قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في لقاء صحافي أمام قاعة مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إنه تلقى أحدث تقرير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في غزة، والذي يشير إلى أن المجاعة قد تراجعت، وأن عددًا أكبر من السكان بات قادرًا على الحصول على الغذاء الضروري للبقاء على قيد الحياة.
أكّد غوتيريش قائلا: «نقوم بإعداد أكثر من 1.5 مليون وجبة ساخنة يوميًا، ونوزع طرود المساعدات الغذائية في مختلف أنحاء غزة، كما تصل المياه النظيفة إلى مزيد من المجتمعات المحلية، وأُعيد فتح بعض المرافق الصحية».
وأشار غوتيريش إلى أن العواصف الشتوية القاسية التي اجتاحت القطاع مؤخرًا دفعت المنظمات الإنسانية إلى التحرك فورًا لتوفير الخيام والبطانيات والملابس وغيرها من أشكال الدعم، مؤكّدًا أن ذلك يعكس العمل الدؤوب للعاملين في المجال الإنساني والدول الأعضاء، بالإضافة إلى تحسن التعاون من جانب مركز التنسيق المدني العسكري.

مكاسب هشّة والمعاناة مستمرّة

وحذّر الأمين العام من أنّ هذه المكاسب هشّة للغاية، بل هشة بشكل خطير، حيث من المتوقع أن يواجه 1.6 مليون شخص في غزة – أي أكثر من 75 % من السكان – مستويات قصوى من انعدام الأمن الغذائي الحاد ومخاطر سوء التغذية الحرجة.
وقال غوتيريش: «يُحزنني بشدة حجم المعاناة الإنسانية المستمرة في غزة. تعاني العائلات ظروفًا لا تُطاق، ويُجبر الأطفال على النوم في خيام غمرتها المياه. المباني التي دُمرت بالقصف تنهار تحت وطأة الأمطار والرياح، ممّا يؤدي إلى سقوط المزيد من المدنيين. تكافح خدمات المياه والصرف الصحي والمستشفيات والمخابز للتعافي من الدمار ونقص الإمدادات، وسط قيود مستمرة على ما يُسمح بدخوله. وفي أكثر من نصف القطاع، حيث لا تزال قوات الاحتلال منتشرة، أصبحت الأراضي الزراعية والأحياء السكنية خارج نطاق الوصول. وتستمر الضربات والأعمال العدائية، ما يرفع عدد ضحايا الحرب من المدنيين ويعرض فرقنا لخطر جسيم».

الاحتياجات تتزايـــد

وأوضح الأمين العام أن الأمم المتحدة، منذ أكتوبر، تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على خطوط الحياة، بما في ذلك دعم المخابز، وتوصيل ملايين الوجبات، وإعادة فتح مراكز التغذية، وتأهيل المستشفيات، وتطعيم الأطفال، وإزالة الأنقاض، وإصلاح خطوط المياه. لكنه أشار إلى أن الاحتياجات تتزايد بوتيرة أسرع من وصول المساعدات، قائلاً: «نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار دائم حقًا، والمزيد من المعابر، ورفع القيود على المواد الأساسية، وإزالة البيروقراطية، وتوفير طرق آمنة داخل غزة، وتمويل مستدام، ووصول غير مقيد للمنظمات غير الحكومية».

الوضع يتدهور بالضّفة

وأكّد غوتيريش أنّ الوضع يتدهور بسرعة في الضفة الغربية، حيث يواجه الفلسطينيون تصاعدًا في عنف المستوطنين، ومصادرة الأراضي، وعمليات الهدم، وتكثيف القيود على الحركة، وأضاف: «نزح عشرات الآلاف من الأشخاص إثر عمليات القوات الصهيونية في شمال الضفة الغربية. يجب احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».
وأشار الأمين العام إلى أنّ محكمة العدل الدولية أصدرت تدابير مؤقتة ملزمة يجب تنفيذها، مؤكّداً أن رأي المحكمة الاستشاري الصادر في 22 أكتوبر 2025 كان واضحًا: الاحتلال ملزم بالسماح بالمساعدات الإنسانية وتسهيلها، والتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ مهامها، واحترام امتيازات وحصانات المنظمة وموظفيها، بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.

دعم متجدّد للأونروا

وجدّد غوتيريش دعمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قائلاً إنّها تلعب دورًا لا غنى عنه في خدمة الشعب الفلسطيني، سواء في غزة أو في أماكن أخرى بالمنطقة. وأكد أن هذه الأزمة ناتجة عن قرارات بشرية، ويمكن حلها من خلال خيارات بشرية إذا توفّرت الإرادة السياسية. وأضاف: «يجب أن تنتهي هذه المعاناة البشعة والمستمرّة. يحتاج الفلسطينيون إلى بصيص من الأمل. يجب تطبيق وقف إطلاق النار بالكامل، وكسر حلقة العنف المفرغة، وتمهيد الطريق نحو مسار لا رجعة فيه لحل الدولتين».
وعن رفض الاحتلال الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قبل إعادة رفات الأسرى الصهاينة، قال غوتيريش: «أعتقد أنه من الضروري الانتقال إلى المرحلة الثانية، ولا يجب أن يكون هناك أي