حذّر رئيس جمعية البرلمانيّين الجزائريّين، الدكتور مصطفى كحيليش، من أنّ قرار السلطة العسكرية في مالي إلغاء «اتفاق السّلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر» من جانب واحد، يشكّل إعلان حرب على جزء من الشّعب المالي، ويمهّد لدخول البلاد في دوامة من الاقتتال الداخلي والنزوح وتفشي الإرهاب والجريمة المنظمة، معتبراً أنّ هذه الخطوة «تنفيذ لأجندات أجنبية تسعى لزعزعة استقرار الساحل الإفريقي».
خلال نزوله ضيفًا على برنامج «ضيف الدولية» بإذاعة الجزائر الدولية، حمّل كحيليش الطغمة الحاكمة في باماكو المسؤولية الكاملة عن تداعيات قرارها، الذي ألغى آخر جسر للحوار والمصالحة، وخلق بيئة خصبة لتجنيد الشباب من قبل الجماعات المتطرّفة. وأوضح أنّ ما يجري في مالي لا يعكس قرارًا سياديًا بقدر ما هو خضوع لإملاءات خارجية، مستشهدًا باستبدال بعثة الأمم المتحدة بمرتزقة بالتوازي، مع توجيه اتهامات باطلة للجزائر بدعم الإرهاب، رغم إشادة العالم بدورها في مكافحته. وذكّر كحيليش بتصريحات وزير الخارجية أحمد عطاف، التي أكّد فيها أنّ يد الجزائر ستظل ممدودة ومساعيها قائمة من أجل السلم، في موقف يعكس حكمة الدبلوماسية الجزائرية وإيمانها بأنّ الحل في مالي يمرّ عبر الحوار لا المغامرات العسكرية.
وأكّد أنّ الاتهامات المالية تفتقر لأي منطق، خاصة وأنّ الجزائر تحظى باعتراف دولي واسع وتجديد الثقة فيها، من خلال انتخابها في مناصب قيادية دولية. وختم بالتأكيد أنّ الجزائر لن تنجر إلى التصعيد، وستظل متمسّكة بمبادئها في دعم الاستقرار، معربًا عن قناعته بأنّ باماكو ستدرك في النهاية أنّ العودة إلى اتفاق الجزائر هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة.
