أوامر تعكس صرامة رئيس الجمهورية وحرصه على صون كرامة المواطنين 

منع هدم البنايات غير القانونية شتاءً حماية من الإجراءات التعسّفية

رسائل مفادها أنّ الجزائر دولة الحق والقانون وتكرّس الأعراف الدولية

أكّد أستاذ القانون موسى بودهان أنّ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حريص على وضع آليات جديدة للدفع بالتنمية المحلية عبر التقسيم الإقليمي الجديد، الذي يسمح بتقريب الإدارة من المواطن وصون كرامته، تنفيذا لالتزاماته الرّئاسية، ويتّضح ذلك، من خلال مخرجات مجلس الوزراء المنعقد، أول أمس، حيث شدّد على منع تنفيذ أية عمليات هدم للسّكنات غير القانونية في فصل الشتاء، كما أمر باستحداث مقاطعتين إداريّتين اثنتين.

أوضح أستاذ القانون العام، بجامعة الجزائر 3، الدكتور موسى بودهان، في اتصال مع «الشعب»، أمس، أنّ استحداث مقاطعة إدارية جديدة، يتعلّق بمجموعة من المعايير، بعضها يخص الكثافة السكانية وآخر النشاط الاقتصادي والصناعي، والقرب أو البعد عن مقرّ الولاية، وكلا الدائرتين اللّتين رقّيتا إلى مقاطعة إدارية، أي العلمة بولاية سطيف، ومغنية بولاية تلمسان، تتوفّران على هذه الشروط، كما أنّ مغنية تعتبر منطقة حدودية، وأشار إلى أنه من المتوقّع أن يكون ذلك تمهيدا لترقيتهما إلى مصاف ولاية، رفقة مقاطعات إدارية أخرى.
وتابع الدكتور بودهان قائلا: «هذا الاستحداث يقرّب الإدارة من المواطن ويختصر الجهد والوقت والمسافات، كما أنه يمنح المقاطعات الجديدة فرصا للمساهمة في التنمية المحلية والوطنية، وتوفير فرص للشغل والاستثمار وغيرها من المنافع، فهو يرمي إلى تكريس اللامركزية.
في سياق آخر، قال بودهان إنه ينبغي الإشارة إلى أنّ المقاطعة الإدارية غير متضمّنة بصفتها تنظيما محليا، حيث ينصّ الدستور في المادة 17 على أنّ الجماعات المحلية للدولة هي البلدية والولاية، لكن ذلك لا يعني أنّ المقاطعة ليس لها أساس قانوني، لأنّ المؤسّس الدستوري أتاح لرئيس الجمهورية إمكانية إصدار نصوص تنظيمية، في غير المجالات المخصّصة للبرلمان والمحصورة في 30 مجالا حسب المادة 140.

كرامــة المواطــن خــطّ أحمـر

من جهة أخرى، وجّه رئيس الجمهورية أوامر صارمة بعدم هدم البنايات غير القانونية في فصل الشتاء، مع التوقيف الفوري لرؤساء البلديات الذين يلجأون إلى هذا الإجراء التعسّفي في عزّ الشتاء، دون الأخذ بعين الاعتبار للقوانين الجزائرية المعمول بها والأعراف الدولية، حيث وجّه أوامر بأن يسهر ولاة الجمهورية على أن تُنفّذ مثل هذه العمليات وفق الأطر القانونية المحدّدة.
وتعليقا على ذلك، قال بودهان إنها أوامر تعكس صرامة رئيس الجمهورية وحرصه على صون كرامة المواطن، وحمايته من تبعات الإجراء التعسّفي، وهي لفتة إنسانية من رئيس الجمهورية الذي جعل المواطن أولوية في برنامجه الرّئاسي، وتكريس الطابع الاجتماعي والإنساني للدولة الجزائرية، الذي نصّت عليه مختلف المواثيق ودساتير الجزائر، إذ تنص المادة 223 من الدستور الحالي على أنّ المشرّع جعل من هذا الطابع أمرا لا يمسّه أي تعديل دستوري بنص المادة 223.وأضاف بودهان أنّ السيد رئيس الجمهورية في لفتته تلك، يوجّه رسائل واضحة مفادها أنّ الجزائر دولة الحقّ والقانون، تطبّق قوانين الجمهورية والقوانين والأعراف الدولية، ولا يمكن أن تحيد عن المتطلّبات الخاصة بدولة الحقّ القانون، وأنّ هذه الدولة لن يسودها تعسّف في حقّ الأشخاص ولا تجاوز في حقّ القانون.