رؤيـة متكاملـة تراعـــي التوازنـات الاقتصاديــة والاجتماعيـة على المـدى المتوسـط والبعيــد

 دعـم الاستهلاك الوطني. .وتحويلات اجتماعيـة هامـة يتـم ضبطهــا وفقـــا للميزانيــة

خـبراء: مســـار منتظـم باشره رئيس الجمهورية منــذ سنة 2020

دلالة مهمة..حرص على تصنيف القدرة الشرائية ضمن الأولويات

اعتبر خبراء اقتصاديّون قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برفع معاشات ومنح التقاعد خطوة إضافية هامة في مسار تحسين المستوى المعيشي للمواطن، من خلال استراتيجية شاملة تشمل مختلف فئات المجتمع.
ثمّن الخبير الاقتصادي، الهواري تيغرسي، الزيادات المعلن عنها خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، والمتعلقة برفع منح ومعاشات المتقاعدين بنسبة 10 بالمائة للذين يتقاضون أقل أو يساوي 20 ألف دج و5 بالمائة بالنسبة لمن يتقاضون أزيد من 20 ألف دج، والتي «تترجم بوضوح العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لمسعى تحسين المستوى المعيشي للمواطن».
وذكر بأن تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية، هو مسار منتظم باشره رئيس الجمهورية منذ سنة 2020، ما يؤكّد حرصه على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، وهو ما يتجلّى من خلال العديد من الإجراءات المتخذة بين الحين والآخر، وكذا دعم الاستهلاك الوطني وتشجيع العرض، يضاف إلى ذلك التحويلات الاجتماعية الهامة التي يتم ضبطها وفقا للميزانية العامة.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي، مراد كواشي، إلى أنّ الزيادات التي أوردها مجلس الوزراء، تأتي في صلب الاستراتيجية التي أقرّها رئيس الجمهورية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، من خلال مواصلة الرفع من الأجور ومعاشات المتقاعدين، تجسيدا لالتزاماته الانتخابية التي «أوفى بها فعليا على أرض الواقع».
ولفت في هذا الشأن إلى الأثر الإيجابي لهذه الزيادات على الحياة اليومية لمختلف شرائح المجتمع، متوقّفا عند ما ورد في قانون الميزانية لسنة 2026 من حصص هامة موجّهة للتحويلات الاجتماعية.
بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي، ساري نصر الدين، أنّ توجيهات رئيس الجمهورية برفع معاشات ومنح التقاعد يندرج ضمن «مقاربة اجتماعية واضحة، الغاية منها حماية الفئات التي تعتمد أساسا على دخل ثابت، في ظلّ سياق اقتصادي يستدعي مواصلة دعمها».
وأكّد السيد ساري أنّ هذه الزيادات «تحمل دلالة مهمة حول حرص الدولة على تصنيف القدرة الشرائية للمتقاعدين ضمن أولوياتها»، وهو نفس التوجّه الذي تبين عنه قرارات سابقة مسّت الحدّ الأدنى المضمون للأجور.
ويقوم هذا التوجّه على «التدرّج والاستمرارية في تحسين الوضع الاجتماعي» ضمن رؤية «متكاملة، تراعي التوازنات الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسّط والبعيد».
وحول أهمية هذه الزيادات، أفاد السيد ساري بأنها «لا تكمن فقط في نسبها بل في أثرها المباشر على الحياة اليومية للمتقاعدين، لكونها تمنحهم قدرا من الاستقرار الاجتماعي».
ومن زاوية اقتصادية أوسع، توقّع المتحدث أن يكون لهذه الزيادات «أثر إيجابي على مستوى الطلب الداخلي، ما يعني دعم الحركية التجارية خاصة في القطاعات المرتبطة بالمواد الأساسية والخدمات، وهو ما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية».
كما من شأن هذه الزيادات أن «تعزّز الثقة في السياسات العمومية التي توازن بين متطلّبات الاستقرار المالي للدولة وضرورة الحفاظ على الكرامة الاجتماعية للمواطن»، وفقا لذات الخبير.