ضــرورة الإنصاف القانونـي وتحقيـق العدالة التاريخيـة وعــدم الإفلات مـن العقاب

أبرز رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أهمية مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر في تثبيت المسؤوليات، استنادا إلى مبادئ القانون الدولي التي تؤكد على حق الشعوب في الإنصاف القانوني.
وفي تدخلاتهم خلال الجلسة العلنية المخصصة لعرض مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، سجل رؤساء المجموعات البرلمانية تأييدهم للأحكام الواردة في هذا النص، استنادا إلى مبادئ القانون الدولي التي تؤكد على حق الشعوب في الإنصاف القانوني مع ضرورة تحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب.
واستحضر رؤساء المجموعات البرلمانية جرائم المحتل الفرنسي على مدار 132 سنة من تقتيل وتهجير وتجويع ومصادرة للأراضي ومحاولات لطمس الهوية الوطنية، مشددين على أن «هذا الإرث الاستعماري الثقيل لا يمكن تجاوزه بالصمت أو النسيان».
كما لفتوا إلى أن الهدف من المقترح «لا يقتصر على التوصيف القانوني فحسب، بل يتعداه إلى تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن الجرائم المرتكبة، باعتبار ذلك يعد أمرا أساسيا لصون الذاكرة الوطنية».
وفي ختام الجلسة، أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إلى أن هذا المسعى التشريعي يندرج ضمن «رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية وتحصين القرار السياسي وترسيخ التاريخ في بناء الحاضر واستشراف المستقبل بما ينسجم مع تطلعات الشعب الجزائري في دولة قوية بذاكرتها، ثابتة في مواقفها وواثقة من خياراتها». وينبع هذا التوجه -مثلما أضاف- من «إدراك عميق لحساسية ملف الذاكرة الوطنية ووعي راسخ بأن قضية الاستعمار ليست مجرد محطة من الماضي، بل هي مسألة مرتبطة بالسيادة والهوية والعدالة التاريخية وبحق الشعب الجزائري في الاعتراف بما تعرض له من جرائم طالت الإنسان والأرض والبيئة والثقافة والموارد».
كما أكد المتحدث أن هذا المقترح «يندرج في صميم مسؤولية الدولة الجزائرية، من خلال مؤسساتها الدستورية المنتخبة، في تحمل واجبها التاريخي والأخلاقي تجاه ملايين الشهداء والضحايا وفي الدفاع عن الحقيقة التاريخية في وجه محاولات الطمس أو التبرير أو الانتقاص بما يضمن صون الذاكرة الوطنية وحمايتها من أي تشويه ويكرس حق الأجيال الحاضرة والقادمة في معرفة تاريخها كاملا غير منقوص».
للتذكير، من أهم ما جاء في مشروع المقترح الذي ورد في 5 فصول تضم 27 مادة، تحديد الهدف من سن القانون، والمتمثل في تجريم الاستعمار الفرنسي من 1830 إلى غاية 1962 وتحديد الطبيعة القانونية لهذه الجرائم، فضلا عن إدراج أحكام قانونية تتعلق بمسؤولية الحكومة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري وآليات مطالبتها بالاعتراف والاعتذار الرسميين عن ذلك.
ويتطرق المقترح إلى مسألة التعويض الشامل والمنصف عن كافة الأضرار المادية والمعنوية الذي خلفها الاستعمار الفرنسي في الجزائر مع إقرار أحكام جزائية تتعلق بالتمجيد والترويج للاستعمار الفرنسي والمساس برموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.
وبموجب مقترح مشروع القانون، تتم مطالبة فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات النووية وكل موقع طالته ملوثات، مهما كان نوعها، وكذا تسليم خرائط التفجيرات النووية والتجارب الكيماوية والألغام المزروعة، إلى جانب استرجاع كافة القيم المحمولة إلى خارج الجزائر، بما في ذلك الأرشيف الوطني.