المتعاملـــون أصبحوا أكثر وعيــا بأن القارة السمـراء هـي المستقبل

أعلن وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، الخميس بالجزائر العاصمة، عن إنشاء هيئة دائمة، تترأسها دائرته الوزارية، لمتابعة تنفيذ عقود التصدير المبرمة، خلال الطبعة الرابعة للمعرض الافريقي للتجارة البينية، تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات المعنية والمتعاملين الاقتصاديين.
في لقاء ترأسه بمقر الوزارة، بحضور مسؤولي المؤسسات التي أبرمت عقود تصدير، خلال الطبعة الرابعة للمعرض المنعقدة بين 4 و10 سبتمبر الجاري بالجزائر، أوضح رزيق أن هذه الهيئة تعد «آلية تشاركية لتجسيد العقود الاستثمارية والتجارية، والعمل على رفع جميع العراقيل التي تحول دون تحقيقها».
وتأتي هذه الخطوة -يضيف الوزير- تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي أكد فيها على ضرورة مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في جميع مراحل تنفيذ عقودهم، عبر توفير كل التسهيلات والإمكانات.
وتضم هذه الهيئة كل من وزارات الصناعة، الصناعة الصيدلانية، المحروقات والمناجم، الطاقة والطاقات المتجددة، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الداخلية والجماعات المحلية والنقل، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، المالية بالإضافة إلى المديرية العامة للجمارك، البنوك، مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، والفيدرالية الجزائرية للمصدرين.
وستحرص هذه الهيئة على متابعة تجسيد هذه العقود، خلال ما تبقى من سنة 2025 وسنتي 2026 و2027، حسب السيد رزيق الذي لفت إلى أن أكثر من 74 شركة (منها 34 مؤسسة، عمومية وخاصة، أبرمت عقود التصدير و41 مؤسسة تحوز على فرص للتصدير) ستستفيد من مرافقة خاصة.
وفي هذا السياق، نوّه الوزير بجهود المتعاملين الاقتصاديين التي ساهمت في إنجاح المعرض الافريقي للتجارة البينية، والذي أفرز نتائج غير مسبوقة حيث تم إبرام عقود تجارية واستثمارية بلغت قيمتها الإجمالية 3، 48 مليار دولار، بلغت حصة الجزائر منها 6، 23 بالمائة أي ما يعادل 4، 11 مليار دولار.
وأكد رزيق أن «هذه النتائج تحققت بفعل كفاءة المتعاملين الاقتصاديين وقدراتهم في التفاوض واستعدادهم لاقتحام أسواق القارة»، مضيفا بأن المتعاملين أصبحوا أكثر وعيا بأن «إفريقيا هي المستقبل».
واعتبر الوزير أن العقود الموقعة بـ4، 11 مليار دولار «ليست مجرد قيمة مالية، وإنما رسالة قوية بأن الجزائر تسير بخطى ثابتة لتكون مركزا محوريا للتبادل والتكامل الاقتصادي في إفريقيا».
كما تمثل «اعترافا بأن الاقتصاد الجزائري وصل إلى مستوى مشرف، بفضل جهود الإصلاح الاقتصادي التي يقودها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ 2020، والتي توجت باستعادة ثقة الشركاء من داخل إفريقيا وخارجها»، حسب تصريحات الوزير. وانعكست هذه الجهود كذلك من خلال وصول المنتجات الوطنية في مختلف شعب الإنتاج إلى الأسواق الخارجية في القارات الخمس، يؤكد السيد رزيق لافتا في هذا السياق إلى أن «الصادرات خارج المحروقات ارتفعت شهر أوت 2025 بنسبة 23 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من 2024».
وللحفاظ على هذه الحركية، شدد الوزير على ضرورة الاستفادة القصوى من مختلف التظاهرات الوطنية والدولية، لا سيما في ظل وجود دعم مالي ولوجستي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المشاركين، مشيرا إلى أن العقود التي ستوقع في هذه التظاهرات ستكون أيضا محل متابعة من طرف الهيئة التي أعلن عن إنشائها اليوم.
وخلال هذا اللقاء، استمع الوزير إلى انشغالات ومقترحات المتعاملين الاقتصاديين، مؤكدا التزام السلطات العمومية بدعمهم بما يضمن مواصلة تعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الإفريقية والدولية.
وعبر المتعاملون الاقتصاديون من جهتهم عن ارتياحهم لمرافقة الوزارة لنشاطاتهم ومساعيها الدائمة لتوفير كل التسهيلات اللازمة التي تمكنهم من التوجه نحو الأسواق الخارجية. يذكر أن هذا اللقاء جرى بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وممثلي المنظمات المهنية المعنية بترقية الصادرات، وممثلي القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.