حمايـــــــة المعطيــــــــــات الشخصيـــــــــة ضـــــــــــرورة قانونيـــــــة وأخلاقيـــــــــة ومجتمعيــــــــــة
حمايـــــــة الهويــــــة الشخصيـــة والرّقميــــة لكـــل فــــرد .. رهانــــات السّيـــــادة الوطنيـــــة

نظمت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، يوما دراسيا حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في عصر التحول الرّقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، أبرز خلالها المشاركون أهمية تحقيق التوازن بين متطلّبات التحول الرّقمي وضرورة صيانة الحق في الخصوصية.

وخصّص هذا اليوم لمندوبي حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسّسات العمومية، بهدف تعزيز قدراتهم وتوحيد الرؤى والممارسات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في سياق القانون 18-07، ذي الصلة بحماية الأشخاص الطبيعيّين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وجرى افتتاح هذا اليوم الدراسي بحضور رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، وعدد من أعضاء الحكومة، إضافة إلى مسؤولي مختلف الهيئات الدستورية والقطاعات ذات الصلة بحماية المعطيات الشخصية.
بالمناسبة، أكّد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سمير بورحيل، أمس، حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تعزيز قدرات بلادنا في مواجهة التحديات الجديدة والترسيخ لبيئة رقمية آمنة تصون خصوصية المواطن وتكرّس كرامته، وتزيد من ثقته في مؤسّساته، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرّقمي.
أوضح بورحيل لدى افتتاحه لليوم الدراسي، أنّ هذا الحرص يأتي في سياق يتسارع فيه التطور التكنولوجي، وتزايد مخاطر المساس بخصوصية الأفراد وحقوقهم الأساسية، ما يستدعي مواكبة التحولات الرّقمية، وما تطرحه من رهانات على الحقوق والحريات، حيث شكّلت دراسة مشروع تعديل القانون رقم 18-07 خلال شهر جويلية من السنة الجارية، محطة هامة في مسار تعزيز حماية المعطيات الشخصية.
وقال بورحيل إنّ مسألة حماية المعطيات الشخصية لم تعد تستثني أحدا، فهي لصيقة بالهوية الشخصية والرّقمية لكل فرد منا، بل تحولت إلى أحد أبرز رهانات السّيادة الوطنية، ومجالا لتقاطع الحقوق والحريات مع التكنولوجيا والاقتصاد، لهذا برز وعي جماعي بتعزيز أهمية حماية الحياة الخاصة في ظلّ الرّقمنة المتسارعة.
وأشار بورحيل إلى أنّ التحول الرّقمي يمثل تحولا بنيويا يمس جوهر العلاقة بين الدولة والمواطن، ويعيد تشكيل السلطة والحوكمة والسّيادة والمواطنة، فالرّقمنة – يقول بورحيل – تنتج بيئات جديدة للعيش والتفاعل والتعبير والإنتاج، غير أنها تنتج أيضا مخاطر متزايدة تتعلّق بالمساس بالحياة الخاصة وانتهاك الخصوصية والتعدي على الحق في حماية الهوية الرّقمية للأفراد.
ويؤكّد بورحيل أنّ المعطيات الشخصية تمثل الثروة الحقيقية لعصر الرّقمنة، إذ تشكّل موردا استراتيجيا يبنى عليه القرار الاقتصادي والإداري والأمني، ومن ثمّ، فإنّ حماية هذه المعطيات ضرورة قانونية وأخلاقية ومجتمعية، تعبّر عن مدى احترام الهيئات والمؤسّسات لحقوق المواطن في الخصوصية والأمان المعلوماتي، وأشار إلى أنّ هذه المعطيات هي المورد الأكثر قيمة في الاقتصاد الرّقمي العالمي، فأغلب المعاملات والخدمات ترتكز على جمع هذه البيانات، تحليلها ومعالجتها لأغراض متعدّدة تجارية، صحية، أمنية، انتخابية وإدارية، وهو ما يجعل الفرد مكشوفا بشكل غير مسبوق أمام أطراف متعدّدة، قد تتصرّف في معطياته دون علمه أو دون موافقته أو حتى دون احترام لحقوقه الأساسية.