َالمشروع يعكس الرؤية الرشيدة للرئيس تبون
رصد أغلفة مالية وعقارات للولايات المستحدثة
عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، أمام أعضاء مجلس الأمة، أمس، مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09، المؤرخ في 02 جمادى الأولى عام 1404، الموافق لـ 4 فيفري سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد..
واعتبر الوزير أن المشروع يعكس الرؤية الجديدة للدولة الجزائرية من أجل تقليص الفوارق التنموية، كما أن ترقية المقاطعات إلى ولايات تترجم إرادة الدولة الصريحة في الاستجابة إلى تطلعات المواطن وتوفير خدمة نوعية.
وقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية عرضا مفصلا عن مضمون مشروع قانون التقسيم الإقليمي الجديد، يعكس التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من حيث تعزيز اللامركزية وتحديث الإدارة العمومية وتسريع وتيرة التكفل بانشغالات السكان، وأوضح أن ترقية المقاطعات الإدارية الـ11 إلى ولايات كاملة الصلاحيات، تأتي في إطار رؤية شاملة لتقريب مركز القرار، ورفع المؤهلات الاقتصادية، والسكانية والاجتماعية، وكذا التكفل الأمثل بالملفات الإدارية والتنموية، إلى جانب رفع جاذبية الأقاليم وتقليص الفوارق التنموية بين المناطق، وتحسين الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن.
واعتبر سعيود أن تجربة المقاطعات الإدارية، التي دامت عامين، أعطت نتائج مثمرة، حيث سجلت تلك المقاطعات قفزة نوعية إداريا وتنمويا، وتم إنحاز مشاريع جوارية انعكست إيجابا على المواطن، ما يؤكد – يضيف الوزير – فعالية القرار وحرص الدولة على مرافقة الأقاليم نحو تنمية متوازنة ومستدامة.
وفي السياق، ذكّر الوزير بأهم الإجراءات المتخذة لمرافقة التقسيم الجديد، منها تجهيزها بالهياكل الإدارية والموارد البشرية والمالية، وتسجيل ما يزيد عن 161 عملية تجهيز، وتخصيص أزيد من 10 مليارات دينار منذ سنة 2024، لتهيئة البنايات الإدارية وتجهيزها، وفتح ما يقارب 1800 منصبًا ماليًا بعنوان قطاع الداخلية لفائدة هذه المقاطعات، فضلا عن توفير السكنات الوظيفية وتدعيمها بالوسائل اللوجستية اللازمة لتهيئتها كي تصبح ولايات جاهزة.
من جهته، عرض مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، دحان عامري، التقرير التمهيدي للجنة حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، كما عرض تفاصيل الاجتماعات الخمس التي خصصت لمناقشة مشروع القانون، وذكر في السياق تدخل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أكد رئيسها، كريم خلفان، أن السلطة كيفت وسائلها وأدواتها مع المعطيات الجديدة، وأن مهمتها الأساسية هي مرافقة مسار التقسيم الإقليمي وإدارة العملية الانتخابية، حيث ستنشئ مكاتب لها في الولايات المستحدثة من أجل الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
قال دحان، في السياق ذاته، إن مديرية أملاك الدولة، أكدت هي الأخرى أنها اتخذت كل الخطوات لضبط الأملاك العمومية وتوفير العقار اللازم والمرافق الضرورية للولايات المستحدثة، في حين أكدت المديرية العامة للميزانية، تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لضمان جاهزية الولايات المستحدثة للقيام بمهامها.
