بختي: نعمل في إطار قانوني مستقرّ كرّسه قانون المحروقات
أطلقت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، منصة رقمية مخصّصة لاستقبال التّرشيحات للاستثمار في المجال النفطي، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع وترسيخ مبادئ الشفافية والانفتاح على المستثمرين.
كشف رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، سمير بختي، خلال يوم إعلامي نُظم، أمس، بالجزائر العاصمة لفائدة الصّحفيّين، في إطار المخطّط الإعلامي للوكالة والتعريف بمهامها ونشاطها وبرامجها، عن الإطلاق الرّسمي للمنصة الرقمية الخاصة باستقبال الترشيحات للظفر بعقود استثمار في المجال النفطي. وأوضح أنّ العملية تشمل ترشيح 24 رقعة منتقاة مسبقا، سيتم اختيار ما بين 6 و8 رقع منها، بعد نهاية مسار الترشيحات المقرّر إلى غاية نهاية جانفي 2026. كما خُصّص جزء من البرنامج لشرح آلية “النومينايشن بروسس”، وهي مقاربة تعتمدها الوكالة، على غرار ما هو معمول به دوليا، لاستطلاع آراء المستثمرين بخصوص مشاريع الوكالة تحضيرا لمناقصة 2026.
وخلال ندوة صحفية، أكّد بختي أنّ إطلاق عملية الترشيحات عبر منصة رقمية يمثل مرحلة مفصلية في مسار ترقية الاستثمار في قطاع المنبع النفطي والغازي بالجزائر، مبرزا أنّ هذه الخطوة تفتح فضاء تعاونيا منظّما وشفّافا مع المستثمرين، يسمح لهم باختيار الرقع التي تستجيب للتطلّعات والمعايير التقنية والاقتصادية، من ضمن قائمة الرّقع المنتقاة مسبقا.
وأشار إلى أنّ هذا المسار يمكّن الوكالة من الاستشراف المسبق والتحضير المحكم لإطلاق الدعوة المقبلة للمنافسة خلال السداسي الأول من سنة 2026، مع تعزيز جاذبية المجال المنجمي للمحروقات. واعتبر أنّ المبادرة توجّه رسالة إيجابية للمستثمرين، تعكس التزام الجزائر بمنهجية واضحة، في إطار قانوني مستقرّ كرّسه قانون المحروقات، مؤكّدا الدور العصري والاستباقي للوكالة في التثمين المستدام للموارد الوطنية.
ترسيخ الشفافية وترقية فرص البحث والتطوير
للإشارة، نظّمت الندوة الصّحفية على هامش يوم تكويني لفائدة الصّحفيّين حول نشاط ومهام الوكالة، نشّطه خبراء تقنيّون من “ألنفط”، حيث تطرّقت المداخلات إلى تنظيم قطاع المحروقات الذي يخضع لإشراف وزارة المحروقات والمناجم، مع دور محوري لوكالة “ألنفط” إلى جانب سلطة ضبط المحروقات، وبمشاركة سوناطراك وشركائها المحليّين والدوليّين.
وأوضح المتدخّلون أنّ مهام الوكالة تشمل إعداد وتنفيذ إجراءات طلب العروض، وترقية البحث والتطوير، وتقييم ومتابعة عقود المحروقات، وتثمين المجال المنجمي وضمان النفاذ إلى المعلومة وترسيخ الشفافية، ضمن صيغ قانونية من بينها امتياز المنبع الممنوح حصريا لسوناطراك، وقرارات الإسناد التي تتيح إبرام عقود شراكة مع متعاملين آخرين.
وفي السياق ذاته، أبرز الخبراء أنّ المجال المنجمي للمحروقات في الجزائر يمتد على مساحة تفوق 1.75 مليون كلم²، منها أكثر من 1.6 مليون كلم² بريًا، وما يزيد عن 131 ألف كلم² بحريّا، موزّعة على ثلاث مقاطعات بترولية كبرى تضمّ أهم الأحواض المنتجة، على رأسها حاسي مسعود وحاسي الرمل.
صيغ تعاقدية وفق قاعدة 51/49… السّيادة أولا
أكّد المتدخّلون أنّ النشاط البترولي مجال استراتيجي يتطلّب استثمارات ضخمة وتكنولوجيات متقدمة، ويساهم في ضمان الأمن الطاقوي. ويقوم الاستثمار في المحروقات على التزامات مالية وتقنية وبشرية، في إطار اقتصادي وبيئي مضبوط.
كما أوضحوا أنّ الاستثمار مفتوح لسوناطراك وللشركاء الأجانب المؤهّلين مسبقا، وفق صيغ تعاقدية ينظمها قانون المحروقات وباحترام قاعدة 51/49، بما يسمح بالاستفادة من رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا وتعزيز الخبرة الوطنية وخلق مناصب شغل، خاصة في مناطق الجنوب.
وفي ردّه على تساؤلات الصّحفيّين، أكّد سمير بختي أنّ النقاش المباشر مع المستثمرين يمثل آلية مكملة للمنافسة، لكنه يبقى مشروطا باستيفاء متطلّبات قبلية، على رأسها إبرام اتفاقيات دراسات تضمن الاطلاع المنظّم والآمن على المعطيات التقنية، مشيرا إلى أنّ برامج الاستثمار تخضع لتقييم دقيق ولا تنتقل إلى مرحلة العقود، إلا إذا حقّقت قيمة مضافة حقيقية، مع تسجيل إبرام عدة اتفاقيات دراسات قد تتوّج بشراكات مستقبلية.
