قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد فائق بسيسو، أمس الثلاثاء، إنّ حرب الإبادة الصهيونية في غزة خلفت دمارا واسعا طال 352 ألف وحدة سكنية، وسط تحديات كبيرة تواجه عملية “إعادة الإعمار”.
جاءت تصريحات بسيسو لإذاعة “صوت فلسطين”، بالتزامن مع منخفض جوي عاصف ضرب قطاع غزة، وتسبب في غرق مستشفى الشفاء وآلاف من خيام النازحين.
وأضاف الوزير الفلسطيني أنه من بين إجمالي الوحدات السكنية المتضررة هناك قرابة 200 ألف وحدة طالها الدمار الكلي، و60 ألف دُمرت جزئيا.
ووفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزّة، فإن حرب الإبادة الصهيونية التي استمرّت عامين، خلفت دمارا طال 90 بالمائة من البنى التحتية المدنية في القطاع، بتكلفة إعمار تقدرها الأمم المتحدة بـ 70 مليار دولار.
وأوضح بسيسو أنّ عملية إعادة إعمار القطاع تواجه “تحديات كبيرة، تشمل تدمير البنية التحتية ومنع الاحتلال إدخال مواد البناء والآليات الثقيلة اللازمة لإزالة نحو 60 مليون طن من الركام”.
كما أضاف إلى هذه التحديات تحكّم الاحتلال “بنوعية المواد المصنفة مزدوجة الاستخدام، والتي يمنع دخولها للقطاع، ما يعرقل إدخال مستلزمات أساسية للإيواء بينها الخيام”.
وفي حديثه، أشار إلى أنّ القوات الصهيونية دمّرت خلال حرب الإبادة ما نسبته 90-95 بالمائة من المعدات الثقيلة في القطاع، وهو ما يحول دون إزالة الركام.
وتتنصّل سلطات الاحتلال من الإيفاء بالتزاماتها التي نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار وبروتوكوله الإنساني، ومن بينها إدخال مئات الآليات الثقيلة اللازمة لرفع الركام، وفق ما أكّدته معطيات حكومية بغزة.
أيضا لفت الوزير بسيسو إلى أنّ الحكومة الفلسطينية وضمن خطتها للتعافي المبكر لقطاع غزة، حدّدت “294 منطقة لإقامة مراكز لإيواء النازحين، و10 مناطق لتجميع الركام”.
وفي 4 نوفمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء محمد مصطفى، تعميم البرنامج التنفيذي لخطة التعافي وإعمار قطاع غزة على مختلف الدول والمؤسسات الدولية المعنية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وأشار مصطفى إلى أنّ هذا البرنامج يقدّم رؤية استراتيجية لأولويات التعافي والإعمار بغزة، دون ذكر تفاصيل عنها. وتأتي عملية الإعمار ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وتشمل هذه المرحلة إلى جانب الإعمار “تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تتكوّن من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، وانسحابا إضافيا للجيش الصهيوني من القطاع، وتشكيل مجلس السلام وإنشاء قوة استقرار دولية “.