تعزّز المخبر المركزي للمستشفى المختلط لمكافحة السرطان بسيدي بلعباس مؤخرًا بوحدة متخصصة في علم الجراثيم، تهدف إلى الرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى القادمين من مختلف ولايات الجهة الغربية.
جاءت الوحدة لتوفير التحاليل الميكروبيولوجية الضرورية في متابعة الحالات السرطانية، ما يخفّف عن المرضى عناء التنقل إلى ولايات أخرى أو اللجوء إلى المخابر الخاصة.
وقد زُودت الوحدة بأحدث التجهيزات العلمية والتقنية، وتمّ تدعيمها من قبل إدارة المستشفى بأطقم طبية وشبه طبية مؤهلة، قصد ضمان خدمات دقيقة وموثوقة.
وتُستقبل في الوحدة عينات مختلفة من دم، إفرازات وسوائل بيولوجية، ليتمّ عزل وتحديد البكتيريا المسببة للعدوى، سواء الموضعية أو المعمّمة، بالإضافة إلى إجراء اختبارات فعالية المضادات الحيوية (الأنتيبيوغرام)، التي تساعد في اختيار العلاج الأنسب وتفادي العلاجات العشوائية المؤثرة سلبًا على مناعة المريض.
وتتكون الوحدة من قاعتين رئيسيتين صُممتا وفق معايير دقيقة، قاعة لتحاليل الميكروبيولوجية، المجهزة بالمجهر الضوئي، الأجهزة الآلية، الحاضنات وأجهزة الطرد المركزي، ما يسمح بإنجاز تحاليل دقيقة وسريعة، قاعة تحضير الأوساط الغذائية البكتيرية، المجهزة بأحدث الوسائل كالأوتوكلاف، الحمام المائي، جهاز قياس الحموضة، إضافة إلى أجهزة التعقيم والحفظ.
ويؤكد مختصون أن استحداث هذه الوحدة يمثل نقلة نوعية في التكفل بمرضى السرطان، من خلال تحسين دقة التشخيص وجودة العلاج، وبحسب إحصائيات المستشفى، فقد أُنجز أكثر من 63 ألف تحليل خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مع استقبال مرضى من ولايات سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، تيارت وتيسمسيلت.
كما استقبلت مصلحة الطب الإشعاعي 871 مريضًا، منهم 276 حالة سرطان ثدي و174 حالة سرطان بروستات، في حين قدّمت مصلحة طب الأورام العلاج لـ 2216 مريضًا، بينهم 443 مريضًا جديدًا.
ويتيح المستشفى أيضًا خدمة العلاج المنزلي للمرضى العاجزين عن الحركة أو كبار السن، عبر تخصيص سيارة إسعاف مجهزة بأحدث المعدات الطبية، تحت إشراف فريق متعدد الاختصاصات يضمّ طبيبًا، ممرضًا، أخصائي نفساني، أخصائيًا اجتماعيًا وخبيرًا في التغذية، لتقديم العلاج المجاني في المنزل وفق توصيات الأطباء المعالجين، تخفيفًا لمعاناة المرضى.
وساهمت حاضنة الأعمال الجامعية في خلق مناخ ملائم للطلبة لتطوير أفكارهم المبتكرة، ودخول عالم المقاولاتية وإنشاء مؤسسات ناشئة، بما ينسجم مع التوجهات الجديدة للسلطات العمومية التي تراهن على جعل الجامعة قاطرة للتنمية الاقتصادية.
