إجراء عملي لتسريع المعالجة وضبط السوق والحدّ من الاختلالات 

الآلية الجديدة تحسّن دقة المعطيات.. تعزّز الشفافية وترشّد النفقات

تعدّ رقمنة الإجراءات الاقتصادية اليوم من أهم الأدوات التي تعتمدها الدول لتحسين الأداء، حيث يأتي إطلاق المنصة الرّقمية الخاصة باستيراد المواد الأولية كإجراء هام يهدف إلى تسهيل متابعة عمليات الاستيراد وضمان توجيهها نحو الاحتياجات الحقيقية للإنتاج الوطني، ويعتبر هذا الإجراء خطوة عملية لتعزيز الشفافية، تسريع معالجة الملفات، وتحسين دقة المعطيات، بما يسمح بدعم المؤسّسات الاقتصادية، ترشيد النفقات، والمساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني.
تعكس الخطوة التي قامت بها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، توجّها عمليا نحو تبسيط إجراءات استيراد المواد الأولية، عبر اعتماد منصة رقمية تسههل على المؤسّسات الاقتصادية متابعة ملفاتها بكل وضوح وسرعة، كما تهدف هذه المبادرة إلى تنظيم عمليات الاستيراد وضمان توجيهها بما يتماشى مع حاجيات الإنتاج الوطني، ويساهم في تحسين الأداء، تقليص الإجراءات الإدارية، ودعم الاقتصاد الوطني.
واعتبر الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد عجيلة في تصريح لـ«الشعب”، أنّ هذا الإجراء خطوة هادفة للقطاع تعكس الرغبة في التوجّه نحو شفافية أكبر في معالجة الملفات، والرّقمنة وتعزيز الحوكمة في مجال التجارة الخارجية، كما أكّد أنّ هذه الآلية الرّقمية من شأنها تسهيل عمل المؤسّسات الاقتصادية، وتوجيه الاستيراد حسب حاجيات الإنتاج الوطني، والمساهمة في ترشيد النفقات وتعزيز فعالية التجارة الخارجية ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال عجيلة: من المعروف في قطاع التجارة الخارجية الحديثة (الاستيراد والتصدير) يرتكز على الرّقمنة، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والأنترنيت، كما تخصّص المنصة حصريا للمؤسّسات الاقتصادية الحاملة لرمز النشاط للسجل التجاري رقم1 ورمز النشاط 07، بما يوجّه ويسمح بتوجيه الاستيراد نحو الاحتياجات الفعلية للإنتاج الوطني والمساهمة في تطوير ودعم الاقتصاد الوطني واكتساب الميزة التنافسية.
وأضاف الخبير أنّ إطلاق المنصة يعكس توجّه الدولة نحو التطوير والعصرنة، ويهدف إلى جعل تسيير التجارة الخارجية أكثر فعالية من خلال التحول الرّقمي، كما تسهّل المنصة حركة التجارة الدولية، وتدعم المتعاملين الاقتصاديّين والإنتاج الوطني للمواد الخام، وأضاف أنّ اعتماد المنصّات الرّقمية في متابعة عمليات الاستيراد والبرامج التقديرية يساعد على تحسين الشفافية وترشيد النفقات، ويساهم بشكل مباشر في ضبط السوق والحدّ من الاختلالات الاقتصادية.
وأوضح في السياق، قائلا: بعد التحكّم الجيد في العملية كمرحلة أولية، سيكون هناك إطلاق منصّتين رقميّتین إضافيّتين مستقبلا، الأولى مخصّصة لعمليات استيراد، والثانية متعلقة بالبيع على الحالة، باعتبار عمليات البيع المحرّك الرّئيسي للتجارة الخارجية، ومن خلالها استكمال متطلّبات وميكانيزمات المنظومة الرّقمية والمتكاملة والراهنة لتطوير مختلف أساليب وأنماط التجارة الخارجية.
وأشار عجيلة إلى أنّ دعم الإنتاج الوطني يظلّ ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الاقتصادي، معتبرا أنّ تنظيم الاستيراد لا يهدف إلى تقييده بقدر ما يسعى إلى توجيهه بما يخدم التنمية، ويعزّز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مؤكّدا أنّ هذا التوجّه من شأنه خلق توازن مستدام بين متطلّبات السوق المحلية وتشجيع الاستثمار المنتج، للحدّ من التبعية للخارج ويدعم النمو الاقتصادي، كما أنّ نجاح هذا التوجّه يستدعي توفير دعم حقيقي للمتعاملين الاقتصاديّين، من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل التمويل، وتشجيع الإنتاج المحلي، بما يساعد على تقوية الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الخارج، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكّد عجيلة على أنّ نجاح هذه الإصلاحات يبقى مرتبطا بحسن التطبيق والمتابعة، وتكامل الأدوار بين مختلف الفاعلين، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوّة على الأمدين المتوسّط والبعيد، ويساهم في إرساء أسس اقتصاد وطني أكثر توازنا واستدامة.
وعليه – يقول محدثنا – فإنّ المنصة الرّقمية لاستيراد المواد الأولية تعد خطوة مهمة لتسهيل عمل المؤسّسات الاقتصادية، ومتابعة استيراد المواد حسب حاجيات الإنتاج الوطني، هذا الإجراء يساعد على ترشيد النفقات، دعم الإنتاج المحلي، وتعزيز شفافية التجارة الخارجية، ليكون الاقتصاد الوطني أكثر قوة وتوازنا.