ندّد المؤرّخ الإسباني خوسيه إغناسيو ألغيرو كويرفو بالتفسير المتحيز والقراءة المضلّلة لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي واستخدامه السياسي والإعلامي للتسويق على أن النزاع في الصحراء الغربية تم حله، مؤكدا أن الصحراء الغربية لا تزال “إقليما ينتظر تصفية الاستعمار”.
في مقال نشرته صحيفة “إل إنديبندينتي” الإسبانية تحت عنوان “الصحراء الغربية: أكاذيب، خداع وتضليل”، أكّد المؤرّخ أنه على الرغم من محاولات المغرب “شرعنة” احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية، إلا أن “القضية لم تحسم بعد”.
وفي مقاله، ردّ خوسيه إغناسيو ألغويرو كويرفو الأمور إلى نصابها الصحيح، مؤكّدا أنّ آخر قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية “لا يستثني” خيار ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير و«لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية”.
وذكر المتحدّث بالتوضيح الذي قدّمه المندوب الدائم للدنمارك لدى الأمم المتحدة، الذي أكّد أنّ تصويته على القرار “لا يشكّل اعترافا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، لأنّ أي حل، يجب أن يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وفقا للميثاق ومبادئ الأمم المتحدة، بما في ذلك حق تقرير المصير”.
وتأسّف المؤرّخ الإسباني كون “الشعب الصحراوي يعاني منذ عام 1975 من سلسلة من الخدع والإهانات وانتهاكات لحقوقه الأساسية، ممّا يفسّر أنّه بعد نصف قرن، لا تزال آخر مستعمرة في إفريقيا تنتظر تصفية الاحتلال، حيث يرى (الشعب الصحراوي) أراضيه محتلة ويعاني من الاضطهاد”. وفي المقال الذي نشر بمناسبة الذكرى الخمسين للاتفاق الثلاثي في مدريد، قام خوسيه إغناسيو ألغويرو كويرفو بمراجعة نقدية للسرديات الرسمية التي رافقت انسحاب إسبانيا من الصحراء الغربية وتعزيز الاحتلال المغربي.
ووصف المؤرّخ هذا الاتفاق بـ “البيع الحقيقي لإقليم وشعبه، وتم ضمن سلسلة من البنود السرية التي كان من المقرر أن تكشف لاحقا”، مشيرا إلى أنّه “علاوة على ذلك، كان هناك شك كبير في قانونية الاتفاق الموقع، لأن مصطلحات الاستفتاء وتقرير المصير، التي كانت قد قبلتها إسبانيا سابقا أمام الأمم المتحدة، لم ترد فيه ولو لمرة واحدة”، كما أشار إلى أن هذا الاتفاق لم يصادق عليه أبدا من قبل برلمانات الدول الموقعة عليه، كما تنص الإجراءات. وفي حالة إسبانيا، لم ينشر أبدا في الجريدة الرسمية للدولة.
واستنادا إلى وقائع موثقة وتصريحات رسمية وقرارات دولية، أبرز المؤرخ الاسباني أيضا التناقض بين الالتزامات العامة التي تم اتخاذها على مدار عقود والقرارات السياسية العملية التي اعتمدتها الحكومات الإسبانية المتعاقبة.
وفي هذا السياق، ذكر التحول الكبير الذي قام به رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الذي أنهى في 2022 حياد إسبانيا في هذا النزاع، مبرزا بأن البرنامج الانتخابي لحزبه (الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني) في انتخابات 2018 كان يتضمّن حق الصحراويين في تقرير المصير.
وفي ختام المقال، انتقد الكاتب رفض إسبانيا تحمل مسؤوليتها في النزاع الصحراوي، مؤكّدا أنّ بلاده “بوصفها القوة المديرة قانونا، تتحمل مسؤولية ضمان ألا يصبح هذا الفصل المظلم من تاريخها أكثر ظلمة”.