منصوري: وضوح الرؤية والمقاربة المتكاملة عناصر حاسمة في الأمن الإفريقي
لعلالي: وضع الأدوات القانونية والإجرائية لمكافحة الإرهاب.. دور جزائري حاسم
جددت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، وفاء الجزائر لالتزاماتها الإفريقية والتاريخية في مكافحة الارهاب واستعدادها لمواصلة الإسهام الفاعل في هذه الديناميكية الجماعية خدمة لأهداف السلم والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة.
وقالت منصوري، في كلمة ألقتها خلال افتتاح أشغال الاجتماع الاستشاري للخبراء بشأن الخطة الاستراتيجية للعمل في مجال مكافحة الإرهاب، أمس، بالجزائر العاصمة، أن “الإرهاب لم يعد ظاهرة ظرفية أو محصورة في نطاقات جغرافية معينة، بل تحول إلى تهديد عابر للحدود، متكيف ويتغذى على تفاعلات معقدة تجمع بين الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والاقتصادات غير المشروعة والاتجار غير القانوني بالموارد إلى جانب الاستغلال المتزايد للتكنولوجيات الحديثة”.
وأوضحت كاتبة الدولة خلال الاجتماع الذي عرف مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين القادمين من مختلف الأقاليم والمؤسسات الإفريقية، أن “إفريقيا باتت تتحمل اليوم العبء الأكبر من هذا الخطر، حيث تسجل أكثر من 70 بالمائة من ضحايا الإرهاب على المستوى العالمي في أزمة بنيوية تمس سلطة الدول وتقوض مسارات التنمية وتغذي دوامات عدم الاستقرار”.
وانطلاقا من هذا التشخيص، تضيف منصوري، “دعا قادة الدول والحكومات الإفريقية خلال القمة الاستثنائية للإتحاد الإفريقي المنعقدة بمالابو سنة 2022 إلى مراجعة وتعزيز الاستجابة القارية في مجال مكافحة الإرهاب في مسار يندرج ضمن الولاية المسندة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف، والرامية إلى تعبئة الإرادة السياسية على أعلى المستويات وترسيخ التملك الإفريقي لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب”.
وإزاء طبيعة هذه التحديات وتداخل أبعادها، تقول كاتبة الدولة، “تبرز الحاجة إلى أن تعزز إفريقيا حضورها ودورها كفاعل استراتيجي مؤثر في الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب عبر مقاربة قارية أكثر انسجاما وتكاملا تقوم على وضوح الرؤية وترسيخ السيادة الاستراتيجية”.
وفي السياق، دعت منصوري إلى تفعيل الآليات القارية المقترحة وفي مقدمتها الصندوق الخاص لمكافحة الإرهاب ومذكرة التوقيف الإفريقية والقائمة الإفريقية للكيانات الإرهابية، إلى جانب تفعيل اللجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالإرهاب، مشيرة إلى أن تعزيز القدرات البشرية والتقنية والمالية للآليات الإفريقية المختصة ولاسيما القوة الإفريقية الجاهزة ووكالة “أفريبول” ولجنة الاستخبارات والأمن الإفريقية والمركز الإفريقي لمكافحة الإرهاب، يعد “عنصرا حاسما في ضمان نجاعة أي استجابة جماعية”.
من جهته، قال المدير بالنيابة لمركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب، إدريس منير لعلالي، أن هذا الاجتماع الذي نظمه مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب تحت رعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي، يمثل منصة أساسية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف تتطلب تنسيقا مستمرا بين المؤسسات الوطنية والقارية والدولية.
وأكد ذات المتحدث على أن الجزائر تلعب دورا “محوريا” في جهود الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، موضحا أن استضافة العاصمة الجزائرية لمركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب ومشاركتها الفاعلة في الآليات الأفريقية والدولية تعكس التزام البلاد الراسخ بالسلام والأمن في القارة.
وأشار لعلالي إلى أن مساهمة الجزائر في تأسيس الأدوات القانونية والإجرائية لمكافحة الإرهاب، مثل اتفاقية 1999 وخطة العمل القارية 2002 والبروتوكول الإضافي 2004، تجعل من البلاد نقطة ارتكاز أساسية للرؤية الأفريقية الجماعية.
وافتتحت، أمس، بالعاصمة، أشغال الاجتماع الاستشاري للخبراء بشأن الخطة الاستراتيجية الإفريقية للعمل في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين القادمين من مختلف الأقاليم والمؤسسات الإفريقية.
وسيبحث الخبراء، على مدى يومين من أشغال الاجتماع وفي جلسات مغلقة، القرار ومشروع الخطة الاستراتيجية القارية للعمل من أجل مكافحة الإرهاب، إلى جانب الإطار السياسي وخطط العمل الإقليمية لمكافحة الإرهاب، وذلك بهدف تقييم الآليات المعتمدة وتحيينها بما ينسجم مع المستجدات الراهنة.
ومن المرتقب أن يختتم بجملة من التوصيات العملية التي من شأنها الإسهام في تعزيز الاستجابة الإفريقية المشتركة، ودعم جهود الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء في التصدي لظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها.




