تمّ التوقيع بولاية سكيكدة، على اتفاقية إطار هامة بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين والفرع الولائي للتشغيل، تهدف إلى دعم قابلية تشغيل فئة طالبي العمل غير المؤهلين، وتطوير مسارات التكوين المهني، وذلك بما يتلاءم مع حاجيات المحيط الاقتصادي في ظل ّالتحولات التقنية المتسارعة التي تشهدها الجزائر والعالم، حيث أصبح التكوين المهني ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير اليد العاملة المؤهلة، القادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة.

أشرف على توقيع الاتفاقية نجيب لوط، مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية سكيكدة، خلال مراسم نظمت على هامش انطلاق الدورة التكوينية للفوج العاشر من خريجي القطاع حاملي المشاريع في مجال المقاولاتية، وذلك على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الزراعة “العامري بوجمعة”..
وترمي هذه الاتفاقية إلى وضع إطار تنظيمي وتنسيقي دائم للتعاون المشترك بين القطاعين، بغرض ترقية قابلية تشغيل طالبي العمل، لاسيما غير المؤهلين مهنيا، والمستفيدين من منحة البطالة، من خلال إدماجهم في مسارات تكوين تأهيلي، تسمح لهم باكتساب كفاءات تطبيقية مرتبطة بالنشاطات الاقتصادية ذات الأولوية على مستوى الولاية.
كما تشمل الاتفاقية مرافقة خريجي مؤسسات التكوين المهني، وتقييم نتائج إدماجهم في سوق الشغل عبر تقارير دورية، بما يضمن توازناً فعلياً بين مخرجات التكوين والاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الاقتصادية.
ويلتزم الطرفان، مديرية التكوين والتعليم المهنيين والفرع الولائي للتشغيل، بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لضمان تكفل فعّال بالشباب طالبي العمل، وتوجيههم نحو التخصصات المطلوبة، مع تبادل دوري للمعلومات والبيانات المتعلقة بسوق الشغل والتخصصات المتاحة.
وتتضمن آليات التنفيذ ورشات تقنية للبحث عن العمل لفائدة المقبلين على التخرّج، وتحفيز التفكير المقاولاتي، إلى جانب برامج تكوين قصيرة المدى موجهة للبطالين الذين تتوفر لديهم المهارات المطلوبة، أو أولئك الذين يفتقرون لأي تأهيل مهني.
ومن جهتها، تتعهد مديرية التكوين والتعليم المهنيين بضمان دورات تكوين تأهيلي أولي تمتد من شهر إلى ستة أشهر، لفائدة طالبي العمل الذين لا يملكون أي تأهيل سابق، بالإضافة إلى تكوينات قصيرة المدى (10 إلى 20 يوماً) للمترشحين الذين يمتلكون خبرة مهنية، بعد إخضاعهم لتقييم من قبل مختصين وأساتذة، وسيتم منح شهادات تأهيل مهني للمترشحين الذين يُتمّون التكوين أو يجتازون بنجاح امتحانات تقييم الكفاءات.
وأبرمت هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد تلقائيا، إلا في حال طلب أحد الطرفين فسخها مع إشعار كتابي للطرف الآخر، ومن المنتظر أن تحدث هذه المبادرة ديناميكية جديدة في سوق الشغل المحلي، من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري غير المؤهل، وتوفير فرص عمل حقيقية تدعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، في ظل رؤية استراتيجية واضحة تؤمن بالتكوين كقاطرة للتنمية.