تنسيق كامل بين بنك الجزائر والبنوك التّجارية لتسهيل الخدمة

أكد نائب محافظ بنك الجزائر محمد بن باحان، الخميس، أن المذكّرتين الأخيرتين للبنك بشأن حق الصرف للسفر إلى الخارج، والمتضمنتين إجراءات جديدة للاستفادة، هدفهما تنظيم وضبط العملية بشكل أفضل، ووضع حدّ للتجاوزات التي سجلت في الفترة الأخيرة.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، أوضح المسؤول أنّ الإجراء الجديد الذي يقضي بتسديد المقابل بالدينار حصريا عبر وسائل دفع كتابية كبطاقة الدفع الإلكتروني، والشيك البنكي أو التحويل، مع منع الدفع نقدا، جاء “لحماية المواطن من خلال السماح له بالتعامل مع المؤسسات المالية لا مع الأشخاص، وأن يستفيد من حق الصرف الشخص المعني وليس أطراف أخرى”.
وأفاد المتحدّث أن التقييم الذي أجراه بنك الجزائر بعد عدة أشهر من التطبيق كشف، حسب بن باحان، عن سلوكات غير رشيدة تمثلت في استغلال حق الصرف من طرف أطراف ثالثة، رغم أن التعليمة، خاصة في مادتها العاشرة، تنص صراحة على أن حق الصرف شخصي، ولا بد أن يستفيد منه المواطن.
وبعد أن أشار إلى “التنسيق المحكم” بين بنك الجزائر والبنوك التجارية الأخرى من أجل تسهيل فتح الحساب للمواطن مباشرة بعد طلبه، أوضح المتحدث أن الإجراءات التنظيمية الجديدة تأتي مواكبة للتحول الرقمي الذي تشهده الجزائر.
كما لفت في السياق ذاته إلى أنّ “عملية رقمنة الاقتصاد الوطني وكذا العمليات المالية ككل تبدأ بفتح حساب مصرفي سواء على مستوى البريد أو البنوك، وهي عملية تم تسهيلها إلى أبعد الحدود من قبل كافة البنوك التجارية”.
وهنا، ذكر أنّ الشبكة المصرفية الوطنية تحصي في الوقت الحالي ما مجموعه 1800 وكالة بنكية على مستوى كافة التراب الوطني، مما يسمح – كما قال – بتوفير الخدمات المصرفية والمالية للمواطنين بشكل أمثل ضمانا للشمول المالي.
وعن سؤال حول إجبارية فتح حساب مصرفي لكل فرد من أفراد الأسرة في حالة السفر العائلي من عدمها، أوضح بن باحان أن القوانين السارية المفعول تسمح بأن يقوم رب الأسرة بفتح حساب ويتعامل من خلاله الأبناء الذين لم يبلغوا السن القانوني لفتح حساب بنكي أو الذين لا يزالون تحت كفالة عائلتهم.
وقال المتحدّث إنّ القوانين السارية تسمح لولي الأمر بإجراء عملية حق الصرف لفائدة الأبناء القُصّر أو المكفولين قانونًا، كما أن فتح الحساب البنكي لا يرتبط بالضرورة بوضعية مهنية معينة، بل هو علاقة ثقة بين البنك والزبون، تستوجب معرفة مصدر الأموال وفق المعايير المعمول بها دوليًا.
وكان بنك الجزائر قد أعلن الثلاثاء، من خلال مذكّرتين وجّههما إلى البنوك، عن كيفيات جديدة لتسديد المقابل بالدينار الجزائري لمبلغ حق الصرف للسفر إلى الخارج، بهدف ضمان منح الحق للمستفيدين الحقيقيين فقط.
وأوضح البنك في ذات الاطار، أن منح حق الصرف أصبح مشروطا بحيازة الطالب لحساب مصرفي، وعلى البنوك تنفيذ جميع تدابير اليقظة، خصوصا المتعلقة بمعرفة الزبون، التحقق من الهوية وتقييم مدى اتساق العمليات مع الملف التعريفي لصاحب الحساب.
كما يجب تسديد المقابل بالدينار حصريا عبر وسائل دفع صادرة عن البنوك، مثل بطاقة الدفع الإلكتروني، الشيك البنكي أو أي أداة دفع كتابية أخرى مرخص بها، مع منع الدفع نقدا.
وتنص الإجراءات الجديدة أيضا على أنّ تحصيل القيمة المقابلة بالدينار يعود للبنوك فقط، بحيث يتم الدفع مباشرة من قبل المستفيد الفعلي أو أي مواطن مقيم لصالح زوجه أو ذوي حقوقه.
وفيما يتعلق بآجال الاستفادة، أكّد بن باحان أن حق الصرف لسنة 2025 ساري المفعول إلى غاية 19 جويلية 2026، نافيًا الشائعات التي تتحدث عن توقيفه مع نهاية السنة.
وأوضح أنّ الإجراء المعتمد في المطارات والموانئ سيبقى دون تغيير، حيث يقدّم المسافر الوصل البنكي بعد استكمال إجراءات السفر ليستلم مبلغ الصرف، على أن يُستعمل هذا الحق خلال سبعة أيام، وفي حال عدم السفر يُعاد المبلغ وفق الإجراءات المعمول بها.
وبخصوص المعتمرين، أكّد أنّ العمرة تندرج ضمن السياحة الدينية، ويستفيد أصحابها من نفس حق الصرف، مع مراعاة الحالات الاستثنائية، خاصة عند تأخر التأشيرات.
أمّا فيما يخص موسم الحج، فقد أعلن بن باحان أن منحة الحج المقدرة بـ 1000 دولار ستُصرف هذه السنة في إطار رقمنة كاملة، داعيًا الحجاج المعنيّين إلى فتح حسابات بنكية أو بريدية في أقرب الآجال لتسهيل العملية.