خرج سكان منطقة “بوعروس” بإقليم تاونات في مسيرة على الأقدام نحو مقر الولاية بفاس، احتجاجا على التهميش والعطش، وهي المسيرة التي اعترضتها القوات العمومية لمنعها من إكمال الطريق نحو وجهتها، قبل أن يصر المتظاهرون على إكمال المسيرة عبر هضاب المنطقة.
سعى المواطنون المحتجون إلى نقل همومهم لوالي الولاية، بعدما فقدوا الثقة في المسؤولين المحليين والإقليميين.
وقال السكان إنّهم يعانون من التهميش، في وقت يقابل فيه المسؤولون مطالبهم بالوعود الكاذبة والتسويف، حيث لم تسفر جلسات الحوار عن تحقيق أي مطلب من المطالب الاجتماعية على أرض الواقع.
وتصدّرت لافتة مطلبية المسيرة، إذ رفع عشرات المحتجين مطالب توفير الماء الصالح للشرب، ورفع التهميش، وتعبيد الطريق، وتوفير ثانوية لأبناء المنطقة، إلى جانب توفير الحق في الصحة.
وأكّد المحتجّون الذين استنكروا التدخل بالقوة لمنعهم من إكمال الطريق، أنهم يعانون منذ سنوات من العطش، ومن كل مظاهر التهميش، وأن وضعهم لم يعد يطاق، وهو ما دفعهم لاتخاذ قرار السير لأزيد من 60 كيلومترا ولساعات طوال من أجل إسماع صوتهم للوالي.
وعادت السلطات العمومية لمحاصرة المسيرة وسد الطريق في وجهها بالقوة، ما خلّف إصابات وثورة غضب عارمة.

تعنيف المتضامنين مع غزّة في مكناس

  في السياق، تعرّض المواطنون الذين خرجوا للاحتجاج تضامنا مع غزة بمدينة مكناس، للتعنيف من طرف القوات العمومية المخزنية التي منعت مسيرتهم، وهو ما خلّف إدانة واستنكارا واسعين.
وتعاملت القوات العمومية مع المتضامنين بالعنف لمنعهم من تنظيم المسيرة التي أعلن أعنها فرع الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وهو ما خلّف إصابات تطلبت نقل العديد منهم للمستشفى، وسط استهجان واستنكار في صفوف المحتجين والنشطاء الحقوقيين.
وقال فرع الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالمدينة، إن المواطنين الذين حجوا إلى ساحة الهديم للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للإبادة الجماعية والتطبيع، فوجئوا بإنزال أمني كثيف سرعان ما تحوّل إلى قمع مباشر.

رفــس وضـرب بالهــراوات

 وأكّد فرع الجبهة بمكناس في بيان تنديدي أن المشاركين (رجالا ونساء وأطفالا) تعرضوا للدفع والرفس والضرب بالهراوات، ما تسبب في جروح بالغة وكسور، نقل على إثرها العشرات من المصابين إلى المستشفى، إضافة إلى مصادرة هواتف بعض المشاركين، من بينها هاتف منسق الجبهة بمكناس. كما تمّت مطاردة المسيرة السلمية في مختلف الشوارع، وحجز رايات فلسطين وشارات التضامن ومكبرات الصوت وباقي المعدات.
وأدان مناهضو التطبيع هذا القمع الممنهج والتدخل العنيف الذي طال شكلاً احتجاجياً سلمياً مشروعا، وما رافقه من اعتداءات جسدية، وترهيب المواطنين، ومصادرة الهواتف والرايات والمعدات، مجددين التعبير عن التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان ومطالبين بالقطع النهائي مع الكيان الصهيوني عبر إسقاط اتفاقية التطبيع ومنع رسو سفن الإبادة في الموانئ المغربية

الشّارع تحوّل إلى مسرح للتّرهيب

 هذا، وأدان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ما تشهده مدن مغربية عديدة، مثل أكادير والصويرة ومكناس وتزنيت وتاونات وأولاد تايمة…، من منع وقمع للاحتجاجات السلمية للمواطنين، وعدم احترام حقهم الدستوري في التعبير والاحتجاج.
وقال الحزب في بيان لمكتبه السياسي، إن المواطنين خرجوا للتعبير عن مطالب اجتماعية مشروعة، بسبب الخصاص والتردي التي تعرفه العديد من الخدمات الاجتماعية والمرافق العمومية، وفي مقدمتها قطاع الصحة والتعليم بشكل خاص.
وعبّر الحزب عن تضامنه مع المعتقلين، وأدان كل أشكال القمع والتضييق في حق المحتجين، مؤكدا أن الحق في التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، ولا يجوز تحويل الشوارع إلى مسرح للعنف والترهيب.