تنازل عن قيمة الأرض وإعانة بـ70 مليون سنتيم لكـل مستفيــد
توطين 50 ألف وحدة سكنية.. وانطلاق أول مشروع بقسنطينة
60 ألف دينار سعر المـــتر مربع في سكنات البرنامج الجديـد
التكفــل الكامــل بأشغـال الطـــرق وشبكـات التهيئـة
التزام راســخ بـدعم القـدرة الشرائيـة للعائلات الجزائريـة
انتقل برنامج “عدل 3” الذي أعاد إطلاقه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استجابة لطلبات الجزائريّين الراغبين في الاستفادة من سكن لائق بالشروط الميسّرة، من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التجسيد الميداني الفعلي، حيث تمّ إلى غاية اليوم توطين 50 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني، وينتظر أن ترفع الحصة السكنية إلى 61 ألف وحدة سنة قبل نهاية 2025، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، أدرجت جملة من التسهيلات للمكتتبين في هذه الصيغة لتمكينهم من تسديد الشطر الأول على مرحلتين بدل دفعة واحدة، في خطوة تؤكّد التزام الدولة الراسخ بدعم القدرة الشرائية للعائلات الجزائرية.
في تجسيد عملي لالتزام الدولة بتوفير السكن الكريم لكل المواطنين، وفي خطوة تؤكّد على الجدية والالتزام بتنفيذ البرنامج الرئاسي في شقه المتعلق بسكنات “عدل” في نسختها الثالثة، كشفت وزارة السكن عن توطين 50 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3” على المستوى الوطني منذ إعطاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إشارة انطلاق أول مشروع بولاية قسنطينة إلى غاية اليوم، ويأتي هذا الإنجاز ضمن المساعي الحثيثة للوصول إلى الهدف المسطر المتمثل في توطين 61 ألف وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية، ما يعكس وتيرة العمل المتسارعة لتلبية الطلب المتزايد على السكن.
وتجسيدا للالتزامات الاجتماعية للدولة، أقر رئيس الجمهورية تسهيل كبير لفائدة مكتتبي “عدل 3”، يتضمن تسديد الشطر الأول من قيمة السكن عبر مرحلتين، بدل دفعة واحدة مثلما كان معمول به سابقا، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المكتتبين لاسيما الذين ينتمون للفئات الهشة، وتمنحهم الوقت الكافي لإتمام عملية الدفع استجابة لتطلعاتهم المشروعة، بما يضمن تكريس الحق في السكن اللائق ويعزز أسس الحماية الاجتماعية القائمة على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، ويجسّد فعليا مبدأ “الطابع الاجتماعي” للدولة التي تضع المواطن في صلب اهتماماتها.
وحدّد مبلغ الشطر الأول بـ 343 ألف دينار جزائري بالنسبة للسكنات المكونة من ثلاث غرف، و431 و500 دينار جزائري بالنسبة للسكنات ذات أربع غرف، على أن يدفع المكتتب 50 بالمائة من المبلغ خلال فترة زمنية حددت بشهرين بدل شهر واحد، ويستكمل دفع باقي المبلغ في مدة أقصاها ثلاث أشهر، هو ما اعتبر إجراء يراعي القدرة الشرائية للمواطنين، ويمنحهم هامشا زمنيا مريحا لاستكمال التزاماتهم المالية.
دفـع رقمي سهـل وآمــن..
ولم تقتصر التسهيلات على الجانب المالي فقط، بل شملت أيضا طريقة تسيير الخدمات، حيث أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، عن اعتماد وسائل دفع إلكترونية عصرية لتسديد الأشطر المالية، في إطار تعزيز سياسة الرقمنة وتحسين جودة الخدمة العمومية.
وأكّدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، مؤخرا، أن مكتتبي برنامج “عدل 3” أصبح بإمكانهم تسديد الأشطر الخاصة بهم إلكترونيا عبر عدة منصات رقمية، أبرزها البطاقة الذهبية لبريد الجزائر، تطبيق بريدي موب، خدمة “بريدي واب”، البطاقة البنكية CIB.
ويدخل هذا الإجراء في إطار جهود وكالة “عدل” المتواصلة لتحسين الخدمة العمومية، وتعزيز سياسة الرقمنة في قطاع السكن، كما تهدف إلى القضاء على الطوابير التي كانت تسجّل في المكاتب البنكية، وتمكين المكتتب من إنهاء عملياته المالية “أينما كان” وبخطوات بسيطة وآمنة.
واعتمدت وكالة “عدل” الرقمنة في جميع خدماتها، بدءا من التسجيل للاستفادة من سكن بهذه الصيغة، مرورا بمعالجة الملفات والطعون والرد عليها، وتسديد الأشطر المالية للسكنات الموزعة عبر دفعات، وصولا إلى استلام السكنات، بعد عملية اختيار المواقع، والحصول على شهادات التخصيص عبر حساب كل مكتتب بالبوّابة الإلكترونية للوكالة.
وتسمح عملية الرقمنة بتسريع مسار معالجة الملفات وضمان شفافية كل العمليات، خاصة تلك المتعلقة بتحديث أو تسوية الأخطاء التقنية التي تواجه بعض المكتتبين، وقد عززت وكالة “عدل” منصّتها الرقمية بخدمات جديدة تسمح بتتبع كل مراحل الدفع، مع إمكانية تحميل وصل التسديد إلكترونيا.
ضبط الكلفة النّهائية ودعم مباشر من الدولة
في خطوة جديدة، تؤكّد التزام الدولة الثابت بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتجسيد الحق في السكن، تضمن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 نوفمبر 2025 المحدد للكلفة النهائية لسكنات البيع بالإيجار “عدل” المسجلة سنة 2024، بوضوح دعم الدولة للمواطنين خاصة ذوي الدخل المتوسط لاقتناء سكن لائق بشروط ميسرة، حيث كرّس القرار جملة من التدابير الداعمة من بينها التنازل عن قيمة الأرض ومنح مساعدات مالية مباشرة، وتخفيض كلفة الإنجاز والتكفل الكلي بالفوائد البنكية وأشغال التهيئة، بما يخفّف الأعباء عن المستفيدين، ويضمن استقرار أسعار السكنات المدعمة.
وحدّد القرار الوزاري المشترك، الصّادر في العدد رقم 82 من الجريدة الرسمية، كلفة إنجاز سكن “عدل 3” بـ 60 ألف دينار جزائري للمتر المربع، مع تخصيص مبلغ 650 ألف دينار جزائري لكن مسكن موجّه لأشغال الطرق وشبكات التهيئة، إلى جانب احتساب قيمة قطعة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة ضمن عناصر الكلفة المرجعية، قبل أن تتدخّل الدولة لتخفيف العبء المالي عن المواطن عبر جملة من الامتيازات المباشرة.
وتضمّن القرار تدابير داعمة أخرى، تعكس البعد الاجتماعي لصيغة “عدل”، أبرزها التّنازل الكلي عن قيمة الأرض التابعة لأملاك الدولة، ومنح مساعدة مالية مباشرة قدرها 700 ألف دينار جزائري لكل مستفيد، إلى جانب تخفيض كلفة المتر المربع بـ 1000 دينار جزائري، فضلا عن التكفل الكامل بأشغال الطرق وشبكات التهيئة، كما نصّ القرار على تكفل الخزينة العمومية بنسبة 100 بالمائة من معدلات الفائدة وفوائد التأجيل طيلة مدة القرض الممنوح لإنجاز هذه السكنات.
بالمقابل ألزم القرار المستفيدين بتسديد المبلغ المتبقي من الكلفة النهائية بعد خصم جميع المساعدات والامتيازات، وفق الآجال والشروط القانونية المعمول بها في إطار صيغة البيع بالإيجار، بما يكرّس مبدأ التوازن بين دعم الدولة والتزام المواطن.
