ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أمس، اجتماعا لمكتب المجلس، حيث تم تدارس تعديلات مشروعي قانونين وضبط برنامج جلسات الفترة المقبلة، حسبما أفاد به بيان للمجلس.
المكتب استهل جدول الأعمال «بدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، وكذا التعديلات المقترحة على مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني ليحول بعدها التعديلات المستوفية للشروط القانونية إلى اللجنتين المختصتين».
كما ضبط المكتب خلال هذه الجلسة الجدول الزمني لأشغال المجلس الخاصة بالفترة الممتدة من الـ15 إلى الـ24 ديسمبر 2025، حيث سيشرع ابتداء من اليوم، في مناقشة مشروع قانون يتضمن قانون المرور إلى غاية يوم الثلاثاء الـ 16 ديسمبر موعد الاستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.
وأضاف البيان أنه «بعد الموعد نصف الشهري لطرح الأسئلة الشفوية الموافق ليوم الخميس 18 ديسمبر الجاري، يخصص المجلس الشعبي الوطني جلسة عامة يوم السبت 20 ديسمبر 2025، لمناقشة اقتراح قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.
كما ستتواصل الأشغال يوم الأحد 21 ديسمبر، ببرمجة جلسة عامة لمناقشة اقتراح قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، تشمل تقديم الاقتراح والتقرير التمهيدي، إلى جانب تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
ويختتم برنامج الجلسات يوم الأربعاء 24 ديسمبر، بجلسة عامة مخصصة للتصويت على مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، مشروع قانون خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، ومشروع القانون المتضمن قانون المرور، إلى جانب اقتراحي قانوني الجنسية الجزائرية وتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وفقا للمصدر ذاته.
واجتمع رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، مع أعضاء لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية لعرض هذا المقترح ذي الأهمية الوطنية البالغة للمناقشة يوم الأحد المقبل، حسب ما أورده بيان للمجلس.
خلال هذا اللقاء، أطلع بوغالي أعضاء اللجنة على «برمجة مقترح القانون ضمن الجدول الزمني لأشغال المجلس وتقرر عرضه للمناقشة يوم 21 ديسمبر 2025». وبذات المناسبة، تابع رئيس المجلس عن كثب آخر الترتيبات المتعلقة بهذا المقترح، مسديا توجيهاته بضرورة «السهر على المتابعة الدقيقة لسير مناقشته وضمان توفير جميع الشروط الكفيلة بإجراء نقاش مسؤول وبناء يعكس مكانة هذا الملف في الوجدان والذاكرة الوطنية».
وجرى الاجتماع بحضور رئيس لجنة الدفاع الوطني، المختصة بدراسة مقترح القانون، حيث تم التطرق إلى مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية ذات الصلة.