في إطار المتابعة الدورية لوضعية القطاع الصناعي بولاية قالمة، وحرصا على دفع عجلة الاستثمار وإعادة بعث النشاط الإنتاجي، قامت السلطات الولائية بخرجة ميدانية شملت عددا من الوحدات الصناعية، بهدف الوقوف على واقع المؤسسات القائمة، ومعاينة ظروف عملها، والاستماع لانشغالات مسؤوليها وعمّالها، في سياق سعي دائم لإيجاد حلول عملية تعزز حيوية الاقتصاد المحلي وتدعم المشاريع المنتجة للثروة ومناصب الشغل.
قام والي قالمة، سمير شيباني، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي وعدد من المسؤولين المحليين والتنفيذيين، بزيارة تفقدية إلى عدد من الوحدات الصناعية عبر الولاية، وأكد الوالي في مستهل جولته أن هذه الزيارات تأتي ضمن إستراتيجية متابعة وضعية المؤسسات الإنتاجية والوقوف على الصعوبات التي تواجهها، مع الحرص على مرافقتها لإعادة بعث نشاطها وترقية مناخ الاستثمار.
استهل الوالي جولته بمركب الدراجات والدراجات النارية، حيث تلقى شروحات تفصيلية حول سلسلة الإنتاج والأنشطة التي يضمها المصنع، لاسيما ما تعلق بوحدات التصنيع والقدرات الإنتاجية المعمول بها حاليا.
وتمّ التطرق إلى أبرز العراقيل التي تعترض العملية الإنتاجية، سواء تلك المرتبطة بالتموين بالمواد الأولية أو المتعلقة بالجوانب التقنية والتنظيمية. وقد دوّن الوالي هذه الانشغالات، مؤكداً أن هذا المركب الصناعي يمثل قيمة مضافة في النسيج الاقتصادي المحلي ويتطلب مرافقة خاصة.
وتواصلت الزيارة نحو مصنع الخزف ببلدية قالمة، المتوقف عن النشاط منذ فترة، حيث عاين الوالي وضعية الهياكل ووقف على الظروف التي يمر بها المصنع. وخلال الاستماع لانشغالات العمال، شدّد على ضرورة حماية مناصب الشغل والعمل على إيجاد حلول تضمن إعادة بعث النشاط، وفق مقاربة اقتصادية واقعية تستند إلى دراسة دقيقة لوضعية المؤسسة وإمكانات إعادة تشغيلها.
كما زار الوالي مصنع تكرير السكر، الذي يُعد من أهم الوحدات الصناعية ذات الطابع الغذائي في الولاية، حيث اطلع على مختلف مرافق الإنتاج ومراحل المعالجة والتحويل، وتلقى عرضاً تقنياً حول قدرته الإنتاجية ومساهمته في تلبية الطلب المحلي على مادة السكر وتقليص فاتورة الاستيراد.
وقد طرح مسؤولو المصنع عدداً من التحديات المرتبطة بتوفير المواد الأولية وضمان التموين بالطاقة، مؤكدين استعدادهم لتوسيع الطاقة الإنتاجية في حال تلقي الدعم والمرافقة من السلطات الوصية.
وخلال مختلف محطات الزيارة، أكد والي قالمة أنه في تواصل دائم مع السلطات المركزية لمعالجة الإشكالات المطروحة وتذليل الصعوبات التي تعترض الوحدات الإنتاجية، وأضاف أن الانشغالات المرفوعة من طرف مسؤولي المؤسسات والعمال قد أُحيلت إلى الجهات الوزارية المعنية، وأن العمل جارٍ لإيجاد حلول عملية تسمح بإعادة بعث النشاط الاقتصادي في أقرب الآجال.
كما شدّد على التزام الدولة بمرافقة المشاريع الصناعية القادرة على خلق الثروة، تعزيز التشغيل، وتحريك عجلة التنمية على مستوى الولاية.
