تم، أمس الثلاثاء، إدراج قرض سندي جديد لشركة المغاربية للإيجار المالي الجزائر «ام ال أ» في بورصة الجزائر، بقيمة 4 مليارات دج، ستوجه أساسا لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تقدر نسبة الفائدة في هذا القرض السندي 65، 5 بالمائة، بينما تصل مدة استحقاقه إلى خمس سنوات (23 نوفمبر 2030)، حسب الشروح المقدمة خلال مراسم إدراج هذا القرض السندي في قسم المستثمرين المهنيين في البورصة، وهذا بحضور ممثلي شركة تسيير بورصة القيم، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها «كوسوب»، شركة الجزائر للتسوية «ألجيري كليرينغ»، والوسطاء.
وبالمناسبة، أبرز المدير العام لشركة «ام ال أ»، الأمين سنوسي، أهمية القرض السندي الجديد في «تعزيز مكانة الشركة المغاربية للايجار المالي الجزائر كأحد الفاعلين في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين»، مضيفا أن هذا الإدراج «يعكس التزام الشركة بتنويع مصادرها التمويلية ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاملي المشاريع ذات الأثر الاقتصادي، بصفة مستدامة».
كما يأتي هذ الإدراج تماشيا مع التوجه الوطني الرامي نحو تعزيز الشمول المالي، وتطوير بيئة الأعمال وتنويع مصادر التمويل، حسب السيد سنوسي الذي أكد بأن الشركة ستعمل، خلال المرحلة المقبلة، على تعزيز آليات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق خدمات مالية جديدة من بينها خدمة «التخصيم» (الفاكتورينغ) وتوسيع شبكتها التجارية عبر التراب الوطني.
كما تعتزم الشركة الاستمرار في «المشاركة بصفة فعالة في السوق المالية»، مع التحضير لإدراج الشركة مستقبلا في سوق الاسهم لبورصة الجزائر، وفقا للسيد سنوسي.

نحو إدراج ثلاث مؤسسات خاصة في البورصة قريبا

وحسب المسؤول نفسه، فقد تمكنت المغاربية للإيجار المالي الجزائر، التي تقدم خدماتها عبر 14 وكالة تجارية موزعة عبر مختلف جهات البلاد، من مرافقة أكثر من 7200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومهني، وتمويل أزيد من 35 ألف تجهيز وعتاد، بقيمة تفوق 170 مليار دج، وهذا منذ إطلاقها في 2006.
من جهتها، اعتبرت المديرة العامة لشركة تسيير بورصة القيم، آمال سلمون، أن هذا الإدراج يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير أدوات التمويل وتعزيز مكانة السوق المالي كدعامة للاقتصاد الوطني، مبرزة أهمية القروض السندية كأحد البدائل الفعالة التي تخفف الضغط على الوساطة المصرفية التقليدية وتتيح للمستثمرين فرصة المساهمة في التنمية الاقتصادية، من خلال توظيف مدخراتهم في أدوات مالية آمنة وذات مردودية.
وأضافت بأن سوق السندات قادرة على منح نفس جديد للنمو، حيث تفتح آفاقا واعدة أمام المؤسسات العمومية والخاصة لتمويل مشاريعها.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة «كوسوب»، يوسف بوزنادة، أن منح التأشيرة لإصدار هذا القرض السندي، جاء توازيا مع الاصلاحات التي تم إدراجها على النظام العام للبورصة، حيث تم إنشاء أقسام جديدة تتلاءم مع متطلبات مختلف أصناف الشركات سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة.
وكشف السيد بوزنادة عن إدراج مرتقب لثلاث شركات خاصة في سوق الأسهم لبورصة الجزائر، وهذا خلال الثلاثي الأول من سنة 2026.
وأضاف بأن العمل جار على استكمال الدراسات اللازمة، وهذا بعد مرور الملفات عبر الشباك الموحد للسوق المالي وانتهاء مرحلة التقييم.