واصلت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الاتحاد، إبراهيم بوغالي، أشغالها أمس، بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث تمت مناقشة آليات البند الطارئ والتأكيد على ضرورة التنسيق داخل الاتحاد البرلماني الدولي، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
خلال اليوم الثاني من أشغال الدورة الـ 40 الاستثنائية للجنة التنفيذية، تمت «دراسة البند الخاص بتقرير اللجنة الدبلوماسية المؤقتة بشأن تعديل آلية التصويت على البند الطارئ، خلال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والمنهجية الخاصة بإعداد البيانات الختامية لمؤتمرات الاتحاد البرلماني العربي».
كما تمت دراسة ومناقشة «البند الطارئ الذي ستقدمه المجموعة البرلمانية العربية، خلال الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي، المزمع عقدها في الفترة من 15 إلى 19 أفريل 2026، في اسطنبول».
وأكد بوغالي و»بموافقة جماعية، على إلزامية تنسيق المواقف وتوحيدها والسعي لتحقيق التعاون والتنسيق مع المجموعات الجيوسياسية بالاتحاد البرلماني الدولي قصد تمرير وإنجاح البند الطارئ المقدم من طرف المجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي».
كما تم استعراض ومناقشة «قائمة المرشحين لمنصب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، حيث سيتم التصويت على هذا المنصب خلال الجمعية العامة القادمة للاتحاد».
ولفت البيان إلى أنه تم تحديد «موعد انعقاد المؤتمر الـ 39 للاتحاد البرلماني العربي، بداية شهر أفريل 2026، بمدينة جدة بالسعودية، حيث سيتم تسليم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي من الجزائر إلى السعودية».



