أعلن، حزب «جيل جديد»، أمس، عن مشاركته في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معربا عن يقينه بأن العمل السياسي يبقى «أداة أساسية لبناء دولة القانون». في بيان أصدره بمناسبة اختتام أشغال دورته العادية المنعقدة عقب المؤتمر الاستثنائي للحزب المنظم بتاريخ 6 ديسمبر الجاري، أشار المجلس الوطني للحزب إلى «اختياره المبدئي للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إيمانا منه بأن العمل السياسي السلمي والمنظم يظل أداة أساسية لبناء دولة القانون».كما طالب بتعديل قانون الانتخابات وإعادة النظر في صلاحيات وتركيبة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.من جهة أخرى، أدان الحزب كل المحاولات الرامية إلى «المساس بوحدة البلاد وزعزعة استقرارها»، مجددا تأكيده على أن الوحدة الوطنية والسلامة الترابية وسيادة الدولة «ثوابت غير قابلة للمساومة أو التفاوض». ودعا في هذا الصدد الشعب الجزائري بكل مكوناته وكافة القوى الوطنية إلى «التحلي باليقظة والمسؤولية والتصدي لكل ما من شأنه ضرب التماسك الوطني أو نشر الفتنة والانقسام».