قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، إنّ قضية الأسرى تمرّ بتحوّلات جذرية لم يشهدها الواقع الفلسطيني من قبل، ارتبطت مباشرة بحرب الإبادة، وتتجلى في مستوى الإجرام والتوحش الذي تفرضه منظومة الاحتلال الصهيوني على واقع الأسرى والمعتقلين.
في الارتفاع غير المسبوق بأعدادهم، حيث تجاوز عددهم 11 ألف أسير/ة، إلى جانب المئات من المعتقلين المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال. وأضاف الزغاري، في تصريح له بمناسبة الذكرى الـ32 لتأسيس نادي الأسير الفلسطيني، أنّ المؤسسات الحقوقية والمدنية الفلسطينية تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة في ظلّ استمرار حرب الإبادة، وفي ضوء محاولات الاحتلال والإدارة الأمريكية تصفية عملها، بعد سلسلة من القرارات الصادرة هذا العام، والتي طالت عدداً من المؤسسات الفلسطينية الحقوقية والمدنية، بينها مؤسسات متخصصة في شؤون الأسرى.
وتابع الزغاري مؤكداً أنّ هذه المرحلة، التي تعدّ الأكثر دموية في تاريخ شعبنا والحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة، تمثّل اختبارًا حقيقيًا للمجتمع الدولي الذي صمت لعقود طويلة عن جرائم الاحتلال، بما فيها الجرائم المرتكبة بحق الأسرى داخل السجون.
ولفت إلى أنّ استشهاد عشرات الأسرى منذ اندلاع الحرب ما هو إلا امتداد لسياسة الإبادة وعمليات المحو المستمرة. وشدّد الزغاري على أنّه، ورغم قسوة المرحلة وتعقيداتها، فإنّ نادي الأسير سيواصل رسالته التي انطلق من أجلها، في الدفاع عن حقوق الأسرى والأسيرات والأشبال في سجون الاحتلال، ونقل صوتهم الذي يسعى الاحتلال بكل الوسائل إلى عزله وتغييبه. كما جدّد العهد لأسرانا وعائلاتهم بأن يبقى نادي الأسير صوتًا للأحرار، وسندًا لهم، ومرآة تعكس صمودهم وتضحياتهم.
«تأسست جمعية نادي الأسير الفلسطيني في 27 سبتمبر 1993، في حرم جامعة بيرزيت، بعد عام على الإضراب الشامل الذي خاضته الحركة الأسيرة في 27 سبتمبر 1992، والذي عُرف بـ«معركة بركان أيلول”.
وقد شكّلت هذه المعركة محطة فارقة بما حققته من إنجازات في تاريخ الحركة الأسيرة. وجاءت فكرة تأسيس النادي من قادة الحركة الأسيرة في سجن “جنيد”، ليكون إطارًا وطنيًا وشعبيًا جامعًا لقضية الأسرى. وعلى مدار مسيرته، ساهم في بناء هذه المؤسسة العديد من قادة الحركة الأسيرة وشهدائها الذين ارتقوا على طريق الحرية”.