تشدّد الجزائر على الحلول السلمية في النزاعات الدولية، عن طريق الوساطة والتفاوض وهو المبدأ الذي تؤكده في كل مواقفها في مجلس الأمن الدولي، وفي كل مبادراتها لحل النزاعات الدولية، وفي مبادرات الوساطة التي تقترحها على أطراف النزاع أو تُطلب منها، رغبة منها في إعلاء قواعد القانون الدولي، وتعزيزا للأمن والاستقرار ودعم الشرعية الدولية.
دعت الجزائر طرفي النزاع الروسي الأوكراني، إلى ضرورة التمسك بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وعلى شرعية القانون الدولي، في سبيل ايجاد حل الحرب التي ألقت بتداعياتها على العالم بأسره على الصعيدين السياسي والاقتصادي على وجه الخصوص، وتعتبر الجزائر أن تلك المبادئ والشرعية هي الحكم الفصل بين الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
لفت وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، إلى أن انتهاج الحلول السلمية في النزاع الروسي الأوكراني وحده ما يمكّن من إنهاء حرب أكدت أنه لا رابح فيها ولا خاسر، بل خسر الجميع فيها الأمن والاستقرار والكثير من الأرواح إلى جانب الخسائر المادية. وشدد على أن المسار السلمي والمساعي الحميدة من شأنها ان تهيئ أرضية من أجل حل دائم وعادل للحرب.
وذكر الوزير عطاف، أن رئيس الجمهورية السيد عبد المحيد تبون كان قد قدم مبادرة شخصية لتقريب وجهات النظر بين بلدين تجمعهما علاقة صداقة تاريخية مع الجزائر، وحملت المبادرة انشغالات رئيس الجمهورية العميقة بشأن تداعيات الحرب التي أضرت بكل من روسيا وأوكرانيا وتسببت في خسائر لا حصر لها، بل وامتدت إلى مختلف بقاع العالم، وانعكست على الاقتصاد، والأمن الغذائي والطاقوي.
وجاءت مبادرة الوساطة من طرف رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، كمساهمة جدية وفعلية في المساعي الحميدة الرامية لإنهاء الأزمة، وبناء على ما يجمع الجزائر بهذين البلدين الصديقين من علاقات متميزة من أجل تقريب وجهات النظر والعمل على تجاوز الصراع بالطرق السلمية، وتعزيزا لجهود الجزائر لدعم السلام والاستقرار، ومن منطلق مبدئها الثابت في السياسة الخارجية الرامي إلى حل النزاعات بالطرق السلمية.
وبالمثل تؤكد الجزائر على حل القضية الصحراوية وإنهاء الاحتلال المغربي في إطار مبادئ الأمم المتحدة، وطبقا للشرعية الدولية فيما يخص تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية باعتبارها آخر مستعمرة في افريقيا.
ولا يختلف الأمر بالنسبة للقضية الفلسطينية، حيث تدعو الجزائر لوقف العدوان الصهيوني والالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وتطبيق القانون على المجرمين الصهاينة، الذي تشكل انتهاكاتهم في حق الشعب الفلسطيني وشعوب الدول المجاورة خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي، ومساسا خطيرا بالسلم والأمن الدوليين. وبالتالي يبدو جليا ان موقف الجزائر على مستوى الهيئات الدولية الاقليمية وفوق الاقليمية هو موقف يخضع لسياسة خطية لا تقبل الكيل بمكيالين مهما اختلفت أطراف النزاع.
