤسسات الدولة «وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون».
وقبل حزب جبهة التحرير الوطني، كانت حركة البناء الوطني، قد أدانت الدعوى القضائية التي قدمتها الطغمة الانقلابية في مالي ضد الجزائر، أمام محكمة العدل الدولية واعتبرت الخطوة «طعنا للأخوة الإفريقية في الظهر وخروجا عن قواعد حسن الجوار لصالح أجندات تهدد وحدة القارة الإفريقية واستقرار المنطقة».
وبعد أن وصفت الخطوة بالانزلاق الخطير، عبرت البناء الوطني عن رفضها القاطع محاولات الزج بالجزائر في صراعات مفتعلة تتنافى مع حقيقة الموقف الجزائري الثابت تجاه دعم الحوار والحوار السلمي في مالي.
ودعت الانقلابيين في مالي إلى الكف عن توتير علاقات الشعب المالي مع الجزائر والتي كانت ولا تزال تسعى إلى الحفاظ على أمن وسيادة المنطقة واستقرار المحيط الإقليمي في إطار الاحترام المتبادل وحسن الجوار.
