ترأّس وزير الصناعة يحي بشير، اجتماعا مع مسؤولي مجمّع الصناعات الميكانيكية “أ جي ام”، خصّص لبحث واقع المجمّع العمومي وتقدم مشاريعه، بحسب ما أفاد بيان للوزارة.
وشكّل هذا اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة،أول أمس الأحد، “فرصة لإبراز الدور المحوري للصناعات الميكانيكية في دعم مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية والخدمية”، وفقا للبيان. وخلال اللقاء، قدّم مسؤولو المجمّع عرضا شاملا حول نشاطات المجمّع وفروعه، إلى جانب مناقشة “مواطن العجز والعقبات التي تعترض سير نشاطه”.
وبالمناسبة، شدّد الوزير على أهمية “التنسيق الدائم مع مصالح الوزارة، من أجل التدخّل السريع وتفادي أي عراقيل تؤثر على الأداء”، معربا عن تقديره للجهود المبذولة.
كما حثّ على ضرورة “الارتقاء” بالأداء ورفع القدرات الإنتاجية، تطوير المعدات والمنتجات لمواكبة أحدث التكنولوجيات، مؤكّدا أنّ “الصناعات الميكانيكية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وتساهم بشكل فعّال في رفع الناتج المحلي الإجمالي”.
وبخصوص المعدات الفلاحية، أبرز بشير الارتباط “المباشر” لهذه الصناعة بدعم القطاع الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي، داعيا الى تنويع المنتجات بما يتلاءم مع احتياجات الفلاحين والإسراع في إنتاج الجرارات ذات القوة الكبيرة لتلبية الطلبات المسجلة.
وفي سياق ذي صلة، أكّد على ضرورة تطوير الشراكات، خاصة مع الفروع المتخصّصة في صناعة معدات قطاع المحروقات، بالتنسيق “الوثيق” مع القطاع المعني.
أمّا في مجال بناء السّفن، دعا الوزير إلى تطوير هذه الشعبة والإسراع في وضع الأطر التنظيمية الكفيلة بضمان مطابقة السّفن المنتجة محليا للمعايير الدولية، لتمكينها من الإبحار في المياه الإقليمية والدولية.
وتضمّنت التوجيهات كذلك “الإسراع في تنفيذ الانتقال الرّقمي، عبر مختلف نشاطات المجمّع وتنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج العمل، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع وتيرة الرّقمنة وتحسين أنماط التسيير والشفافية، وذلك قبل نهاية السنة”.
