تواصل المنتجات الكهرومنزلية الجزائرية كسب ثقة المستهلك وتستحوذ رويدا على مساحات وفضاءات واسعة في سوق التوزيع الوطنية بفضل جودة الإنتاج والتطور الكبير الذي عرفته الوحدات الصناعية المتخصصة التي استطاعت استيعاب التكنولوجية الحديثة ودعم سلسلة الإنتاج بتجهيزات وآلات متطورة سمحت بترقية المنتوج الذي عاد لجلب العائلات التي تبحث عن مواد ذات نوعية جيدة وبالسعار تنافسية.
لقد سمحت التوجهات الاقتصادية الجديدة للسلطات العمومية بفتح مجال الاستثمار واسعا في كل القطاعات المنتجة على رأسها قطاع الصناعة، وهذا بفضل الإجراءات والتدابير المتخذة لتشجيع المستثمرين وحاملي المشاريع باقتحام ميدان الإنتاج والمساهمة في تطوير وترقية المنتجات الوطنية خاصة مع قانون الاستثمار الجديد الذي قدم كل الضمانات واليات الدعم والمرافقة من أجل المساهمة في تجسيد وإنجاح المبادرات والمشاريع المقترحة التي مست القطاعات الحساسة كالصناعات الغذائية، مواد البناء، إنتاج البلاستك، المواد الكهرومنزلية وغيرها من الأنشطة ألأخرى التي بدأت تتجسد بالمناطق الصناعية خصوصا على مستوى ولاية بومرداس التي تحولت الى قطب صناعي واعد.
ومن بين كل هذه القطاعات والأنشطة الصناعية التي ازدهرت في السنوات الأخيرة هي صناعة المواد والتجهيزات الكهرومنزلية بكل أنواعها من أجهزة التبريد والاستقبال والثلاجات الى أواني المطبخ التي اكتسحت الفضاءات التجارية المتخصصة مقابل تزايد ثقة المستهلك الجزائري في هذه المنتجات الوطنية.
وقد سمحت الوفرة الكبيرة في المواد والأجهزة الكهرومنزلية التي تغمر السوق الوطنية ومختلف الفضاءات والمحلات التجارية المتخصصة في ازدهار واشتداد المنافسة بين المنتجين والعلامات التي تساهم في هذا القطاع، ومعها أيضا تطورت أساليب الإشهار وتقنيات التسويق الكلاسيكي والالكتروني مثلما تطورت المنتجات والمواد المصنعة وكل هذا من أجل كسب ثقة المستهلك وزيادة كمية البيع والتوزيع، وهو ما انعكس إيجابا على المواطن بانخفاض الأسعار وتنوع العروض والتحفيزات المقدمة أسبوعيا.
كما كان لهذا التحول الكبير والتطور الذي عرفه نشاط صناعة المواد والأجهزة الكهرومنزلية في تنامي ظاهرة البيع بالتقسيط التي بدأت تظهر في شكل إعلانات في الكثير من المحلات والفضاءات المتخصصة الكبرى على مستوى ولاية بومرداس وغيرها من أجل كسب أكبر عدد من المستهلكين خصوصا بالنسبة للعمال والموظفين الذين يتعذر عليهم أحيانا اقتناء منتجات تفوق دخلهم الشهري.
ومسّت هذه الطريقة بتوسيع نسبة البيع بما يعود بالفائدة على الجميع بما فيهم المنتج صاحب العلامة الذي يبقى همه الوحيد توسيع دائرة السوق المحلي مع التفكير في اقتحام الأسواق الدولية بالأخص الإفريقية بفضل اتفاقيات التبادل الاقتصادي التي أبرمتها الجزائر مع عدة دول لتصدير المنتوج الوطني وتشجيع المتعاملين والمنتجين.
