تشهد ولاية سكيكدة في الآونة الأخيرة تفاقمًا مقلقًا لظاهرة سرقة الكوابل الكهربائية والأنابيب النحاسية، ما يهدد استقرار شبكتي الكهرباء والغاز، ويتسبب في خسائر مادية معتبرة لمؤسسة التوزيع، إضافة إلى معاناة المواطنين نتيجة الانقطاعات المتكررة.
حسب مديرية توزيع الكهرباء والغاز، فقد سُجل خلال السداسي الأول من السنة الجارية 45 حالة سرقة كوابل كهربائية بطول يفوق 24 كيلومترًا، إلى جانب 15 حالة سرقة أنابيب نحاسية بلغ طولها الإجمالي 22.6 مترًا.
هذه السرقات مسّت عدّة بلديات، على غرار أم الطوب، صالح بوالشعور، مجاز الدشيش، سيدي مزغيش، كركرة، القل، تمالوس، بوشطاطة، زيتونة، زردازة، وأولاد حبابة، فضلًا عن عاصمة الولاية.
وأكدت خلية الإعلام بالمديرية، أن هذه الاعتداءات ألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية، وأدت إلى اهتراء الشبكات وصعوبة ضمان استقرار التموين، ما انعكس سلبًا على حياة المواطنين وتسبب في توقف بعض الورشات والمصالح العمومية والخاصة.
كما أوضحت أن إعادة تهيئة هذه الشبكات تستنزف وقتًا وموارد بشرية ومالية كبيرة، وهو ما يؤثر على قدرة المؤسسة في إنجاز مشاريع توسعة أو تحسين الخدمة.
وإلى جانب الأضرار المادية، حذرت المديرية من المخاطر القاتلة التي تهدد حياة المتورطين في هذه السرقات، نظرًا لما تنطوي عليه شبكات الكهرباء والغاز من أخطار قد تؤدي إلى الوفاة أو الحروق البليغة.
ودعت المديرية المواطنين إلى التعاون والتبليغ عن أي تحركات مشبوهة عبر الرقم الوطني 3303 المتاح على مدار 24 ساعة، مؤكدة أن مكافحة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية لا تقتصر على الأجهزة الأمنية فقط، بل تستدعي وعيًا مجتمعيًا لحماية الملك العام وضمان استقرار الخدمات الحيوية.
من جانب آخر، كشفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بسكيكدة أن الديون غير المسددة بلغت مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية 170.5 مليار سنتيم، موزعة على عدة فئات، 38.5 مليار سنتيم لدى الزبائن العاديين، 83.5 مليار سنتيم على عاتق القطاع الاقتصادي،48.5 مليار سنتيم لدى الإدارات العمومية والبلديات.
وأكدت المديرية أنها أطلقت عدة تسهيلات لاسترجاع هذه المستحقات دون إرهاق الزبائن، من بينها: الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للمؤسسة، استعمال البطاقات البنكية أو الذهبية، التسديد عبر الوكالات التجارية أو مكاتب البريد، إضافة إلى تطبيق “بريدي موب”.
وجدّدت دعوتها إلى تسوية الوضعيات المالية في أقرب الآجال، مبرزة أن الوفاء بالالتزامات المالية يضمن استمرارية الخدمة العمومية ويحسن جودتها، كما يدعم المشاريع التنموية المستقبلية خاصة تلك المتعلقة بتوسيع الشبكات وتحسين التغطية.
