آلية رقمية لتعزيز الشّفافية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

أطلق المركز الوطني للسجل التجاري منصته الالكترونية المخصصة للتصريح بالمستفيد الحقيقي، أي الشخص الطبيعي الذي يتحكم فعليا في الشركة وينتفع من نشاطها.
وتمّ الإعلان عن الإطلاق الرسمي لهذه المنصة من طرف الأمين العام لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الهادي بكير، بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بمناسبة انطلاق الأبواب المفتوحة، التي تنظمها الوزارة على مدار ثلاثة ايام، حول مخاطر استغلال الأشخاص المعنوية لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أبرز بكير أهمية هذه المنصة التي تجنب المعنيين عناء التنقل إلى مراكز السجل التجاري، للتصريح بالمستفيد الحقيقي (الشخص الطبيعي الذي يحوز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على حصة تساوي أو تفوق 20 بالمائة من رأس المال أو من حقوق التصويت)، وهذا بطريقة “مبسّطة وآمنة”.
ولفت في هذا السياق بأنّ المركز الوطني للسجل التجاري، عبر فروعه، مكلف باستلام هذه التصريحات ووضعها ضمن سجل موحد على المستوى الوطني للمستفيدين الحقيقيين، مشيرا إلى أن هذا التصريح إلزامي بالنسبة لكل الشركات التجارية، الشركات المدنية، الجمعيات والوقف، وهذا في إطار تعزيز الشفافية والامتثال للتنظيم الساري الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
من جانبه، أكّد المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، اسماعيل شكيب قويدري، أهمية الأبواب المفتوحة التي تنظّمها الوزارة على مدار ثلاثة أيام، على مستوى الغرف الولائية للتجارة والصناعة، باعتبارها فضاء للمتعاملين الاقتصاديين، يسمح بتحسيسهم بمخاطر استغلال الأموال التي تدرها نشاطاتهم في تبييض الأموال وتمويل الارهاب، وضرورة الامتثال لكل الاجراءات في سبيل تعزيز شفافيتهم.
كما لفت إلى أنّ إجراء التصريح بالمستفيد الحقيقي يندرج ضمن جهود الجزائر الرامية لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تكييف منظومتها القانونية والمالية، وكذا الوفاء بالتزاماتها الدولية، لا سيما مع مجموعة العمل المالي “غافي”.
وعرفت مراسم انطلاق الأبواب المفتوحة، عرض نتائج تقييم مخاطر استغلال الأشخاص المعنوية لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الذي أشرف عليه المركز الوطني للسجل التجاري، استنادا على المنهجية المعتمدة من طرف البنك العالمي.
وشمل التقييم 173976 شركة تجارية و1648 شركة مدنية و210 مكتب ربط، و137752 منظمة غير هادفة للربح الى جانب 15125 وقف.
وتمّ إجراء هذا التقييم من طرف فريق عمل تمّ إنشاؤه بموجب قرار من وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في ديسمبر 2024، وهو مكوّن من أعضاء يمثّلون مختلف القطاعات والهيئات المعنية.
وسمح هذا التقييم بتحديد التهديدات الرئيسية وأنواع الاستغلال المتعلقة بالأشخاص المعنوية، تحليل نقاط الضعف الهيكلية والتنظيمية والتشغيلية، تقييم مستوى المخاطر الاجمالي، بالإضافة إلى مستوى المخاطر حسب نوع الشخص المعنوي، مع صياغة توصيات لتعزيز الاطار القانوني والمؤسساتي.