توفير كل الضمانات للمتعاملين لتجسيد مشاريعهم
يتوقّع مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، استحداث ما يفوق 420 ألف منصب عمل مباشر على الأمد القريب، وهذا بتحقيق الهدف الذي سطّره رئيس الجمهورية ببلوغ 20 ألف مشروع استثماري قبل نهاية سنة 2029.
في كلمة ألقاها في افتتاح اليوم الإعلامي حول واقع وآفاق الاستثمار بولاية البليدة، أمس، كشف ركاش بأنّ عدد المشاريع الاستثمارية المسجّلة عبر الشبابيك الوحيدة المنتشرة عبر الوطن، بلغ 173.385 مشروعاً حتى يوم أمس، والتحدي الذي تنتظره مصالحه هو تحويل هذه المشاريع إلى واقع ملموس يخلق الثروة.
في هذا الشأن استدل المتحدث بعقود الامتياز الخاصة بالاستفادة من أوعية عقارية موجّهة لعدة مشاريع استثمارية، والتي تمّ تسليم عدد منها لأصحابها، أمس، على هامش اليوم الدراسي، ومن شأن هذه المشاريع أن تخلق 1377 منصب عمل مباشر بولاية البليدة بحسب تعبيره.
وبالنسبة للعقار الاقتصادي، الذي غالبا ما يكون العائق الأكبر أمام المشاريع الاستثمارية، فقد تطرّق ذات المسؤول إلى المنصة الرقمية التي وضعتها الدولة لأجل هذا الغرض، حيث وفّرت منذ دخولها حيّز الخدمة 832 وعاء عقاريًا للراغبين في الاستثمار، في حين تنازل 72 حامل مشروع إراديًا لعدم تمكّنهم من الوفاء بالتزاماتهم، كما قامت الوكالة بإلغاء 69 مقرّر منح لعدم جدية أصحابها، أضاف المتحدث.
في هذا الشأن، أوضح ركاش بأنّ عدد المشاريع المسجّلة على مستوى الشبّاك الوحيد اللامركزي للبليدة بلغ 533 مشروع استثماري، ما بين استثمارات جديدة واستثمارات توسعة، بمبلغ إجمالي يقدّر بـ128 مليار دينار، مع توقّع خلق 16.160 منصب عمل مباشر، وهذا ما يعكس ديناميكية الولاية واستعدادها لاحتضان مشاريع نوعية تخدم التنمية المحلية والوطنية.
وأضاف مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بأنه سيعمل سويا مع السلطات المحلية لتوفير أوعية عقارية إضافية، خاصة للمشاريع الاستثمارية لبعث نشاطات في الصناعات الغذائية التحويلية، لما لها من دور محوري في خلق القيمة المضافة وضمان الأمن الغذائي وفتح فرص جديدة للتصدير.
وأكّد ركاش بأنّ مصالحه تعمل بالتنسيق مع مجلس الاقتصاد الجزائري ومختلف الفاعلين في منظومة الاستثمار، من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وفتح آفاق أكبر نحو الأسواق الدولية، بتوفير كل الضمانات اللازمة للمتعاملين الاقتصاديّين لتجسيد مشاريعهم وتعزيز تنافسيتهم.
