الجامعــــة الجزائريــة شريــك استراتيجي في ترسيخ الأمـن الطاقـوي

الابتكار الطلابـي.. رهــان استراتيجية مستقبل الطاقـة النظيفــة

الحاضنــات والمسابقـات تشجـّع الطلبـة على تقديـم حلـول طاقويـة مبتكـرة

يُعد البحث العلمي محركا مهما للتحول الطاقي في الجزائر، فمع تزايد الاستهلاك المحلي والحاجة إلى مواكبة التغيرات العالمية، يبرز دور الشباب في إيجاد حلول جديدة ومستدامة، وتتيح مشاريع التخرج والأبحاث الجامعية فرصة لربط ما يتعلمه الطلبة في القاعات الدراسية بالتطبيق العملي، وتحويل الأفكار إلى إنجازات تخدم المجتمع والاقتصاد.

مع عودة الطلبة إلى مقاعد الجامعة، يبرز الاهتمام بتطوير مشاريع بحثية تطبيقية في مجال الطاقة المستدامة، ويأتي ذلك عبر تجاوز البحوث النظرية التقليدية نحو مقاربة تربط بين المعرفة العلمية والواقع الصناعي والاجتماعي، ولقد بدأت الجزائر فعلا في ترسيخ هذا التوجّه من خلال مبادرات متعددة موجهة للطلبة، بهدف دفعهم إلى الابتكار وتقديم حلول تخدم المستقبل.

الابتكـــار في مجـال الطاقـة

في هذا الصدد، قال الباحث في الطاقات المتجددة الدكتور عيسى مفلاح في تصريح لـ«الشعب”، إن ركائز التشجيع والمشاركة تتمثل أساسا في حاضنات الأعمال الجامعية وريادة الأعمال، حيث تمثل هذه الأخيرة بنية تحتية حيوية لدعم الابتكار الطلابي، فهي تحول أفكار مشاريع التخرج من مجرد دراسات نظرية إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ.
وتوفر هذه الحاضنات – يقول مفلاح – الدعم المتكامل، من دراسة الجدوى الاقتصادية، وتطوير الخطط التجارية، إلى التمويل، والابتكار التكنولوجي، ما يساعد على بناء شبكات تواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين.. هذا التحول يعزّز لدى الطلبة روح ريادة الأعمال ويجعل من مشاريعهم مساهمة فعلية في التنمية الاقتصادية.
كما تلعب المسابقات والتحديات الوطنية دورا تحفيزيا كبيرا من خلال توجيه الإبداع الطلابي نحو حلول عملية، وتعد مسابقة “تحدي الابتكار في الجامعات الجزائرية” مثالا بارزا، حيث يتمّ ربط المشاريع بشكل مباشر بمجالات استراتيجية مثل الأمن الطاقوي والأمن الغذائي، وتوفر مسابقة “ستارت تيود” للطلبة أصحاب المؤسسات الناشئة والمصغرة، فرصة فريدة لتطوير أفكارهم، والاستفادة من التوجيه والتدريب من قبل خبراء في ريادة الأعمال.
وأشار الباحث إلى المشاريع البحثية المشتركة بين الأكاديميين والصناعيين، حيث تعد الشراكات بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية رافعة أساسية للبحث التطبيقي، وقد كشفت البيانات عن وجود أكثر من 24 مشروعا بحثيا مشتركا بين مؤسسات جامعية ومراكز بحث وطنية، بمشاركة فاعلة من مجمع سوناطراك والمعهد الجزائري للبترول، وهو التعاون الذي يتيح للطلبة العمل على مشاكل حقيقية تواجه الصناعة، ما يضمن أن تكون نتائج أبحاثهم ذات صلة مباشرة وقيمة مضافة.
إن هذه الركائز الثلاث – يقول محدثنا – تعمل معا ضمن دورة متكاملة من الابتكار والتحول التجاري، فالدولة تضع استراتيجية وطنية واضحة، تتحوّل إلى أولويات لمسابقات وتحديات طلابية، وهي المسابقات التي تحفّز الطلبة على تقديم مشاريع ذات جدوى تجارية، يتم احتضانها ودعمها من خلال حاضنات الأعمال.
وفي الوقت نفسه، يتمّ توفير فرص للعمل المباشر على مشاريع صناعية من خلال الشراكات مع المؤسسات الكبرى، علما أن هذا النظام المتشابك يضمن أن البحث الجامعي لا يبقى حبيس رفوف المكتبات الجامعية، بل يتطوّر إلى مشاريع تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية، وتأسيس شركات ناشئة جديدة، ما يغذي الاقتصاد من القاعدة.
ويستهدف البرنامج الوطني للطاقات المتجددة تحقيق سعة إنتاجية إجمالية تصل إلى 22 ألف ميغاواط، يمثل فيها مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجزء الأكبر، كما يشمل البرنامج طاقة الرياح بقدرة 400 ميغاواط، والطاقة الشمسية المركزة بـ5010 ميغاواط، بالإضافة إلى ألف ميغاواط من الكتلة الحيوية.

البحـــث الجامعـــي وترشيـــد الطاقـــة

أما بالنسبة لدور البحوث الجامعية في ترشيد استهلاك الطاقة، فقد ذكر الباحث في الطاقات المتجددة أن دور البحث العلمي لا يقتصر على تطوير تقنيات جديدة، بل يمتد إلى إيجاد حلول عملية لمشكلة الهدر الطاقوي، والتي تمثل تحديا كبيرا على المستويين الوطني والمحلي، فبينما تركز الاستراتيجية الوطنية على بناء محطات عملاقة، تظل هناك فجوة في معالجة الاستهلاك غير الرشيد للطاقة على مستوى المجتمع، وتبرز أهمية هذه البحوث في سد هذه الفجوة وتقديم حلول موجهة ومناسبة للبيئة المحلية.
وبخصوص التصدي للهدر الطاقوي، أوضح الدكتور عيسى مفلاح، أن الأرقام تظهر الارتفاع الكبير في الاستهلاك المحلي للطاقة، وهو ما يتطلب جهودا لترشيده، وتظهر بيانات أخرى أن فاتورة الكهرباء السنوية للجماعات المحلية تبلغ 27 مليار دينار، يذهب 56 بالمائة منها، أي ما يعادل 14.9 مليار دينار، إلى الإنارة العمومية فقط، وهذا يعكس مشكلة مالية وبيئية كبيرة، تتطلب حلولاً مبتكرة وفعالة.
وسجلت الجزائر خلال صيف 2025 رقما قياسيا في الطلب على الكهرباء، حيث بلغ الحمل الأقصى 20628 ميغاواط، بزيادة عن الذروة المسجلة في صيف 2024، وبلغ إجمالي الاستهلاك الوطني من الطاقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 55 مليون طن مكافئ نفط، مدفوعا بالارتفاع التصاعدي في استهلاك الكهرباء والغاز والمشتقات النفطية، وتعد مشكلة الهدر الطاقي بارزة على مستوى الجماعات المحلية، حيث تصل فاتورة الكهرباء السنوية لها إلى 27 مليار دينار، يوجه 56بالمائة منها، ما يعادل 14.9 مليار دينار، إلى الإنارة العمومية وحدها.

الحلـــول المبتكـــرة.. حوافـــز التغيــــير

في السياق، أفاد الباحث أنه يمكن لمشاريع الطلبة أن توفر حلولا مبتكرة وذكية لمواجهة هذا الهدر، فبدلا من التركيز على المشاريع الضخمة التي تتطلب استثمارات هائلة، يمكن للطلبة تطوير نماذج تطبيقية قابلة للتنفيذ على نطاق صغير أو متوسط، ويمكن أن تشمل هذه الحلول أنظمة الإدارة الذكية، حيث يمكن للطلبة تطوير أنظمة إدارة للطاقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني السكنية والعمومية، مما يساهم في تقليص الهدر.
بالإضافة إلى الابتكارات الموجهة للبيئة المحلية مثل المشاريع الطلابية المبتكرة “طريق ذكي” مزود بمطبات تولد الطاقة، أو نظام يعتمد على المنطق الضبابي لتحجيم مساحة الألواح الشمسية وسعة البطاريات اللازمة لتزويد المنازل بالكهرباء، وأيضا مشاريع أخرى مثل تنظيف الألواح الشمسية من الغبار وزيادة كفاءتها، فهذه الابتكارات – على بساطتها الظاهرية – يمكن أن توفر حلولاً عملية وبتكلفة معقولة.
وأشار محدثنا إلى إنتاج وقود المستقبل، حيث يمكن لطلبة الكليات العلمية التركيز على مشاريع لإنتاج وقود المستقبل، مثل الهيدروجين الأخضر باستخدام الخلايا الشمسية، ما يساهم في توفير بديل نظيف للوقود التقليدي المستخدم في الصناعة.
هذه المشاريع الطلابية – يقول محدثنا – تمثل جسرا حيويا بين الرؤية الوطنية الكبرى والمشكلات المحلية اليومية، فبينما يتمّ بناء محطات عملاقة بقدرة 3200 ميغاواط لتلبية الطلب المتزايد على المستوى الوطني، فإن هذه الابتكارات الصغيرة يمكن أن توفر حلولا محلية لمشكلات محددة مثل الإنارة العمومية غير الفعالة، ما يساهم في تحقيق وفورات مالية كبيرة على المدى الطويل، فالانتقال الطاقوي الناجح يتطلّب استثمارات ضخمة من الأعلى، تماما مثلما يتطلب ابتكارا مستمرا وحلولا موزعة من القاعدة.
وبشأن تعزيز الصلة بين الجامعة والصناعة، فإن وحدة تنمية الأجهزة الشمسية ببوسماعيل التابعة لمركز البحث في الطاقات المتجددة، تولي اهتماما كبيرا لدعم البحث العلمي الأكاديمي، وتستقبل الوحدة سنويا العديد من الطلبة لتحضير مذكرات التخرّج لجميع الأطوار الجامعية (ليسانس، ماستر، ودكتوراه)، وتهدف الوحدة من خلال ذلك إلى توفير كل ظروف العمل للطلبة، من مخابر بحث مجهزة وباحثين متخصصين في مختلف فروع الطاقات المتجددة.
وأكد مفلاح أن دعم الابتكار الطلابي في مشاريع الطاقة المتجددة يتطلب وجود بيئة مؤسسية متكاملة تتبنى الأفكار المبتكرة وتوفر لها الدعم اللازم، وقد استطاعت الجزائر بناء نظام مؤسساتي متعدد الأوجه، يضمّ الجامعات، ومراكز البحث، والوكالات الحكومية، والمؤسسات الاقتصادية، لتكوين منظومة فعّالة للابتكار.

مركـــز للابتكـــار ونقـل التكنولوجيـا

لم يعد دور الجامعات الجزائرية مقتصرا على التعليم، فقد أصبحت محاور أساسية للبحث والتطوير التكنولوجي تقوم بدور محوري في دعم جهود الدولة لتحقيق الانتقال الطاقوي من خلال الارتقاء بالبحث العلمي وتكوين كفاءات متخصصة.
وتعمل مراكز البحث الجامعي مثل مركز تطوير الطاقات المتجددة (كدار)، بوحداته الثلاثة المتواجدة بتيبازة، غرداية، وأدرار، على إنجاز دراسات معمقة حول مصادر الطاقة المتجددة المختلفة وتوفير الدعم اللازم لأبحاث الدكتوراه، ويضيف مفلاح أنه تمّ إنشاء مدرسة عليا متخصصة في الطاقات المتجددة بباتنة تحت إشراف وزارة التعليم العالي، ما يعكس التوجّه الاستراتيجي نحو التكوين النوعي في هذا المجال.
وقال عيسى مفلاح، إن فعالية هذا النظام تعتمد على الشراكات القوية بين مختلف الفاعلين، وتعد الاتفاقيات بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية حجر الزاوية في دعم الابتكار، فبالإضافة إلى أكثر من 20 مشروعا بحثيا مشتركا مع سوناطراك، تمّ توقيع اتفاقيات تعاون بين جامعات مثل جامعة مستغانم ومركز تطوير الطاقات المتجددة، والتي تهدف إلى توسيع المعارف النظرية للطلبة وإتمام مشاريع تخرجهم.
وأشار محدثنا إلى التعاون الأكاديمي-الحكومي، حيث تشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على عدة برامج وطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بما في ذلك برامج المشاريع البحثية لتكوين الجامعي والبرامج الوطنية للبحث والتي توفر إطارا رسميا لدعم الأبحاث في مجالات الطاقة التقليدية والجديدة.
وقال مفلاح إن شراكات الجامعة الجزائرية تمتد إلى المستوى الدولي، كما هي الحال في مشروع “تكاتي+” مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا الذي يهدف إلى تعزيز القدرات المحلية في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، كما يبرز دور مركز “كدار” مع وحداته البحثية في تعزيز برامج الشراكة العلمية مع جامعات دولية، مثل اسبانيا إيطاليا، ألمانيا، أمريكا، لتوفير الدعم التقني وتقديم مساهمة فعّالة في الجهد الدولي لتطوير هذه الطاقات.
وتعكس هذه الشراكات المتعددة الأوجه – يقول مفلاح – أهمية الربط بين الأوساط الأكاديمية والمؤسسات الاقتصادية من خلال إنشاء مشاريع بحث مشتركة بين الجامعات ومراكز البحث الوطنية، بمشاركة فاعلة من مؤسسات كبرى مثل مجمع سوناطراك، وقد تمّ توقيع اتفاقيات إطارية للتعاون بين مؤسسات أكاديمية ومركز تطوير الطاقات المتجدّدة لدعم مشاريع تخرج الطلبة، وعلى الصعيد الدولي، يعد مشروع “تكاتي+” مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا أبرز مثال على التعاون، حيث يسهم في تطوير الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجدّدة.
إن هذه المنظومة المتكاملة التي تجمع بين جهود الوزارات، ومراكز البحث، والجامعات، وشركات القطاعين العام والخاص – يؤكد مفلاح – تبدو قوية ومتعددة المحاور، ومع ذلك يبقى هناك غياب تقييم فعلي لأنشطة بعض الوكالات الوطنية، ما يجعل من الصعب تحديد مدى استفادتها من التعاون الدولي وضمان توجيه الموارد نحو المشاريع الأكثر فعالية، وهذا يفرض ضرورة تطوير إطار موحد لتقييم الأداء على المستوى الوطني لضمان تحقيق الجهود المبذولة، أقصى قدر من الأثر الملموس.

تعزيـــــز التحـول الطاقـوي

وأفاد الباحث في مجال الطاقات المتجددة، أنه يمكن استخلاص مجموعة من الرؤى والتوصيات التي من شأنها تعزيز دور الطلبة في مسار التحول الطاقوي بالجزائر، بالنسبة للطلبة الجامعيين، من المهم توجيه مشاريعهم نحو مواضيع تخدم الاستراتيجية الوطنية بشكل مباشر، مثل تحسين كفاءة الألواح الشمسية في البيئة الصحراوية، تطوير أنظمة التخزين الذكية للطاقة، أو ابتكار حلول لترشيد استهلاك الكهرباء في المساكن والمرافق العمومية.
ودعا مفلاح إلى تشجيع الطلبة على الاستفادة من حاضنات الأعمال الجامعية والمسابقات الوطنية كفرص للحصول على الدعم الفني والخبرة الإدارية، وتحويل المشاريع الواعدة إلى شركات ناشئة، ويفضل التركيز على الجانب العملي من المشاريع، سواء من خلال إعداد نماذج أولية أو دراسات جدوى، مع الاعتماد على بيانات حقيقية مأخوذة من البيئة المحلية.
أما المؤسسات الأكاديمية، فيجب عليها تحديث المناهج لتشمل أحدث التقنيات في مجال الطاقة المتجددة، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكات، بالإضافة إلى مواضيع الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة، كما ينبغي تعزيز الشراكات بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية عبر اتفاقيات طويلة الأمد تضمن تدفق المشاريع التطبيقية بشكل مستمر، بالإضافة إلى تطوير آليات تقييم واضحة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع البحثية، ما يعزز الشفافية ويوجه الاستثمارات نحو المجالات الأكثر تأثيرا.
أما بالنسبة لقادة الصناعة، فمن الضروري – يؤكد محدثنا – توحيد وتنسيق جهود مختلف الوكالات والجهات الفاعلة في قطاع الطاقة لضمان أقصى قدر من التآزر وتحقيق الأهداف بكفاءة، كما يجب تخصيص صناديق مالية لدعم المشاريع الطلابية الواعدة، مع وضع آليات واضحة لنقل التكنولوجيا من المختبر إلى السوق، كما شدّد على أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية، من خلال برامج تكوين نوعي للطلبة وتوفير فرص تدريب في كبرى الشركات الوطنية والدولية، باعتبار أن اقتصادا طاقويا مستداما يعتمد بشكل أساسي على الكفاءات المتخصصة.
وخلص مفلاح إلى أن مشاركة الطلبة الجامعيين في مسار التحول الطاقي في الجزائر ليست مجرد مساهمة ثانوية، بل تمثل عنصرا أساسيا يربط بين الاستراتيجيات الوطنية الطموحة والحلول التطبيقية المحلية لمواجهة تحديات الطاقة، ومن خلال دعم البحث العلمي، لا تقوم الجزائر فقط بتأمين مستقبلها الطاقي، بل تستثمر في أغلى ما تملك، وهو عقول شبابها المبدع.