توطين 50 ألف وحدة على أن يصل العدد إلى 61 ألف وحدة قبل نهاية السنـة
343.000 دينار بالنسبة لسكنات 3 غرف و431.500 دينار لوحدات 4 غرف
أفاد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي، أمس، أنه تم تحديد مبلغ الشطر الأول لسكنات برنامج البيع بالإيجار “عدل 3” بـ343.000 دج بالنسبة للسكنات المكونة من 3 غرف، و431.500 دج بالنسبة للوحدات ذات الـ4 غرف، على أن يدفع على دفعتين.
خلال زيارة عمل إلى ولاية بومرداس، أوضح الوزير أنه وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قررت الوزارة عن طريق الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” السماح للمسجلين في برنامج عدل 3 بدفع الشطر الأول على مرحلتين قصد التسهيل على المسجلين ومنحهم الوقت الكافي لإتمام عملية الدفع بكل يسر.
بالمناسبة ذاتها، أكد الوزير أنه تم توطين 20 ألف وحدة سكنية صيغة عدل 3 بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، مضيفا أنه وعلى المستوى الوطني تم توطين 50 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 إلى غاية اليوم على أن يصل العدد إلى 61 ألف وحدة قبل نهاية السنة.
وتم تحديد الكلفة النهائية المعتمدة لاحتساب سعر السكنات الموجهة للبيع بالإيجار، الخاصة بالطلبات المسجلة سنة 2024 في إطار برنامج “عدل 3”، بموجب قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 82.
ويتعلق الأمر بالقرار المؤرخ في 24 نوفمبر 2025 والموقع من طرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، ووزير المالية، عبد الكريم بوالزرد.
ويأتي هذا النص تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001، المعدل والمتمم، الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو بأي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار.وأوضح القرار أن الكلفة النهائية المعتمدة لاحتساب سعر السكن تحدد على أساس ثمن اقتناء الوعاء العقاري، وكلفة مختلف الدراسات وأشغال الإنجاز، إضافة إلى أشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات من الصنف الثالث.
وفي هذا الإطار، تم تحديد قيمة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة بـ 60.000 دج المتر المربع من السكن، في حين ضبطت كلفة أشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات من الصنف الثالث بـ 650.000 دينار لكل سكن.
غير أن السكن الموجه للبيع بالإيجار يستفيد من جملة من المساعدات على غرار التنازل عن قيمة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مساعدة مباشرة قدرها 700.000 دج لفائدة كل مستفيد، تخفيض يقدر بـ 1.000 دينار عن كل متر مربع من كلفة السكن، فضلا عن التكفل الكلي بأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات من الصنف الثالث.
كما تنص أحكام القرار على تكفل الخزينة العمومية بنسبة 100 بالمائة من معدلات الفائدة وفوائد التأجيل، طيلة مدة القرض الممنوح لإنجاز السكنات الموجهة للبيع بالإيجار، الخاصة بالطلبات المسجلة سنة 2024.
ويتعين على المستفيد من السكن، في إطار البيع بالإيجار، تسديد المبلغ المتبقي من الكلفة النهائية المعتمدة لاحتساب سعر السكن، بعد خصم قيمة المساعدات المقررة بموجب هذا النص التنظيمي.
