يولي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول سيفي غريب، بثقته التامة، لتحقيق الوثبة المنتظرة من الحكومة، خاصة ما تعلق بتحقيق الالتزامات الكبرى التي ينتظر أن تنقل البلاد إلى مستوى البلدان الناشئة في آفاق 2027.

تحوز الحكومة الجديدة بقيادة سيفي غريب، على ثقة رئيس الجمهورية، في تحقيق البرنامج المسطر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والذي يراهن عليه لبلوغ البلاد مستوى مشهودا من التطور والتنمية.
وفي مقابلته الأخيرة مع ممثليّ وسائل الإعلام الوطنية، أثنى الرئيس تبون، على الوزير الأول، غريب، واصفا إياه «برجل الميدان..الذي عانى وأتعبته العصابة».
وأشار إلى معرفته الشخصية به وبنهجه القائم على الميدان لتنفيذ السياسات العمومية، وتجاوز مختلف النقائص. مثنيا على ما يتحلى به من رغبة وروح وطنية، بدليل أنه وفي وقت وجيز قام بخرجات ميدانية.
وعبر رئيس الجمهورية عن اطمئنانه للخصائص التي يتحلى به المسؤول الأول الجديد على الجهاز التنفيذي قائلا: «أنا أشعر مع تواجده بالتكامل في البرمجة وفي القرارات الكبرى للبلاد وفي التطبيق».
تصريحات رئيس الجمهورية، تؤكد تفاؤله بتجاوز الفجوة الملحوظة بين مستوى اتخاذ القرار وبين التطبيق الميداني، حيث أفاد – في السياق – بأنه «في وقت مضى كان المواطن يقول بأن الرئيس يشتغل ويتخذ قرارات، ولكن لا نرى ذلك في الميدان»، مبديا يقينه بأن الحكومة الحالية ومن خلال المقاربة الميدانية، ستمضي قدما في تحقيق ما هو مطلوب منها.
وحتى فيما يتعلق بمهام الطاقم الحكومي الجديد، منح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ثقته للوزير الأول، سيفي غريب من أجل ضبط خارطة الطريق أو مخطط عمل كل القطاعات الوزارية بما يتماشى والأهداف والالتزامات المسطرة.
وقال إن «هناك أهدافا مسطرة لسنة 2026 وسنة 2027»، مضيفا بأنه «يسير بالأرقام الحقيقية في هذا الأمر وليس بالشعارات، ولو يتم تحقيق الأهداف المحددة لسنة 2027، ستصبح جزائر أخرى».
ويضع رئيس الجمهورية، بهذا، الحكومة أمام «الفعالية والنجاعة» لتحقيق ما التزم به من مشاريع هيكلية واقتصادية كبرى ستغير الواقع الاقتصادي للبلاد كليا وترتقي بها إلى مصاف الدول الناشئة وهو الهدف الذي يتمسك بتحقيقه ولا يحيد عنه أبدا.
ثقة رئيس الجمهورية في الحكومة الجديدة، وخاصة الوزير الأول، والتي عبر عنها أمام جميع الجزائريين، لا شك وأنها ستكون حافزا قويا لإثبات الجدارة بها من خلال العمل الدؤوب والدائم في الميدان.
ومن المهام الحكومية في هذا الاتجاه، مواصلة تحسين المستوى المعيشي للجزائريين، من خلال إقرار زيادات في الأجور بالتوازي مع رفع مستوى الإنتاج الوطني وخلق الحركية الاقتصادية التي ترفع قيمة الصادرات خارج المحروقات وتغطية السوق الوطنية في عديد المنتجات.
ويقع على الطاقم الحكومي واجب المتابعة الميدانية للمشاريع التي انطلقت في الجنوب الكبير، خاصة السكة الحديدية نحو تندوف وتمنراست، والتي تمثل شريان حياة اقتصادي حيوي يسمح بالاستغلال الأمثل والأنسب للثروات المنجمية للبلاد وللفلاحة الصحراوية التي تحقق ازدهارا لافتا.
وكلما أسرعت الحكومة في تحقيق عائد الاستثمار العمومي الذي تم في مشاريع الاكتفاء الذاتي برأسمال وطني أو بالشراكة مع الأجانب، كلما تغيرت المؤشرات الاقتصادية للبلاد ومنها تحقيق هدف احتلال المرتبة الثانية كأقوى اقتصاد إفريقي ورفع الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار سنة 2027، علما أن السياسة الاقتصادية المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية لحد الآن وضعت البلاد ضمن البلدان الأكثر نموا في الضفة المتوسطية، بنسبة نمو سنوي تتراوح بين 3.8 و4.1 بالمائة.
ومع نزول الحكومة إلى الميدان واعتماد الرقمنة، لضبط مؤشر الميزان التجاري وإضفاء البعد السيادي في تحديد الأولويات الاقتصادية، يمكن الوفاء بالالتزامات التي تنقل الجزائر إلى مستوى الدول الناشئة خاصة مع إقحام البعد التكنولوجي والابتكار الشبابي من خلال المؤسسات الناشئة.
ولا تتوقف ورقة الطريق التي يضعها رئيس الجمهورية، للمرحلة المقبلة، على الطاقم الحكومي فحسب، بل إنه عازم على ترسيخ الديمقراطية لإشراك الجميع في هذا المسار.
وأعلن رئيس الجمهورية – في السياق – عن مراجعة قانون الانتخابات في جوانبه التقنية التي تتيح ضبط الجانب التحضيري واللوجيستي، وتكريس الديمقراطية الفعلية على المستوى المحلي، بربط العلاقة المباشرة بين المواطن ورئيس المجلس الشعبي البلدي المنتخب حتى يضطلع هذا الأخير بدوره في حل مشاكل المواطنين الذين منحوه ثقتهم، أو الخضوع لآليات الرقابة القانونية ومن بينها سحب الثقة.
ترسيخ هذا البعد في العمل السياسي، ومع مواصلة التشدد في التصدي للمال السياسي، يمنح الفعالية والمسؤولية اللازمتين في تنفيذ السياسات العمومية على الصعيد المحلي، بما يلبي حاجيات وانشغالات المواطن بالدرجة الأولى.
هذه الالتزامات القائمة على إشراك كافة مكونات المجتمع السياسي دون أي إقصاء، تعبر عن إرادة في تعميق التجربة السياسية في البلاد، وضمان الاستقرار المؤسساتي، حيث أكد رئيس الجمهورية، أن الانتخابات التشريعية والمحلية، المقبلة ستجرى في موعدها القانوني المحدد.