قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه بحلول يوم 22 ديسمبر الجاري، تكون قد مرت خمس سنوات على توقيع اتفاقية التطبيع بين الدولة المغربية والكيان الصهيوني الغاصب، ضدا على إرادة الشعب المغربي؛ هذه الذكرى المشؤومة التي أصبحت يوما وطنيا نضاليا، تحييه القوى المناهضة للصهيونية من أجل إسقاط التطبيع، والعمل على سن قانون لتجريمه.
دعت الجمعية في نداء وجهته للأطر الإدارية والتربوية في المؤسسات التعليمية، ولجميع الأساتذة الجامعيين والطالبات والطلبة والتلميذات والتلاميذ، إلى اليقظة إزاء الانعكاسات الخطيرة، التي يشكلها التطبيع بكل أنواعه على الشعب المغربي، والتطبيع التربوي على الخصوص الذي يستهدف عقول ووجدان وذاكرة الأجيال.
وأكّدت على ضرورة التصدي لجميع المخططات الصهيونية وكل المتاجرين بالقضية الفلسطينية، الذين يسعون إلى تفريغ النظام التربوي المغربي من كل قيم التضامن، وترسيخ الخضوع والخنوع، والعمل على تزييف الحقائق وتسطيح وعي الناشئة، وإحكام السيطرة على الذاكرة المغربية ومحاولة محو القضية الفلسطينية من وجدان المتعلمين، وتوجيه المناهج والبرامج وفق مخططات الكيان الصهيوني الخبيثة.
ودعت إلى مقاطعة أي تبادل، أو تعاون ثقافي أو علمي بين المؤسسات التعليمية المغربية والمؤسسات الصهيونية، وحماية الأجيال الناشئة من الاختراق الصهيوني، وفضح كل مخططاته التطبيعية وتعامله الوحشي مع الشعب الفلسطيني.
كما جدّدت مطالبها بإسقاط المخططات الصهيونية، وعلى رأسها التطبيع التربوي، كجزء من معركة أوسع وهي إسقاط التطبيع الاقتصادي والسياسي.