تجديـد المزايـا الجبائيـة الممنوحـة لحاضنات الأعمال

يكرّس قانون المالية لسنة 2026، الذي وقّعه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، جملة من التدابير الرامية إلى دعم الاستثمار وتحفيز المؤسّسات، لاسيما من خلال تبسيط الإجراءات الجبائية، وكذا تشجيع المؤسّسات الناشئة ودعم المصدّرين.
يتضمّن القانون تمديد فترة الإعفاءات الجبائية الممنوحة للمؤسّسات الناشئة، إلى سنتين بدلا من سنة واحدة، في حالة تجديد علامتها، مع تجديد المزايا الجبائية الممنوحة لحاضنات الأعمال كلما جدّدت هذه الأخيرة علامتها.
ويهدف هذا التدبير إلى إدراج تغيير مهم في نظام التحفيز الجبائي لفائدة الهيئات المرافقة الحاملة لعلامة «الحاضنة»، يتمثل في جعل الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، قابلا للتجديد، عند كل تجديد لعلامة «الحاضنة»، ليستجيب بذلك هذا التدبير لتحدّيين رئيسيّين في النظام البيئي لريادة الأعمال، وهما: استدامة هيئات المرافقة مع ضمان جودتها.
من جهة أخرى، ومن أجل تشجيع المؤسّسات والمصدّرين على المشاركة في التظاهرات الاقتصادية المتخصّصة في الخارج، يتضمّن القانون التكفّل الكلّي، بدلا من الجزئي (بين 50 و80 بالمائة)، بمصاريف مشاركتهم، عبر الصندوق الخاص لترقية الصادرات.
ويدخل هذا الإجراء في إطار تعزيز الأنظمة التحفيزية والمساعدات الممنوحة من طرف الدولة للمصدّرين، بهدف التعريف بالمنتوجات الجزائرية ورفع حجم الصادرات خارج المحروقات.
واستحدث القانون نظاما استثنائيا للتسوية الجبائية الطوعية، حيث حدّد آخر أجل للتصريح بها بـ31 ديسمبر 2026، وفق القانون الذي يؤكّد أنّ التسوية تكون بتطبيق إخضاع ضريبي محرّر بنسبة 8 بالمائة دون تطبيق العقوبات الجبائية.
كما يُدرج القانون جملة من الأحكام الجمركية المتعلّقة بنشاط الاستيراد المصغّر، الذي تمّ تأهيل من يمارسه للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، حيث تخضع عمليات الاستيراد المنجزة في هذا الإطار للمعدل المخفّض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة، وتُعفى من تسديد الرسم على القيمة المضافة والأتاوى الجمركية وباقي الحقوق والرسوم المستحقّة عند الاستيراد.
علاوة على ذلك، تتمّ الجمركة وفق تصريح مبسّط لدى الجمارك، فيما يخضع المكلّفون بالضريبة الذين يمارسون نشاط الاستيراد المصغّر عند كل عملية استيراد، للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل محرّر محدّد بـ0,5 بالمائة، يُحسب على أساس القيمة الجمركية، مضافا إليها الحقوق الجمركية وهامش جزافي بنسبة 30 بالمائة.

تحفيزات جبائية للطاقـات المتجـدّدة

في سياق متّصل، يتضمّن قانون المالية للسنة المقبلة تحفيزات للمؤسّسات، من أجل الاستثمار في تطوير الهيدروجين الأخضر وعمليات التشجير وإعادة تشجير الغابات، وكذا مشاريع إنتاج وتثمين الطاقات المتجدّدة، حيث يتم خصم هذه النفقات من الربح الخاضع للضريبة، على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي لهذا الخصم نسبة 5 بالمائة.
وتسعى الدولة من خلال هذا الإجراء إلى تحقيق جملة من الأهداف، في مقدّمتها تسريع الانتقال الطاقوي، خلق الثروة وفرص العمل المستدامة، وكذا زيادة صادرات الطاقة النظيفة.
كما يتضمّن القانون تخفيفا للأعباء الجبائية على المدخلات الموجّهة لتصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية، عبر إخضاع عمليات استيراد المواد الموجّهة لهذا النشاط للمعدل المخفّض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة، بهدف تعزيز هيكلة النسيج الصناعي الوطني، لجعله قادرا على تلبية الطلب المحلي المتزايد، مع دعم المشاريع الطموحة التي تنوي الجزائر تنفيذها في مجال الطاقات المتجدّدة.
ومن ضمن الإجراءات التي جاء بها القانون، الإعفاء من الحقوق الجمركية المطبقة على المحلّلات الكهربائية المستوردة والموجّهة لانتاج الهيدروجين.
وبهدف تشجيع أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، يعفي القانون من الحقوق الجمركية وتطبيق معدل 9 بالمائة للرّسم على القيمة المضافة، عمليات استيراد المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الأغذية الموجّهة لتربية المنتجات المائية.
علاوة على ذلك، تمّ رفع عمر سفن الصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار المستعملة، المرخّص بجمركتها، من خمسة إلى 15 سنة.
وفي سياق متّصل بنشاط تربية المائيات، ستستفيد من الإعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق المعدل المخفض إلى 9 بالمائة للرسم على القيمة المضافة، عمليات استيراد المواد الأولية التي تدخل في انتاج الأغذية الموجّهة لتربية الأحياء المائية المستزرعة، كما تخضع لنفس المعدل المنتجات المحلية المتأتية من إنتاج الأغذية الموجّهة لتربية المنتجات المائية المستزرعة.
وضمن إطار تبسيط الإجراءات الجبائية، تتضمّن التدابير التي جاء بها قانون المالية 2026، مراجعة إجراءات استرداد فوائض الدفع في مجال الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي، وإلغاء إجراء التعاقد فيما يتعلّق بالضريبة الجزافية الوحيدة.
كما تمّ استبعاد عمليات استيراد البضائع في إطار المقايضة الحدودية، من مجال تطبيق الدفع المسبق للضريبة على أرباح الشركات المستحق عند الاستيراد من أجل إعادة البيع على الحالة.