مواصلة طرق النموّ والمنحى الإيجابي للإصلاحات والمكتسبات الاقتصادية

عرض وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أمس الاثنين، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، نص قانون المالية لسنة 2026 والذي يتضمن عدة تدابير لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد، وتعزيز القدرة الشرائية.
وخلال هذه الجلسة التي ترأسها، نور الدين تاج، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أكد بوالزرد نص قانون المالية الجديد يأتي «مواصلة لطريق النمو الذي يسلكه الاقتصاد الجزائري».
وأضاف بأن النص يأتي في سياق اقتصادي عالمي يتميز بنسب نمو متوقعة في حدود 3 بالمائة، خلال 2025 و2026، فضلا عن توقعات بتراجع معدل أسعار النفط. ولفت الوزير إلى أن النتائج المسجلة خلال السداسي الأول من السنة الجارية تسمح بتوقع مواصلة المنحى الإيجابي الذي يسلكه الاقتصاد الوطني، لا سيما على مستوى القطاعات خارج المحروقات التي شهدت نموا «معتبرا».
وبخصوص ميزانية الدولة، يتوقع نص قانون المالية نفقات بـ 7، 17636 مليار دج سنة 2026، بزيادة قدرها 4 آلاف مليار دج مقارنة بميزانية 2025. وفي الجانب التشريعي، أكد بوالزرد أهمية التدابير الواردة في نص قانون المالية لسنة 2026 لا سيما تلك المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطن. كما يتضمن النص عدة إجراءات جديدة في مجال الجباية، من بينها إجراء يتعلق بحقوق الديون المستحقة على التجار التي لم تسدد في آجالها، وذلك بهدف تشجيع التجار وأصحاب المؤسسات على تسوية وضعياتهم تجاه إدارة الجباية. ولفت بوالزرد كذلك إلى أن نص قانون المالية تضمن أيضا أحكاما تخص العلاقة بين الخزينة العمومية وبنك الجزائر، في إطار تطبيق القانون النقدي والمصرفي.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة أن نص القانون يمثل محطة أساسية في مسار الإصلاحات الكبرى المنتهجة من قبل السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالنظر إلى ما يتضمنه من تدابير خاصة بدعم الاستثمار وتحسين نجاعة الإنفاق العمومي وتعزيز العدالة الاجتماعية، إضافة إلى ضبط آليات تمويل المشاريع المهيكلة ومكافحة الفساد بمختلف صوره.
يذكر أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني صادقوا على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في 18 نوفمبر الجاري.