أبرزت الغرفة الإفريقية للطاقة التقدم الذي حققته الجزائر في قطاع المحروقات، لا سيما إطارها القانوني المنظم للاستثمار في القطاع، مشيرة إلى أن هذا التقدم يشكل نموذجًا يُحتذى به للبلدان الإفريقية التي تملك موارد نفطية وغازية.أوضحت الغرفة الإفريقية للطاقة، في مقال نُشر على موقعها الإلكتروني، أن الجزائر، التي «تُعد من بين المنتجين الأفارقة الأكثر نشاطًا في مجال النفط والغاز، قد عرفت زخمًا أكبر في سنة 2025»، مشيرة إلى أن ثقة المستثمرين في القطاع الطاقوي الجزائري في تزايد، في سياق مناخ استثماري أكثر إيجابية، لا سيما من خلال قانون المحروقات الحالي.كما تناول المقال الاتفاقيات التي وقعت خلال الأشهر الأخيرة بين سوناطراك وعديد الشركات الدولية، لا سيما في إطار الإعلان عن المناقصة 2024 (ألجيريا بيد راوند 2024)، التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
كما يتعلق الأمر باتفاقيات التطوير والشراكة الموقعة مع كل من ميداد إنرجي (العربية السعودية) وسينوبيك (الصين)، أو تلك «التي يجري التفاوض حولها» مع إكسون موبيل وشيفرون، حسب ذات المصدر، الذي أكد أن «التقدم الذي حققته الجزائر يعطي درسًا قيّمًا للأمم الإفريقية التي تتوفر على موارد بترولية».وأبرزت هذه المنظمة القارية، الإمكانات الطاقوية لإفريقيا، التي تتوفر على «حوالي 125 مليار برميل من الاحتياطات النفطية المؤكدة، وزهاء 625 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في سنة 2025»، مما يشكل «فرص عمل ومنشآت قاعدية وازدهارًا ينتظر التحقيق».
واستنادًا إلى تقرير الغرفة: «حالة الطاقة في إفريقيا: 2026 نظرة مستقبلية»، يشير الموقع إلى أن الإنتاج الإجمالي للمحروقات في إفريقيا سيحافظ على استقراره عند حوالي 11،4 مليون برميل مكافئ نفط/اليوم، مؤكدًا أن «الحفاظ على هذا الإنتاج، ناهيك عن توسيعه، يتطلب استثمارًا مستمرًا، حيث ينبغي المبادرة بتطوير اكتشافات جديدة».
فيما يخص الطاقات المتجددة في إفريقيا، فإن الغرفة الإفريقية للطاقة قد أكدت أن القارة «تتوفر على إمكانات لإعادة تشكيل المشهد الطاقوي وتحسين الأمن الطاقوي لملايين الأشخاص»، مضيفة أن إفريقيا قد استثمرت خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2025 حوالي 34 مليار دولار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، منها 52% موجهة للطاقة الشمسية و25% لطاقة الرياح البرية.