حريـز: الجزائريــون لـن ينســوا ما اقترفتـه فرنسـا الاستعماريــة في حقهم طيلة 132 سنة

 منظمـة المجاهديـن: جرائــم فرنســا بحق الجزائريـــين لا تسقـط بالتقـــادم

منظمـة أبناء الشهـداء: خطــوة تاريخية لحمايــــة الذاكـــرة الوطنيـــة

عقدت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا خصص للاستماع إلى اقتراحات ممثلي منظمات وطنية بخصوص مشروع قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، بغرض إثراء النص.
وفي كلمة له بالمناسبة، اعتبر رئيس لجنة الدفاع الوطني، يونس حريز، أن مطالبة فرنسا بالاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري إبان فترة الاحتلال يعد «انتصارا للعدالة والقانون»، مشددا على أن الجرائم التي «تمس كرامة الشعوب لا تسقط بالتقادم»، وأشار إلى أن الجزائريين «لن ينسوا ما اقترفته فرنسا الاستعمارية من جرائم في حقهم طيلة 132 سنة»، وهو الأمر الذي «سيورث إلى الأجيال القادمة».
وثمن – في هذا الصدد – اقتراح نواب المجلس الشعبي الوطني سن قانون يتم من خلاله «تحديد مسؤوليات فرنسا الاستعمارية عما اقترفه جلادوها وعساكرها من تنكيل وحرق وإبادة وتهجير في حق شعب حولته إلى غريب في أرضه، من خلال سلبه حقوقه وحريته».
من جهته، ثمن الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، خليفة سماتي، اقتراح نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي، وهي المبادرة التي تنسجم – كما قال – مع «مواقف الدولة الجزائرية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون».
وأشار إلى أن هذا المسعى يرمي إلى «حماية الذاكرة الوطنية من محاولات الطمس والتزوير والتحريف»، واصفا إياه بـ»الخطوة التاريخية، بعد سنوات طويلة من الانتظار».
بدوره، ذكر الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، حمزة العوفي، بأن «الشعب الجزائري لقن درسا لا ينسى لفرنسا الاستعمارية التي حاولت بشتى أنواع القمع إخماد المقاومات المتتالية»، مبرزا أن جرائمها في حق الجزائريين «لن تسقط بالتقادم».
ووفقا لمشروع النص الذي سيطرح للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني، الأسبوع المقبل، فإن مقترح تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر يستند إلى «مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب».
ويهدف هذا المقترح إلى «تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية».
ومن أهم ما جاء في مشروع المقترح الذي ورد في 5 فصول تضم 27 مادة، تحديد الهدف من سن القانون، والمتمثل في تجريم الاستعمار الفرنسي من 1830 إلى غاية 1962 وتحديد الطبيعة القانونية لهذه الجرائم، فضلا عن إدراج أحكام قانونية تتعلق بمسؤولية الحكومة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري وآليات مطالبتها بالاعتراف والاعتذار الرسميين عن ذلك.
ويتطرق المقترح إلى مسألة التعويض الشامل والمنصف عن كافة الأضرار المادية والمعنوية الذي خلفها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مع إقرار أحكام جزائية تتعلق بالتمجيد والترويج للاستعمار الفرنسي والمساس برموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954. وبموجب مقترح مشروع القانون، تتم مطالبة فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات النووية وكل موقع طالته ملوثات، مهما كان نوعها، وكذا تسليم خرائط التفجيرات النووية والتجارب الكيماوية والألغام المزروعة، إلى جانب استرجاع كافة القيم المحمولة إلى خارج الجزائر، بما في ذلك الأرشيف الوطني.
كما ينص المقترح على مطالبة الدولة الفرنسية باسترجاع رفات رموز المقاومة والحركة الوطنية والثورة التحريرية لدفنها في أرض الجزائر.

وثيقـة تاريخيـة تعكس إرادة الشعــب

وكانت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، عقدت اجتماعا، الثلاثاء، خصص لعرض مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي بادرت بصياغته لجنة برلمانية، مشكلة من ممثلين عن جميع الكتل البرلمانية، وأشرف على تنصيبها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، شهر مارس الماضي.
وبالمناسبة، قال رئيس لجنة الدفاع يونس حريز، إن مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر «يجسد وعيا جماعيا للشعب الجزائري من خلال ممثليه كما أنه ينسجم مع مسار تجديد المشروع الوطني في إطار خيارات الجزائر المنتصرة التي جعلت صيانة الذاكرة الوطنية في صدارة أولوياتها، تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبدعم من مختلف فئات ونخب وأحزاب الأمة».
واعتبرت اللجنة أن المقترح «وثيقة تاريخية تعكس ذاكرة الشعب الجزائري.» حسب ما أفاد بيان للمجلس.
وأوضح حريز أن المقترح «يندرج في سياق الوفاء لتضحيات الشعب الجزائري، وتجسيد الالتزام الدستوري بحماية الذاكرة الوطنية وصونها من النسيان أو التشويه، استنادا إلى مبادئ بيان أول نوفمبر 1954، وكذا ديباجة دستور 2020، التي كرست واجب الوفاء للشهداء والتمسك بقيم الثورة التحريرية».
وأضاف حريز أن الاستعمار كان «نظاما قائما على الإخضاع والنهب وطمس الهوية وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية»، وعليه أكد أن المقترح «ينسجم مع القيم والمبادئ الدولية التي تُدين الظلم وترفض الجرائم ضد الإنسانية، ولا يتعارض مع الحوار أو التعاون بين الدول، بل يرسخ علاقات متوازنة قائمة على الاعتراف بالحقيقة واحترام الذاكرة والندية بين الأمم، وفاء لتاريخ الجزائر وتضحيات شهدائها الأبرار».

استجابـــة لإرادة جامعـة

وعن أسباب تقديم مقترح قانون تجريم الاستعمار في الجزائر، قدم منسق لجنة الدفاع الوطني بالغرفة السفلى للبرلمان، فاتح بريكات، عرضا قال فيه إن النص «جاء استجابة لواجب تحقيق العدالة التاريخية وصون الذاكرة الوطنية، ولتخليد أرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي ووفاء لتضحياتهم».
وذكّر بريكات – في السياق – «بجسامة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الاستعمارية الفرنسية في حق الشعب الجزائري، والتي تصنف ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، باعتبارها من أخطر الجرائم في القانون الدولي التي لا تسقط بالتقادم».
يضاف إلى ذلك – يقول بريكات – «بروز الحاجة إلى سن آلية قانونية لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وتحميل الحكومة الفرنسية المسؤولية القانونية عما ارتكبته، خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962، رفضا لمنطق المساواة بين الضحية والجلاد».
وأشار منسق اللجنة إلى أن «مقترح القانون يستند إلى مبادئ القانون الدولي الراسخة التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني، وتحقيق العدالة التاريخية، وعدم الإفلات من العقاب، كما يهدف إلى تثبيت المسؤوليات، والاعتراف والاعتذار الرسمي عن جرائم الاحتلال، باعتبار ذلك أساسا للمصالحة مع التاريخ وحماية للذاكرة الوطنية».

سابقة تاريخيـــة

يذكر أنه بتاريخ 23 مارس 2025، تم تنصيب لجنة برلمانية خاصة تتولى صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، تضم ممثلين عن كل الكتل البرلمانية الست الممثلة في المجلس، وقد أجمعت كل الكتل السياسية الممثلة للطيف السياسي الجزائري واجتمعت في البرلمان لصياغة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، وهي سابقة أن يحدث مثل هذا الإجماع، وذلك يتم عن إرادة جماعية لتمرير رغبة الشعب الجزائري في استرجاع حقه.
وجاءت هذه الخطوة – حسب بلخير – في سياق زمني مهم جدا، رأت الجزائر فيه أنها مؤهلة لتمرير قانون بهذا الحجم بما فيه من تحديات وما عليه من تبعات، بالإضافة إلى توافق مع وجود الإرادة السياسية الحقيقة من رئيس الجمهورية ومن السلطة الحاكمة في البلاد، وهذه الإرادة التي كانت مفقودة على مدار عقود من الزمن، هي التي كانت حافزا في اتخاذ القرار لسن هذا القانون.
تجدر الإشارة إلى أن مقترح القانون «يتضمن 5 فصول تضم 27 مادة، تتمحور حول تحديد أهداف المقترح، وحصر جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وهي خمس جرائم ينص عليها القانون الدولي، ويعتبرها غير قابلة للتقادم، كما يتضمن المقترح الأحكام القانونية المتعلقة بمسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، وآليات المطالبة بالاعتراف والاعتذار الرسميين عن تلك الجرائم، كما يتضمن النص أحكاما جزائية تجرم تمجيد الاستعمار أو الترويج له».
ويأتي عرض المقترح أياما فقط بعد احتضان الجزائر المؤتمر الإفريقي لتجريم الاستعمار، وتوج ببيان ختامي يدعم المطالب الإفريقية الموحدة بهذا الشأن، وهو بدوره جاء تفعيلا للائحة تجريم الاستعمار التي تبناها الاتحاد الإفريقي، منتصف فيفري الماضي، وتنص على تجريم الاستعمار والحصول على تعويضات عن المظالم التاريخية التي تعرضت لها الشعوب الإفريقية على مدار قرون من الاستعمار.