كشف مجلس المنافسة المغربي، في رأي حديث حول السير التنافسي لسوق المطاحن في المملكة، أنّ مخطّط «المغرب الأخضر» فشل في تحقيق هدفه المركزي في قطاع الحبوب، والمتمثل في تقليص التبعية للخارج وتعزيز الاكتفاء الذاتي، رغم الموارد المالية والمؤسّساتية التي جرى تعبئتها منذ إطلاقه.
أوضح المجلس أنّ المغرب، بعد التنزيل الكامل للمخطّط، كرّس موقعه كبلد مستورد بنيوي للحبوب، خصوصا القمح اللّين، الذي يحتل المغرب بخصوصه المرتبة السادسة عالميا ضمن أكبر البلدان المستوردة، في سياق دولي يتّسم بتزايد هشاشة سلاسل الإمداد الغذائي.
وبحسب معطيات التقرير، فإنّ الإنتاج الوطني يغطي بالكاد نصف الحاجيات المحلية، كما أنّ واردات المغرب من الحبوب تراوحت بين 50 و70 مليون قنطار خلال الفترة 2019–2023، مع بلوغ ذروتها سنة 2022 بنحو 70،23 مليون قنطار. في المقابل، ظلّ الإنتاج الوطني متذبذبا وضعيفا بشكل حاد.
وبخصوص مخطّط «المغرب الأخضر»، ذكّر المجلس بأنّ هذه الاستراتيجية، المنفذة بين 2008 و2020، رصدت عقد برنامج خاص بسلسلة الحبوب للفترة 2009–2020 بغلاف استثماري يقارب 29 مليار درهم، منها 8 مليارات درهم مساهمة من الدولة، بهدف رفع الإنتاج إلى 70 مليون قنطار وتقليص واردات الحبوب بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة. غير أنّ التقييم خلص إلى أن هذه الأهداف لم تتحقّق، خاصة فيما يتعلّق بتحقيق أمن حقيقي في الحبوب.
وأشار التقرير إلى أنّ مردودية الحبوب بقيت ضعيفة مقارنة بالمعايير الدولية التي تتراوح بين 30 و50 قنطارا للهكتار.
وفي ما يتعلق بالاستيراد، أشار مجلس المنافسة إلى أنّ المغرب اختار إسناد هذه الوظيفة بدرجة كبيرة إلى الفاعلين الخواص، ما أدى إلى هيمنة عدد محدود من المستوردين المنتظمين، وجعل جزءا من الأمن الغذائي الوطني رهينا بسلوكهم التجاري، خاصة في فترات الأزمات وارتفاع الأسعار الدولية.