مكسب مهم للأسرة القانونية والقضائيـة الموسّعة 

أسرة المحضرين..العون الأصيل لإرساء دولة القانون وصيانة الحقوق والحريات

أبرز وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أمس الأربعاء، أن احتضان الجزائر لأشغال اللقاءات الأفرو-أوروبية السابعة للمحضرين القضائيين، هو تأكيد لحضورها ومكانتها الدولية الكاملة، على كافة الأصعدة.
في كلمة له في افتتاح أشغال اللقاءات الأفرو-أوروبية للمحضرين القضائيين، المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أكد بوجمعة على أنه “ليس من المصادفة أن تحتفي الجزائر بهذا الحدث الهام، وهي من تواصل حضورها الافريقي المشهود وتبسط مكانتها الدولية الكاملة في كافة الميادين والأصعدة”.
واعتبر وزير العدل أن هذا الحدث الذي تستضيفه الجزائر “عن اقتدار جازم” والذي يتميز بحضور نخبوي، يعد “مكسبا مهما للأسرة القانونية والقضائية الموسعة، في بعديها الإقليمي والدولي”.
واستدل في ذلك بمشاركة 180 وافدا من 33 دولة من قارات افريقيا، أوروبا، أمريكا وآسيا، في هذه الفعالية التي تمثل أكبر لقاء مهني بعد المؤتمر العالمي للمحضرين القضائيين.وعن الهدف من وراء هذه اللقاءات، أشار بوجمعة إلى أنها ترمي إلى “تطوير سبل الممارسات المهنية للمحضرين القضائيين للدول المشاركة، من أجل تبادل الخبرات والتجارب وتطوير المدارك نحو الأفضل لمنتسبي المهنة”، ما من شأنه “تحسين الخدمة العمومية المنوطة بهم”، وفق “رؤية واضحة ومنهجية تتماشى والتحولات الجديدة في عالم اليوم”.وتوجه، بالمناسبة، إلى أسرة المحضرين القضائيين، الذين وصفهم بـ “العون الأصيل لإرساء دولة القانون وصيانة الحقوق والحريات وضمان الالتزامات وإنفاذها”.ولفت، في هذا الصدد، إلى أن مهام هذه الفئة لا تنحصر في مجالاتها التقليدية فحسب، بل تتعداها إلى حماية الحقوق الفردية والجماعية والمساهمة في تأمين المعاملات، علاوة على تفادي النزاعات المستقبلية، بما يضمن “عدالة استباقية ووقائية، تسهم بدورها في تحقيق نوعية تنموية، لتصبح شريكا قضائيا ومعاضدا اقتصاديا واستثماريا نحو البناء والتطوير”.
وفي سياق ذي صلة، توقف الوزير عند حصول الجزائر، شهر ماي 2024، على العضوية بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، والتي جاءت “عن جدارة واستحقاق”، معرجا على اجتماع المكتب في الجزائر، أمس، من أجل “رسم واستشراف آفاق السياسة المهنية على المستوى الدولي”.
وفي معرض كلمته، استعرض بوجمعة واقع مهنة المحضر القضائي في الجزائر، معتبرا أنها “مفصلية ومحرك أساسي في النظام القانوني والقضائي الجزائري، الذي جعل منها مهنة تتميز بالتطور والإجادة المتواصلة، لتلبية احتياجات المجتمع وطنيا أو دوليا وبشكل فضل”.وبعد أن لفت إلى دور المحضر القضائي في قطاع العدالة “لا ينحصر في كونه مبلغا أو منفذا أمينا للقرارات القضائية، بل يتعداه إلى كونه فاعلا قانونيا هاما في مراحل متعددة من النزاع”، سلط السيد بوجمعة الضوء على مساهمة المحضر القضائي في “تحقيق الأمن الاجتماعي، وكذا حماية الحقوق الفردية والجماعية”، علاوة على “تعزيز الثقة بين المواطن والجهات القضائية”.
وتابع الوزير بأن المحضر القضائي يعد” شريكا موثوقا للمتعاملين الاقتصاديين، في ظل التحولات الاقتصادية والرقمية، من خلال تأمين المعاملات التجارية وضمان تنفيذ العقود والاتفاقيات وتقديم خدمات قانونية دقيقة وفعالة”، إلى جانب “تفعيل الوساطة المهنية التجارية التي تتيح حل النزاعات التجارية بطريقة ودية، بعيدا عن التعقيدات القضائية”.وقال في هذا الشأن: “هذه المقاربة المعتمدة تأتي مع مستحدثات صدور قانون الإجراءات الجزائية في حلته الجديدة” والذي تضمن قواعد جديدة كبديل للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية، تتعلق بإرجاء المتابعة في بعض الجرائم المرتبطة بنشاطها الاقتصادي، من خلال تسوية مالية ودية تكفل الموازنة بين تسديد المستحقات المالية التي تقع على عاتقها وبين ضمان مواصلة مزاولة نشاطها الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أنه هذا التوجه “كرّسه برنامج رئيس الجمهورية”.
وإضافة إلى ما سبق ذكره، يعد المحضر القضائي منخرطا في التزامات الدولة المعلن عنها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة ظاهرتي تبييض الأموال والتمويل غير الشرعي للإرهاب، مثلما ذكر به الوزير.ولمواجهة التحديات التي ترتبط بمسار المهنة، دعا بوجمعة المحضرين القضائيين إلى “التحلي بالجاهزية المطلوبة من خلال المواظبة على التكوين القانوني والعلمي والتأهيل العملي، والانخراط في ورقة الطريق التي كرسها المشرع الجزائري في نصوصه الجديدة، بشكل فعّال”.كما شدّد، في ذات الإطار، على أهمية تقديم خدمة عمومية تعتمد على الرقمنة، خاصة في ظل توفر إمكانية التوقيع والتصديق الإلكترونيين للمحررات والسندات التي يعدها.وخلص بوجمعة إلى التأكيد على ضرورة أن تكرّس المقترحات العلمية والعملية التي ستتمخض عنها هذه اللقاءات، الممارسات الفضلى والتبادل المعرفي بين تنظيمات المهنة في القارتين، تحت لواء الاتحاد الدولي.